انتخاب والي المظالم نائبا أول لرئيس المنظمة العربية للأمبودسمان

تم انتخاب السيد محمد العراقي والي المظالم بالإجماع نائبا أول لرئيس المنظمة العربية للأمبودسمان، التي أعلن عن تأسيسها خلال اجتماع رؤساء مؤسسات الامبودسمان العربية، الذي أنهى أشغاله مساء اليوم الخميس بالقاهرة.
واختير السيد محمد فائق عضو المجلس القومى المصري لحقوق الإنسان ومدير مكتب الشكاوى فى المجلس، رئيسا للمنظمة التي ستتخذ من القاهرة مقرا لها، فيما اختير عبد الاله الكردى رئيس ديوان المظالم فى الاردن نائبا ثانيا للرئيس، ومحمد أحمد ابو زيد رئيس ديوان المظالم والحسبة فى السودان امينا للصندوق، واليفة فاروق الموفق الادارى في تونس عضوا فى هيئة مكتب المنظمة.

وقال السيد العراقي، وهو أيضا رئيس جمعية الأمبودسمان المستوسطيين ونائبا أول لرئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اجتماع الشبكة العربية لمؤسسات الأمبودسمان بالقاهرة، والتي يعد المغرب من أعضائها المؤسسين، جاء بهدف تطوير الشبكة إلى منظمة عربية تجمع مؤسسات الوساطة العربية، والتي أعلن عن تأسيسها اليوم تحت اسم المؤسسة العربية للأمبودسمان.

وأوضح والي المظالم أن إحداث هذه المنظمة الجهوية الجديدة، يهدف إلى توحيد جهود جميع الفاعلين في مجال الوساطة والأومبودسمان بالعالم العربي، وتنسيق عملهم وتوحيد مواقفهم في مختلف المنتديات الدولية والإقليمية، وتشجيع إقامة مؤسسة الأمبودسمان في البلدان العربية التي لا تتوفر عليها.

وأضاف أن المنظمة ستسهر أيضا على تنظيم دورات تدريبية لفائدة مساعدي الأمبودسمان في البلدان العربية من أجل الرفع من كفاءتهم وتطوير أدائهم، وفقا لما تقتضيه مهنة الوساطة من حرفية ومهنية.

وقد تم اختيار والي المظالم بالمغرب مكلفا بملف التكوين في المنظمة العربية الجديدة، بالنظر للتجربة التي اكتسبها ديوان المظالم في هذا المجال، سواء على الصعيد الفرانكفوني أو الدولي.

وأضاف السيد العراقي ان المنظمة العربية للأمبودسمان تقوم على مجموعة من المبادئ، تضمنها البيان الختامي للاجتماع، ومنها تكريس الديمقراطية وإقامة دولة الحق والقانون واحترام قواعد العدل والإنصاف وضوابط الحكامة الجيدة، إضافة إلى العمل على تحسين الخدمات.

وحول اللقاء الذي جمعه اليوم بالسيد بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، على هامش الاجتماع، قال السيد العراقي إنه تناول "التعاون بين الطرفين والتقدم الذي حققه المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".