المغرب يسير في اتجاه الريادة في مجال الطاقات المتجددة على المستويين العربي والافريقي

بفضل إمكانياته الهامة في مجال الطاقات المتجددة،بإمكان المغرب أن يصبح رائدا على المستويين العربي والافريقي في هذا المجال،الذي أضحى يكتسي أهمية حاسمة لحماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تم التأكيد على هذه الفكرة من قبل مجلة "أفكار" التي يصدرها المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (إيميد) ببرشلونة،وذلك في ملف خصصته للطاقات المتجددة،نشرته في عددها الفصلي الأخير.
وفي هذا الصدد،أكدت الباحثة ألكسندرا المودن،أن المغرب "يمكن أن يصبح بلدا رائدا في إفريقيا وحتى في العالم العربي في مجال إنتاج الطاقة الشمسية".
وأبرزت الخبيرة في مجال التنمية المستديمة أن المغرب،الذي شرع في تنفيذ برنامج طموح لتنمية الطاقات المتجددة،يتوفر على موارد طبيعية هامة تمكنه من تحقيق الأهداف الذي وضعها في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المغرب وضع مخططا من أجل الرفع من مصادره الطاقية الخاصة في أفق سنة 2030،مشيرة إلى أن "3500 كيلومتر من السواحل المغربية التي تتميز برياح منتظمة وطاقة شمسية هائلة،يمكن أن تتحول على المدى القصير إلى حقول نفط حقيقية خضراء".
وأكدت الباحثة،في هذا الصدد ،أن المغرب يستثمر في البحث عن حلول بديلة تتسم بالمرونة للمساهمة في الاقتصاد في الموارد الطاقية،وذلك بهدف "التحرر" من الاعتماد على الخارج في مجال التزود بالطاقة.
وحسب ألكسندرا المودن،فإن السلطات المغربية،التي أدركت أهمية الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة في مجال الطاقة الشمسية (3000 ساعة من الشمس في السنة)،أطلقت سنة 2009 مخططا وطنيا لتطوير هذه الطاقة،بهدف الوصول في أفق سنة 2020 إلى إنتاج طاقة تبلغ 3000 ميغاواط بواسطة خمس محطات لانتاج الطاقة الشمسية والحرارية.
ولاحظت الخبيرة في هذا الاطار أنه بإمكان المغرب،بفضل هذه المشاريع،الاستفادة من موقعه الاستراتيجي وأن يصبح "منصة كهربائية دولية"،كمصدر وكجسر بين أوروبا وبلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط.
وبموازاة مع تطوير الطاقات المتجددة،انكب المغرب أيضا على خلق إطار تشريعي لمرافقة هذا التطور،من خلال اعتماد مشروع قانون حول الفعالية الطاقية.
وأوضحت ألكسندرا المودن أن الامر يتعلق بإطار تشريعي يشرك العديد من الوزارات،وذلك بهدف تحسين الفعالية والتقليص بنسبة 8 في المائة من استهلاك الطاقة بحلول سنة 2012 و15 في المائة في أفق سنة 2030 .
وأكدت أن المغرب اتخذ بكل ثقة،قرارا حاسما بشأن مستقبله في مجال الطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة بهدف الحد من الاعتماد على الخارج في التزود بالطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في حماية البيئة.
وخلصت الباحثة إلى أن ذلك يدل على أن المغرب بإمكانه بناء نموذج متكامل ومنسجم للتنمية من دون الاضرار بالاجيال المقبلة.