خطة عمل مغربية - كيبيكية في مجال الوساطة

جيرمان، مساء أول أمس الجمعة بمونريال، عن وضع خطة عمل مغربية - كيبيكية من شأنها أن تكون أداة لخدمة كل الوسطاء.
وقالت السيدة سان جيرمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة والي ديوان المظالم السيد محمد العراقي للكيبيك، "لقد نجحنا في التوصل إلى تفاهم حول خطة عمل في آجال محددة ومسؤوليات مشتركة".
وأوضحت "أن الكيبيك والمغرب سيكون بمقدورهما اقتراح خطة عمل مشتركة لدى مكتب جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين، الذي سينعقد باللوكسمبورغ خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بغية الحصول على تعاون جميع شركائنا الفرنكفونيين".
وأشارت السيدة سان جيرمان، التي وصفت محادثاتها مع السيد العراقي ب"المثمرة"، إلى أن هذه اللقاءات "لم تشكل فقط فرصة لتكريس تطابق وجهات النظر، بل شكلت أيضا أداة لخدمة كل الوسطاء لكي يكونوا أكثر فعالية".
وأضافت المسؤولة الكيبيكية، التي تشغل أيضا منصب النائبة الثانية لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين، أن الطرفين سيكون بمقدورهما، بفضل هذا العمل المشترك، توسيع تعاونهما بمساهمة باقي الوسطاء الفرنكفونيين.
وأبرزت، في السياق ذاته، الأهمية التي تكتسيها هذه المبادرة التي صادق عليها بالإجماع أعضاء اللجنة الثالثة لهذه المنظمة، وذلك بفضل الدعم المتواصل لعدد كبير من الدول باعتبارها وثيقة ذات أهمية خاصة في تاريخ مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء واللجان الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان والي ديوان المظالم السيد محمد العراقي، الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين بمعية حامية المواطن بالكيبيك قد وقعا الثلاثاء المنصرم بالكيبيك، اتفاقية للتعاون والشراكة من أجل تعزيز التعاون بين المؤسستين.
وتروم هذه الاتفاقية تحديد إطار لهذا التعاون، بالإضافة إلى الوسائل التي يتعين تفعيلها لتجسيد الأهداف المحددة من طرف المؤسستين.
وبموجب هذه الشراكة، يلتزم ديوان المظالم ومؤسسة حامي المواطن التابعة للجمعية الوطنية للكيبيك بتفعيل جميع الوسائل لإرساء تعاون مثمر في خدمة المصالح المشتركة.
كما تم، بنفس المناسبة، بحث مشروع دراسة يجري إعداده ويهم الاجتهاد القضائي في مجال الوساطة.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع تصور لمرجعية نابعة من تجارب متنوعة وأنشطة ومقاربات واقعية واستراتيجيات فعالة في هذا المجال.