تأمل ياوزير الداخلية هدا الملف ؟

خروقات وتجاوزات في تجزئة السلام بجماعة سيدي سليمان مول الكفيان بمكناس.
إتصلنا بالمستشار الجماعي عن الدائرة 19 بهى إدريس وسألناه عما يجرى . فأجاب انه في صبيحة يوم الأحد 28/02/2010 كان في سفر وكان هاتفه المحمول صامتا ولما إنتبه إليه وجد 24 مكالمة ، فاعتقد ان الأمر يدعو إلى الأسراع بالرجوع ، وفعلا عندما عاد وجد سكان حيه متجمهرين في براريك تم نصبها بجانب الطريق احتجاجا على التلاعبات و ينادون بإسترجاع حقوقهم بعد طول الأنتظار وبعدما أعياهم الكراء أرادوا الحصول على البقع الأرضية التي كانوا قد وعدوا بها. لكون بعض من كان قد أحصى سنة 1998 لم يتمكن من الحصول على قطعة أرضية.
لقد سبق لسكان دوار الكريان المدرسة الوطنية الفلاحية بالعاصمة الإسماعيلية أن رفعوا إلى عدة جهات على المستويين المحلي والمركزي شكايات تظلم وإستنكار من بينها شكاية موجهة بإسم ممتل السكان بالدائرة19 بهى إدريس إلى وزير الأسكان والتعمير ،و مدير مؤسسة العمران بمكناس ، ورئيس المجلس القروي بجماعة سيدي سليمان مول الكفيان، وأخرى إلى وزير الداخلية .... وشكاية موجهة إلى والي الجهة محمد فوزي ، والسيد محمد معتصم مستشار جلالة الملك وتعتبر هده الرسائل رسائل تظلم وإستنكار وقد توصلت جريدتنا بنسخ منها مفادها أنه تم إحصاء أصحاب البر اريك سنة 1998 ونظرا لأن مشروع تجزئة السلام تأخر إلى غاية العام 2008 لكون الأرض المخصصة لإنجازه كانت آهلة بالسكان فإن والي الجهة السابق حسن أوريد عندما قام بزيارة سرية إلى تجزئة السلام أمر الوالي أوريد بالهدم الجماعي لبراريك التي تعرقل إتمام مشروع تجزئة السلام وقد نصب الوالي قائد مجاط رئيسا مشرفا على لجنة تقوم بمعاينة عملية الهدم ،وأمره بتسليم شواهد الهدم لجميع الأسر التي تم إغفالها أثناء الأحصاء إضافة إلى الأسر التي تكونت في العشر السنوات الأخيرة ، فأستبشر السكان خيرا وإنخرطوا في عملية الهدم بوعي ومسؤولية دون الهدم بالقوة من طرف السلطات وكانت تسلم شواهد الهدم كل يوم ثلاتاء وخميس بعد معاينة ميدانية للأمكنة المهدمة إلى أن تم الهدم ، ويقول المستشار الجماعي إدريس بهى في شكايته الموجهة إلى وزير الداخلية والتي حصلت جريدتنا على نسخة منها ظهرت خروقات صارخة التي لانقبلها بأي شكل من الأشكال لأننا في دولة الحق والقانون وهي كالتالي تسليم شواهد الهدم في سرية تامة مع رفض اللجنة نشر لائحة المستفيدين بالجماعة ، تمت المماطلة في تسليم شواهد الهدم للأسر التي تم إغفالها والتي تكونت وراء الاحصاء فبدل أن تشكل شهادة الهدم وثيقة إستفادة دوي الحق إستغلت لشرعنة الخرق والظلم بلون الدهاء الماكر ليكتمل المنظر البشع يقول السيد بها إدريس في شكايته ، حيث تمكنت اللجنة من تمرير مجموعة من البقع التي كان من المنتظر أن يستفيد منها دوي الحقوق لغرباء عن المنطقة ,وأعطيت لهم شواهد السكنى مما يشكل خرقا آخر رغم أن بطائق تعريفهم تشهدعلى هويتهم الغريبة وهده بعض أرقام بقعهم للمثال لا للحصر.رقم البقعة 91-301-72 إلى آخره، كما دكر إضافة إلى إقصاء العديد من الأسر وتسليم شواهد للغرباء مكانهم وكأنهم السكان الشرعيون ولدينا يقول المستشار بها إدريس لجريدتنا وبعض من السكان لدينا العديد من الأسماء الغريبة عن المنطقة والتي استفادت من البقع الأرضية .كما دكر مايناهز 17 بقعة أرضية محددة بأرقامها كلها مسلمة لغير القاطنين بالمنطقة وهي الان معروضة للبيع وبعضها قد بيع يقول إدريس .
