إعادة بناء قوارب الصيد التقليدي المتضررة بميناء أكادير على رأس موضوعات الدورة العادية الثانية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى

سيكون موضوع إعادة بناء قوارب الصيد التقليدي المتضررة بميناء أكادير، من أبرز النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة العادية الثانية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، المقرر عقدها غدا الخميس بمقر المعهد العالي لتكنولوجيا الصيد البحري.
وكان قد تم في مطلع شهر مارس الجاري التوقيع على اتفاقية بقيمة 20 مليون درهم لتعويض البحارة عن الخسائر التي لحقت ب`197 قاربا للصيد تضررت خلال العاصفة التي ضربت ميناء أكادير يوم 18 فبراير الماضي.
وتقضي هذه الاتفاقية، الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير من جهة ثانية، باقتناء 197 قاربا مجهزا بمحركات ومعدات الصيد ووضعها رهن إشارة البحارة المتضررين.
وستمكن هذه العملية حوالي 700 من البحارة من استئناف نشاطهم في أجل لا يتعدى شهرين، حسب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير السيد عبد الرحمان سرود.
وكانت رداءة الأحوال الجوية، التي سادت مدينة الانبعاث الشهر الماضي، قد تسببت في اصطدام 11 باخرة تعمل في أعالي البحار، كانت متوقفة بالميناء منذ سنوات عديدة، بمجموعة من القوارب مما إلى تدميرها كليا أو جزئيا.
ومن بين أهم المواضيع التي سيتدارسها أيضا المشاركون في هذه الدورة، مسألة تقييم مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، ومخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغرى بالمنطقة، والخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد، بالإضافة إلى المصادقة على محضر الدورة العادية السابقة.
وكان السيد سرود قد ذكر، في تصريح سابق للوكالة، أن من أبرز السلبيات الموجودة حاليا عدم انتظام اشتغال بواخر الصيد، حيث تعمل لمدة ثلاثة أشهر لتتوقف في ما بعد لفترة مماثلة مما يؤثر سلبا على استقرار اليد العاملة، بالإضافة إلى الاكتظاظ الحاصل في الموانئ والذي يخلق وضعية صعبة بسبب تدهور البنيات التحتية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أنه من بين المشاكل المطروحة أيضا القضايا المتعلقة بالتسويق الذي يستفيد منه أكثر الوسطاء وأغلبهم من الأجانب خاصة الأسبان، والضغط الكبير على المصايد الذي يؤثر على المخزون السمكي بالمنطقة.
وذكر، في هذا السياق، أنه من بين الأفكار المقترحة لتجاوز هذه الوضعية العمل على اشتغال البواخر لمدة طويلة تصل إلى 10 أشهر في السنة، مما يسمح بتخفيف الضغط على المصايد بعد أن تعمل البواخر بالتناوب في ما بينها، ويتم أيضا تنظيم التسويق والسماح لليد العاملة بالعمل لفترة أطول.