منظمة غير حكومية تعرب عن قلقها إزاء تقارير تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

أعربت منظمة العمل الدولي من أجل السلم والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وفي كلمة له باسم المنظمة،القاها أمس الاثنين أمام الدورة ال`13 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ،أشار سيدي سيدي محمد حمداني في هذا الصدد الى التقرير الأخير للجنة الأمريكية حول اللاجئين تحت عنوان " إقامة أسوار أمام حقوق اللاجئين ".
وقال المتدخل " إن منظمتنا تأمل في تسليط الضوء على حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر،الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانفصالية للبوليساريو"،موضحا أنه فضلا عن انتهاك حقوقها،فإن الساكنة تعاني في هذه المخيمات من الظروف القاسية بالصحراء.
وأعرب عن حزنه إزاء وضعية حقوق الإنسان بالنسبة للصحراويين في هذه المخيمات حيث يتم يوميا انتهاك الكرامة الإنسانية ،وحيث لا يتم احترام الحقوق الأساسية للإنسان،كحرية التنقل والتعبير والحق في عمل مأجور والحق في حياة كريمة.
وأشار سيدي سيدي محمد حمداني إلى أن شهادات الضحايا وتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية حول الاستعباد والقمع والاختفاءات القسرية وأسر النساء الحوامل خارج مؤسسة الزواج وترحيل الأطفال ،تشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة لمنظمة العمل الدولي من أجل السلم والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى.
وسجل،من جانب آخر،أن الجزء الأكبر من المساعدة الإنسانية الدولية الموجهة إلى ساكنة المخيمات يتم ترويجه من قبل إدارة "البوليساريو" في السوق السوداء،مضيفا أن "البوليساريو" يضخم أعداد هذه الساكنة من أجل استغلال المانحين وهيئات الإنقاذ.
وأضاف " إن منظمتنا تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى العمل من أجل المساعدة على إحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتمكينهم من مغادرة هذه المخيمات على غرار الآلاف من أقاربهم الذين التحقوا بوطنهم الأم،المغرب حيث يتمتعون بحياة كريمة وكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية،وخاصة احترام كرامتهم كبشر".