وسلم قائد مجاط شواهد الهدم لغرباء عن المنطقة عوض السكان الأصليين فعوض أن تسلم شواهد الهدم لدوي الحقوق إستغلت لشرعنة الخرق والظلم ، من ما جعل هده الأسر بعد إنتظار دام عامين الرجوع إلى مكان التجزئة وبناء براريك بها قصد إسترجاع حقوقهم، مما أثار غضب السيد القائد فإستعمل كل الحيل والخدع لتفريق الأعتصام ، لكن دون جدوى الأمر الدي جعله يستعمل نفوده بإستعماله الشطط في السلطة وقمع أصحب الحق بالتدخل بالقوة لكي لاينكشف أمره وفضائحه هو ومن معه ويضيف المستشار بهى إدريس لجريدتنا أن رئيس جماعة سيدي سليمان مول الكفيان مهندس الدولة ياحسرة يغطي على الخروقات في تجزئة السلام لكي لاينكشف أمر من باع بقع فقراء العهد الجديد كما اعتبر رئيس الجماعة متستر على جرائم وفضائح المجلس القديم فعندما كان في المعارضة في المجلس القديم كان يطالب القائد بالكشف عن أسماء المستفدين من مشروع تجزئة السلام والآن عندما اصبح هو رئيس الجماعة اصبح دو وجهيين ويضيف المستشار بهى إدريس ان بقع الغرباء عن النطقة هي 72/146/301/302/100/41/71/284/360/24/20/361/359/363( ....) بالأضافة إلى السيدة خليل فاطمة التي تقطن بالمدرسة الوطنية الفلاحية إستفادة ايضا وهي غير منتمية إلى الدوار المذكور.من ما جعل السكان يحسون بالحكرة والأهانة، الذي نتج عنه اشتباك عنيف أسفر عن جرحى في كل الطرفيين ( السكان مع القوات المساعدة ).
فعوض أن ترد للمظلومين حقوقهم تعرضوا للآهانة والضرب إضافة إعتقال شخصين من صفوف سكان دائرتي الذي تعتبره السكانة وصمت عار على جبين مهندس الدولة رئيس الجماعة .لدى أ طلب من السيد وزير الداخلية التدخل العاجل قصد حل هدا المشكل ومؤازرة المظلومين والأرامل والثكالى والمعاقين لأسترجاع حقوقهم وإفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية ..
وقد سبق للمتظلمين أن نظموا إعتصامات ووقفات إحتجاجية للتنديد بما يقع وهددوا شفويا وكتابيا بمقاطعتهم لأنتخابات الجماعية 12يونيه ، إلا انهم عدلوا عن دلك عقب تلقيهم وعود من أشخاص معروفين بالتخلويض والنفاق السياسي.
