العمل الجمعوي في المغرب بين التطوع والاسترزاق

حسب ظهير الحريات العامة لسنة 1958 "الجمعية اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم"
انطلاقا من التعريف، يعتبر العمل الجمعوي عملا تطوعيا يقوم به الإنسان داخل مجتمعه،يهدف إلى الاهتمام بالإنسان وتكوينه لخدمة بلده. وهو بذلك ممارسة اجتماعية للثقافي، وتكيف ثقافي مع المجتمع..إنه حقل من حقول الممارسة الثقافية بشقيها النظري و الإبداعي، وميدان للممارسة التربوية، ومجال تنتعش فيه روح المسؤولية، حيث يتم الرفع بالشباب للخروج من دائرة الفكر السلطوي المتحجر في اتجاه تفكير عقلاني متحرر.وقد مر العمل الجمعوي بالمغرب من مرحلتين أساسيتين:
أ:مرحلة الاستعمار:حيث واكب العمل الجمعوي نضال الشعب من أجل التحرر.
ب:مرحلة ما بعد الاستقلال:أصبحت خلالها الجمعيات صوت الجماهير المطالبة بالتغيير،مما عرض الجادة منهاللتضييق و المنع باعتماد التعليمات .
واقع العمل الجمعوي في المغرب:
عرفت الفئات العمرية بين 15و34سنة ارتفاعا وصل12مليون نسمة أي بنسبة38.31 بالمائة سنة 2004 ،مما جعل بالتالي العمل الجمعوي ينحصر في فئات الشباب وبالتحديد المتعلمين منهم،لكن في مقابل ضعف البنيات التحتية اللازمة،وعدم التزام الدولة بواجبها نحو الجمعيات،فمند بداية الثمانينات لم يخصص لقطاع الشبيبة والرياضة، باعتباره القطاع الوصي على الشباب والجمعيات إلا 1 بالمائة من ميزانية الدولة،إضافة إلى قلة دور الشباب حسب بعض الإحصائيات توجد 239 دار شباب في مقابل 30 ألف جمعية،و 16 مليون شاب،أي بمعدل دار شباب واحدة لكل 70 ألف شاب . كما تقدم الدولة على إثقال كاهل الجمعيات بمصاريف الملف الإداري،وخلق جمعيات صفراء ومنحها صفة المنفعة العامة وإغداق المساعدات المالية عليها،في مقابل التضييق على الأنشطة المنظمة من طرف الجمعيات الجادة.
إن المتتبع للعمل الجمعوي في بلدنا الحبيب يلاحظ أن أغلب الجمعيات تفتقرلرؤية وتوجه واضحي المعالم،ومحددي المقاصد،وهذا ما يفسر سيادة العفوية و البراغماتية والارتجالية في العمل،ويكرس جملة سلبيات منها: الاكتفاء بالجاهز والتقوقع في حلقة التكرار المفرغة دون تفعيل آليات الإبداع و الابتكار،وتكريس علاقة غير فعالة بين الجمعيات والفاعلين المجتمعيين.ولذلك لوحظ في الفترة الأخيرة تناسل الجمعيات في جميع مناطق المغرب حتى وصل صداها ومداها القرى والمداشر،محاولة أن تلعب دور الأحزاب التي ماتت موتتها الطبيعية،وهكذا صار الحقل الجمعوي المغربي يضم ألوان الطيف من الجمعيات.والواقع أنها أصبحت بعيدة كل البعد عن الأهداف النبيلة للعمل الجمعوي،وأصبح العديد من الأفراد يسعون لمطامح شخصية خسيسة كالسعي لتصفية حسابات شخصية ضيقة مع أعضاء جمعيات أخرى لها نفس الاهتمام،وقد يكون التأسيس ناتجا عن تعليمات جهات تتخصص في توزيع منح أو في توظيف الإطارات الثقافية لأهداف خبيثة تحت ذريعة خدمة الطفولة والشباب،فهناك العديد من الجمعيات تغلق أبوابها مع نهاية الحملة الانتخابية.والكل يتذكر محاكمة أعضاء جمعية في مدينة خريبكة بتهمة المساهمة في الهجرة السرية "بطريقة جمعوية".
لقد سعت كل الجمعيات –تقريبا-للبحث عن شراكات لتمويل مشاريعها التنموية مع متدخلين أجانب،وقد تأتى لها ذلك- وهذا من حقها-،لكن بدأ البعض يتخذ من ملفات حساسة :"كالطفل و المعاقين وتصحر البيئة و..."بابا للتسول واغتناءأعضائها،خاصة في مجال التكاوين التي تشرف عليها جهات متعددة من الاتحاد الأوربي،بل هناك من نصب نفسه كوسيط مع جمعيات محلية لتحقيق الهدف نفسه بمبالغ مضاعفة.
إن هذه السلوكات اللامسؤولة أجهزت فعلا على العمل الجمعوي و دوره الإنساني النبيل،وجعلت المصالح الضيقة هي المتحكمة في حركاته و سكناته،فحق بالتالي للشباب أن يعزف عن هذه "المقاولات البراغماتية"كما عزف من قبل عن مثيلاتها من أحزاب "التنويم المغناطيسي"،ولا أعمم فهناك العديد والحمد لله من الجمعيات الجادة، لكن كما أسلفت تعيش ضيقا و اختناقا من طرف المخزن وأعوانه.
إن هذا الواقع المزري للعمل الجمعوي بالمغرب، يفرض على كل الغيورين التشمير على ساعد الجد لرد الاعتبارلهذا الميدان الحيوي،وكنس جميع الفيروسات التي تسللت داخله وخربت جميع ملفاته.