تعتبر أن الدولة هي المسؤولة عن أمن المواطنين ويجب ان تتحمل مسؤوليتها في ما وقع الرواج الشديد الذي لاقته الدعوة لمحاسبة المتسببين في مأساة مسجد مكناس، أظهرت قدرة الانترنت على لعب دور مؤثر في الحياة السياسية، خاصة موقع "الفيس بوك" الاجتماعي الذي انتشرت عليه الدعوة بشكل كبير، حيث وصل عدد المشاركين فيها إلى ما يقرب من ألفين شخص من مختلف مناطق المغرب والعالم، بعد أيام قليلة من إطلاقها. فمنذ إطلاق "الفيس بوك" عام 2004، بدأت معه ظهور مرحلة جديدة من استخدامات الإنترنت حيث لم يعد مجرد وسيلة للترفيه بل أصبح وسيلة إجتماعية، وسياسية قادرة على إشعال الحروب . كتب مصطفى البقالي، وهو المشرف على المجموعة: "ندعو سكان مكناس ضحايا تقصير الدولة في مراقبة المساجد الى رفع دعاوى قضائية ضد الدولة من اجل التعويض عن الضرر". ويعتبر أن "الدولة هي المسؤولة عن امن المواطنين ويجب ان تتحمل مسؤوليتها في ما وقع.. وتقدم المتسببين في الكارثة للقضاء لأخد الجزاء العادل". ويتساءل البقالي عن أسباب الكارثة بنبرة متوجسة: "ما السبب؟ هل هي الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة؟! أم هو غياب ثقافة ترميم المساجد القديمة والأماكن الأثرية؟ أين هي الأموال التي سلمت للمجلس البلدي للقيام بإعادة إصلاح المسجد وإعادة ترميمه؟ من المذنب؟ المطر..أم البشر؟! من سيُحاسب إذن؟ هل ستُسجل المأساة ضد مجهول؟ أم أن الصمت هو الحل..ما دمنا نؤمن بالقضاء والقدر! ويضيف بنبرة ملؤها الأسى "أسير في الركام، وحذائي يصطدم بأحذية مرمية كانت لأحياءٍ سابقين. أخرج من مكناس ونفس الرائحة تلاحقني، ونفس السؤال يلاحقني. من سنحاسب إذن؟". ويلاحظ من أغلب تعليقات الأعضاء استغرابهم من تصريحات المسؤولين بالمناسبة. تقول سلمى: وزير الاوقاف يقف معنا كمكناسيين وقفة رجل واحد ويخبرنا بالفاعل "معظم المساجد في المغرب من أيد المحسنين".. فلنحاسب المحسنين اذن عن سقوط صومعة مكناس ولنرفع دعوة بالمحسنين اللذين ينفقون أموالهم على بيوت الله... أغنى وزارة تنتظر حلا لمشاكل لن تحلها الا ميزانيتها عن طريق الانفاق واصلاح بيوت الله..فلماذا الحوار سيدي الوزير.. نريد تحركات فعلية.. نريدكم أن تعتبروا مما حصل لأرواح الابرياء وتخطوا أول خطوة للتغيير.لا أن تلقوا باللوم على من لا لوم عليه. وقد تحولت مجموعة "نعم لمحاسبة المتسببين في مأساة مسجد مكناس" إلى منبر لنشر كل المقالات التي تنشرها الصحف والمواقع الإخبارية على الأنترنيت التي تلفت إلى أن سقوط صومعة مسجد مكناس كارثة لن تنسي من ذاكرة المغاربة، قتلي وجرحي وضحايا.. سيتحولون بعد حين إلى أرقام في أرشيفات الحكومة. تقول ريهام: "بنهاية كل كارثة يطل علينا وزير أو مسؤول حكومي ويؤكد لنا سيادته أن ما حدث شئ عادي ومعتاد وأنه قضاء وقدر وكأن القضاء والقدر موجود فقط لدينا وليس موجودا في الدول الأخري، ويخرج علينا مؤكدا دور الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ولا حديث عن تقديم المسئولين عن الحادثة إلي المحاكمة ولا ينتهي المؤتمر الصحفي دون الإشارة إلي روح التعاون والتفاني في إنقاذ الجرحي وانتشال الجثث من الجهات المسؤولة ولا ينسي الوزير شكر المواطنين الذين لم يفعلوا شيئا سوي الفرجة والمشاهدة". يعلق بدر: "كارثة مكناس أوضحت كم أن