أجرى الملك محمد السادس تغييرات في وزارة الداخلية تعتبر الأوسع منذ توليه العرش في صيف 1999. وأعلن في الرباط الاثنين عن تعيين الملك محمد السادس ثلاثين واليا وعاملا (محافظا) تولى بعضهم مهامهم بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية فيما عين آخرون على رأس عمالات حديثة التأسيس. وحسب بلاغ للقصر الملكي فإن 11 واليا وعاملا كانوا على رأس ولايات أو عمالات ادخلوا للإدارة المركزية فيما عين الصحافي محمد خبشي المدير العام السابق لوكالة الأنباء المغربية عاملا بالوزارة مكلفا بالاتصال. وتعلق التعيينات بالعمالات المستحدثة ب13 عمالة وهي إقليمبرشيد، وإقليماليوسفية، وإقليم سيدي أفني، وإقليم طرفاية، وإقليموزان، وإقليم الدريوش، وإقليم سيدي بنور، وإقليم الفقيه بن صالح، وإقليم تنغير وإقليمسيدي سليمان، وإقليم ميدلت وإقليمجرسيف، وإقليم الرحامنة. وقالت وزارة الداخلية أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص الملك على ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة باعتبارها حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وان هذه التعيينات تدخل في إطار الحركية التي تعرفها دواليب الإدارة الترابية للمغرب والتي تهدف إلى تأطيرها وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة تجسيدا لسياسة القرب الهادفة إلى جعل الإدارة الترابية في خدمة المواطنين والسهر على شؤونهم ومصالحهم وضمان أمنهم واستقرارهم. وأضاف بلاغ الوزارة أن التعيينات تأتي في إطار تأطير الأقاليم الجديدة التي تم إحداثها طبقا لتعليمات ملكية ترمي إلى ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري وبناء إدارة القرب، التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية وتفعيل سياسة تشجيع الكفاءات العاملة في الإدارة الترابية، وتدعيم المصالح المركزية لوزارة الداخلية وتطعيمها بمجموعة من الأطر والكفاءات القادرة على الإسهام في إنجاز أوراش البناء الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي في لقاء مع الولاة والعمال في الإدارة المركزية أن المغرب مقبل على عدة أوراش هامة ويقع على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية تتبع هذه الأوراش وتوفير كل الآليات والظروف الملائمة مما يقتضي دقة التخطيط والتشبع بروح المسؤولية.