ونظرا لإقصاء مجموعة من أصحاب البر اريك من مشروع إعادة إيواء دور الصفيح بالكريان المدرسة الوطنية الفلاحية تجزئة السلام حاليا قاموا بإعادة بناء 60 براكة ليلة الأحد إحتجاجا على التلاعبات، ويطالبون أصحاب البراريك من وزير الداخلية بفتح تحقيق في الخروقات التي عرفته تجزئة السلام بجماعة سيدي سليمان مول الكفيان بمكناس وفي تصريح لسكان الدين تم إقصائهم ان الجماعة قامت بتمرير مجموعة من البقع التي كان من المنتظر أن يستفيد منها دوي الحقوق لغرباء عن المنطقة وأعطيت لهم شواهد الهدم رغم أنهم لاتربطهم بدور الصفيح ، وقد وقعت إ شتباكات عنيفة يوم الأتنين 01/03/2010على الساعة التالثة والنصف مساءا. مابين القوات المساعدة وأصحاب البراريك وأسفر هدا التداخل على إصابات في صفوف أصحاب البر اريك وكذلك إصابات في صفوف القوات المساعدة
السكان لا يزالوا ينتظرون من ينصفهم ويرفع عنهم العراقيل المرتبطة بالاستفادة.. واشكالية التجهيز .. بتجزئة الأوحال كما يقول السكان .فهم لحد الان يطالبون بالواد الحار وتبليط الشوارع في الوقت الذي تكتفي فيه الاطراف المعنية بوعود معلقة ..لا تراعي وضعهم المحكوم عليه بالصبر والتجلد لمقاومة كابوس السكن اللائق وشبح البؤس والتهميش والضياع المتفشي بين اوساطه حيث يعانون منه صباح مساء. وفي نفس السياق يضيف احد السكان ان هذا الوضع قد يدفع بهؤلاء المتضررين الى ما لا تحمد عقباه .مادام المسؤولون عن هذا الملف لا يواجهون التناقضات سوى بالوسائل التعجيزية التي لاتخدم مصالح هاته الفئات المحرومة والتي تلمس الاجحاف في حقها والتنكر لها من قبيل تغاضي الجماعة وتساهل الادارة الترابية.
والجدير بالذكر ان المستهدفين من هذا المشروع يعرفون اسباب دوران هذا الملف حول اطرافه منذ بدايته ،وكما يبدو فقد اصبح هذا الملف الاجتماعي عالقا بين ايدي المسؤولين عن التدبير الجماعي و من اوكلوا اليهم تدبير شؤونهم وتسوية اوضاعهم وتصريف حاجياتهم اليومية القاسية والمليئة بالمعانات والهموم حيث يعلقون امالهم في انتظارقدرة قادرتخفف عنهم الضغط والحكرة الاجتماعية وتنقذهم من براثن الفقر والتهميش
من جهة ثانية ،اذا كانت الجماعة هي الحلقة القريبة من طلبات المواطنين
فهل يدرك مسؤولي الجماعة مدى تا ثير الاستجابة وعدم الاستجابة للطلبات الاجتماعية على واقع المجتمع المحلي ماديا ومعنويا ؟ في الوقت الذي لا يشاطرون فيه راي العديد من المراقبين والمهتمين كونهم المنتخبون و بعض رجال السلطة المحلية يساهمون في تعميق بؤس الافراد ويعرقلون التنمية من خلال حكامة سيئة في تدبير الملفات الاجتماعية ،بالرغم من المسؤولية التنموية الاجتماعية والتي دفع بها الاصلاح الجماعي باتجاه المجالس الجماعية باعتبارها العنصر الاساسي المعول عليها بالدور الطلائعي في عملية التنمية.
والحال انها مدعوة اكثر مما مضى في ظل تزايد الطلبات الاجتماعية للحسم في اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ،مستمرة وملموسة على ارض الواقع المحلي من اجل تجنيبنا تبعات الافات الاجتماعية و المساهمة من جانبها في ارساء نوع من الكرامة الاجتماعية .
من مايحتم على وزير الداخلية فتح تحقيق في الموضوع وإتخاد الأجراءات اللأزمة في حق كل من عسى أن يثبت تورطه بشكل أو أو بأخر في التجاوزات والخرقات التي تمس مصالح وحقوق سكان دور الصفيح بالكريان السالف الدكر الدين يمزقهم الفقر والحاجة والحرمان والدين يقولون في تصريح لهم بأن دلك التحقيق من المحتمل أن يكشف عن فضائح أخرى تهم تبديد المال العام وسوء تدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي سليمان مول الكفيان .