يعتبر تدبير النفايات الطبية والصيدلية أحد التحديات المحورية التي تواجه جهود الرقي بالمنظومة الصحية وتحسين أدائها،نظرا لخطورة هذه المخلفات على الصحة العامة،وآثارها السلبية على الوسط البيئي،واعتبارا لطبيعة العناصر المتنوعة التي تدخل في تكوينها،والتي قد تشمل المواد العضوية كما قد تهم المخلفات الكيماوية والمعدنية. ولعل خطورة هذه النفايات،جعل من منهجية تدبيرها،إحدى أولويات وزارة الصحة،من خلال استراتيجتها القطاعية للفترة ما بين 2008 ` 2012،عملا منها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،وتماشيا مع التوجه الإيكولوجي للمملكة،الذي يجسده إقرار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،الكفيل بوضع تصور بيئي شامل يعتبر المعطى الصحي من بين أهم مقوماته. وتنطلق الوزارة الوصية في معالجتها لهذه الإشكالية من وعيها بما يترتب عن النفايات الطبية والصيدلية من أخطار بيئية وصحية،خاصة وأن المستشفيات العمومية تخلف حوالي 21 ألف طن في السنة من النفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية،وما يقارب 5000 طن من النفايات الخطيرة،التي يصطلح عليها بنفايات أنشطة العلاجات ذات الخطر المعدي. + النفايات الطبية والصيدلية : تهديد يتعدى الصحة العامة ليطال المنظومة البيئية + تتوزع المخلفات الناتجة عن أنشطة العلاجات بالمغرب إلى نوعين أساسيين،يتمثل أولها في النفايات المماثلة للنفايات المنزلية،التي تشكل ما بين 75 و80 بالمائة من الحجم الكلي لهذه النفايات،والنفايات الخطرة التي تمثل ما بين 10 و25 بالمائة من نفس الحجم الإجمالي. وفي هذا السياق،أشار السيد عبد العالي العلوي البلغيثي،مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة بوزارة الصحة،في عرض قدمه أمس الأربعاء خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للأطباء بشراكة مع وزارة الصحة،إلى أن النفايات الطبية والصيدلية،تشمل كل المخلفات الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص،والمتابعة والمعالجة الوقائية والاستشفائية،في مجالات الطب البشري والبيطري،وكذا جميع النفايات الناتجة عن أنشطة المستشفيات العمومية والمصحات ومؤسسات البحث العلمي ومختبرات التحاليل العاملة في هذه المجالات. وأوضح السيد البلغيثي خلال هذه الندوة،التي تم تنظيمها في إطار الاحتفال بالذكرى الأربعين ليوم الأرض،أن هذه النفايات تحتوي على مواد خطرة من شأنها التسبب في مجموعة من أشكال العدوى،من قبيل اللفافات والقفازات وأنابيب التغذية الوريدية،والأدوات الحادة والقاطعة،مثل الإبر والمحاقن والشفرات،وكذا بقايا الأعضاء وإفرازات الجسم. وأضاف في عرضه حول موضوع "تدبير مخلفات الأنشطة الاستشفائية"،أنها تشمل من جهة أخرى النفايات الكيميائية المحتوية على المعادن الثقيلة،والنفايات الصيدلية المتكونة على الخصوص من الأدوية الغير المستخدمة،وكذا النفايات المشعة التي يتم إنتاجها من قبل أقسام الطب النووي. وانطلاقا من مجموع هذه المعطيات،تظهر خطورة النفايات الطبية والصيدلية التي يتم التعامل معها في أغلب الأحيان باعتبارها مخلفات مشابهة للنفايات المنزلية،ومن ثم تتجلى الآثار الوخيمة التي قد تترتب عن التخلص منها بشكل لا يراعي حساسية المنظومة الإيكولوجية حيال هذا الصنف من النفايات. ويضاعف احتواء هذه النفايات على مواد عسيرة التحلل،مثل بعض المخلفات البلاستيكة والكيماوية،من الضرر الذي قد يطال البيئة،من خلال تلوث التربة وتسرب هذه المواد إلى الفرشة المائية،وكذا تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات التي قد تنتج عن معالجتها في الفضاءات المفتوحة. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للأطباء مولاي الطاهر العلوي،على هذا المعطى،خلال الندوة التي احتضنها أمس الأربعاء مقر الهيئة،مشيرا إلى أن تدبير النفايات الطبية يشكل قضية محورية تتطلب رؤية شاملة،تأخذ بعين الاعتبار نوعية هذه النفايات وآثارها السلبية على المنظومة البيئة،مؤكدا على ضرورة إيجاد السبل الملائمة للتخلص منها في إطار سليم يراعي المعطى الإيكولوجي والسلامة الصحية. + إجراءات من شأنها الرقي بتدبير النفايات الطبية والصيدلية + على ضوء الأرقام والمعطيات التي تمت الإشارة إليها،تعتزم وزارة الصحة بلورة نظام ملائم كفيل بتدبير ومعالجة النفايات الناتجة عن أنشطة العلاجات بكل المستشفيات العمومية في إطار التأهيل البيئي للبنيات الاستشفائية،لينضاف إلى مختلف التشريعات والقوانين المعمول بموجبها في هذا المجال،من قبيل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها،والمرسوم رقم 2.09.139 المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية. وتعتمد الوزارة الوصية في تدبيرها للنفايات الطبية والصيدلية،على مجموعة من الإجراءات،التي تتعلق بتحسين فرز النفايات،باعتبارها مرحلة أساسية تتيح خفض كميات النفايات الخطرة،وتخفيض تكاليف التخلص الآمن منها،وكذا استعمال ألوان محددة للأوعية والأكياس الخاصة بهذه النفايات،من خلال تخصيص اللون الأحمر للنفايات المعدية،والأصفر للنفايات الحادة والقاطعة،والبني للنفايات الكيماوية والصيدلية،واللون الأسود للنفايات العامة. كما يتم في هذا الإطار،الحرص على إبقاء الأوعية المحتوية على أكياس النفايات مغلقة بغية الحد من تسرب العدوى،وعدم ملىء أكياس النفايات لأكثر من ثلاثة أرباع حجمها للحيلولة دون انسكاب المحتوى،وكذا تخصيص أماكن لتخزين النفايات الطبية بمواصفات تقنية خاصة. غير أن التحدي الذي يواجه وزارة الصحة في هذا المجال،يتمثل في كيفية معالجة هذه النفايات من خلال منهجية تضمن جميع شروط السلامة الصحية،وكذا إيجاد السبل الكفيلة بالحد من تأثيرها على المنظومة البيئية،عبر اعتماد عمليات للمعالجة تقوم على تقنيات التعقيم الكيماوي والتعقيم بالضغط. ومن جهة أخرى تنضبط الوزارة في تدبيرها لهذه النفايات،بمجموعة من المبادئ،والتي تفيد بأن منتج النفايات هو المسؤول من الناحية القانونية والمالية،عن التخلص منها بطريقة آمنة،في إطار الاحترام الكامل لسلامة البيئة،وكذا الامتثال لمبدإ تحمل المسؤولية،الذي ينص على أن أي شخص يدير أو يتعامل مع النفايات الطبية هو المسؤول أخلاقيا عن معالجتها. ولعل عزم وزارة الصحة على بلورة نظام ملائم كفيل بتدبير ومعالجة النفايات الناتجة عن أنشطة العلاجات،يعد خطوة أساسية على طريق الرقي بأداء المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الاستشفائية،من خلال منظور شمولي يعتبر صيانة المنظومة البيئية إحدى أولوياته الأساسية.