قيم المحاسبة ليست حاضرة، بل يستعاض عنها بالمحاسبة الأخروية. يحاول البعض إيجاد تناقض بين المحاسبة الدنيوية والأخروية، وهذا التناقض قام المخزن لعقود طويلة بصياغته وبالترويج له، فمنع كل أشكال المحاسبة الدنيوية، تحت ذريعة أن المحاسبة الدنيوية إنما هي اعتداء على يوم الحساب الأخروي، مع أن الدنيا هي مزرعة الآخرة، والحدود والعقوبات وفقه الجنايات والجنح في الإسلام جاء لتطبيق الحد ومحاسبة المعتدي، لكن بعض المفاهيم التي تخمرت في مناخات سياسية شلت قيم المحاسبة، وأصبح الناس يغفلون عن المطالبة بالمحاسبة الدنيوية". يضيف بدر: "بنفس المستوى تم استخدام عقيدة القضاء والقدر سياسياً، حيث وجد فيها بعض الخلفاء المستبدين وسيلة لإقناع الناس بشرعيته، ومن اعترض عليه قال له: "أنا جئت بقضاء الله وقدره"، وهي حيلة راجت في بعض العصور، أن تستخدم المفاهيم العقائدية والشرعية لحماية النفس من المحاسبة والمساءلة. تذكرت كل تلك الأمثلة أثناء متابعة ما يجري في مكناس. يتابع بدر: نحن نعلم أن ما حدث هو بقدر من الله، وأن المقصرين سيحاسبون في الآخرة على تقصيرهم، ولكن حقوق العباد في الدنيا لا تسقط. نحتاج إلى معرفة حقيقية بملابسات وأسباب الكارثة التي حدثت في مكناس. لا نريد لجاناً تذيب الكارثة وتنسيها الناس، وإنما نريد قرارات حازمة وشجاعة من المسؤولين، هل يمكننا أن ننسى هذا الحدث الأليم لمجرد تبريرات بسيطة لا تقنع أحداً. بالأمس قرأنا في التقارير وجود جثث كثيرة لم تنتشل لم تستطع الوقاية المدنية الوصول إليها، فقد غرقت في الوحل.. ويختم تعليقه الطويل بالقول: "يريدون الاحتيال علينا واقناعنا أن حساب يوم الحساب ينجي المقصرين من حساب الدنيا، ولو كان كل من أخطأ أجلت محاسبته إلى الآخرة لما أسس الإسلام نظام الحكم والقضاء. والبعض الآخر يلعب على وتر القضاء والقدر، مع أن محاسبتهم ومحاكمتهم يجب أن تكون أيضاً قضاءهم وقدرهم". هذا ويدعو أحد أعضاء المجموعة القراء إلى تركيب بضع جمل لترتيب المسؤوليات هي كالتالي: 1- وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أغنى وزارة في المغرب. 2- معظم المساجد في المغرب من أيد "المحسنين".. بين قوسين. 3- صناديق هنا وهناك داخل المساجد للتبرع من أجل اصلاح أو ترميم المسجد. 4- وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية لم يختره المغاربة ليمثلهم وزيرا لشؤونهم الدينية!! وقال مؤسسي المجموعة التي أطلقت دعوى المحاسبة، إنهم لجؤوا إلى الانترنت للهروب من واقع وصفوه بأنه خانق ولم يعد يتسع لشكواهم أو أحلامهم. وانهم يطمحون إلى أن يبلغ عدد أعضاء المجموعة المليون. وذكر أحد مسيري المجموعة أنه بعد انتشار الدعوة بدأ عدد كبير من متصفحي موقع الفيسبوك في الدخول والمشاركة والحديث عن ثقافة المحاسبة، وبدأ كل شخص يتحول إلى قائد ينشر الفكرة بين أصدقائه وأهله وفي وسائل المواصلات، وخلال أيام معدودة انتشرت الفكرة بشكل كبير جدا، مؤكدا أنهم توقعوا الرواج لفكرتهم بهذا الشكل. ولم يقف الحد عند موقع "فيس بوك" فقط، ولكن دخل أيضاً موقع يوتيوب لمقاطع الفيديو على الإنترنت، من خلال بثه لمشاهد مصورة لمشتركيه يدعون من خلاله إلى ضرورة التكاتف لإنجاح دعوتهم التي يعتبرونها مشروعة رداً على سياسة الافلات من العقاب وغياب ثقافة المحاسبة.
