التلوث وتبذير الموارد الطبيعية من التحديات التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين (وزير)

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد أخشيشن، أن التلوث والاستغلال المفرط وتبذير الموارد الطبيعية تعتبر من التحديات التي يواجهها المغرب، والتي تؤثر سلبا على المؤهلات البيئية والحياة المعيشية للمواطنين.
وأضاف السيد اخشيشن، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير العلوم بالوزارة السيد أحمد الحطاب اليوم الأربعاء بمراكش، خلال افتتاح أشغال ورشة عمل حول تدبير وإدارة النفايات ومعالجة المياه المستعملة، تنظمها في إطار "مبادرة كتلة النفايات" مديرية البحث العلمي التابعة للمفوضية الأوروبية وجامعة القاضي عياض، أن الضغط الذي تخضع له الموارد الطبيعية المحدودة التي يتوفر عليها المغرب عرف تفاقما بسبب التغيرات المناخية التي تثير حاليا قلق المجتمع الدولي.
وشدد على أن تدبير الماء والنفايات يعتبر من الأولويات الوطنية الهامة للبحث العلمي التي تم تحديده منذ سنة 1998 وتحديثه سنة 2006 في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي في أفق سنة 2025.
وأشار الوزير إلى أنه إذا كان التقدم الكبير الذي تم تسجيله في السنوات الماضية على المستوى المؤسساتي والقانوني والتقني والتحسيسي والذي مكن من جعل المملكة تتوفر على الآليات الضرورية لتدبير القطاع البيئي، فإن هذه الإجراءات تبقى غير مجدية في بعض المناطق التي لا تزال تعاني من أثر التدهور البيئي ولاسيما بسبب النقص في وسائل التطهير وضعف مستوى تدبير النفايات وتدهور جودة الهواء بالإضافة إلى عدد آخر من الأشكال المؤدية إلى عدم توازن النظام البيئي.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يكتسي أهمية كبرى لكونها يشكل بداية طريق انخراط المغرب في الفضاء الأوروبي للبحث العلمي والتي تتم بشكل تدريجي منذ سنوات التسعينيات من القرن الماضي والتي أخذت أهميتها مع إحداث الاتحاد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط وخاصة مع منح الاتحاد الأوروبي مؤخرا الوضع المتقدم للمغرب.
ومن جهته، أكد رئيس جامعة القاضي عياض السيد محمد مرزاق أن تنظيم هذه التظاهرة العلمية يندرج في إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها الجامعة لخلق فضاءات للتبادل بين الباحثين والخبراء والمسؤولين المحليين والوطنيين والأجانب وكذلك مع الشركاء الأساسيين، مشيرا إلى أن الجامعة ومنذ إنشائها أولت اهتماما خاصا للبحث العلمي التطبيقي الذي تناول مواضيع ذات أهمية استراتيجية كتدبير النفايات ومعالجة المياه المستعملة.
وأبرز السيد محمد مرزاق أن موضوع هذه الورشة تكمن أهميته في كونه يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، الذي يعتبر رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا بأن فرق البحث المتخصصة في مجال الماء والبيئة تمكنت بفضل ديناميتها من تعزيز علاقات الشراكة مع المنظمات الدولية كمركز البحث العلمي التابع للمفوضية الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الماء والطاقة على مدى ثلاثة أيام، تهدف إلى تبادل الممارسات التطبيقية الجيدة ونقل تكنولوجيات تدبير النفايات ومعالجة المياه المستعملة إلى صناعات المواد الغذائية والنسيج وذلك من دول الشمال الى المستفيدين من التنمية الجهوية والاجتماعية بالبلدان المتوسطية الشريكة.
وتكمن أهمية مشاريع "مبادرة كتلة النفايات"، التي تشمل 43 من الشركاء من بينهم المغرب وتونس وإسبانيا وايطاليا وبلجيكا وفنلندا وهولندا والبرتغال وبلغاريا وكرواتيا واليونان والسويد وبريطانيا، والممولة في إطار البرنامج الأوروبي السابع، في تأثيرها الإيجابي على الشركاء المحليين والإقليميين لبلدان البحر الأبيض المتوسط.
وسيتدارس المشاركون في هذه التظاهرة مواضيع تهم على الخصوص تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز فضاء البحث العلمي الأورومتوسطي بالإضافة إلى الوقوف على مدى التوافق بين المشاريع ذات الإجراءات الملموسة أو تلك التي حظيت بفرص التمويل من قبل الاتحاد الأوروبي أو هيئات مالية أخرى أوروبية أو محلية.