دعوة المغاربة المقيمين بالخارج للدفاع عن الحكم الذاتي ومغربية الصحراء

دعا السيد عبد الحميد الواليعضو اللجنة الإستشارية للجهوية الشباب المغاربة المقيمين بفرنسا إلى التعبئة من أجل إطلاع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الفرنسي على مصداقية المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي وجديته لتسوية قضية الصحراء.
فخلال ندوة - مناقشة نظمت بجامعة السوربون بباريس، حث الأستاذ الوالي، الخبير في قضية تقرير المصير، النخب المغربية وكافة فعاليات النسيج الجمعوي التي تنشط في مختلف المجالات على الدفاع، داخل الرأي العام الفرنسي، عن المقترح المغربي الشجاع لتعزيز الديمقراطية على صعيد الجهات عبر مسلسل الجهوية الموسعة، الذي يوجد في طور الاعداد بالمغرب.
ووفقا لما ورد في قصاصة لوكالة المغرب العربي فان تطرق باسهاب لمشروع الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب على الأمم المتحدة كحل جدي وذي مصداقية لوضع حد لحالة الجمود التي تسبب فيها "البوليساريو" وحكام الجزائر الذين يقفون وارءه، والذين أربكتهم مبادرة المملكة التي تشجع على قيام المغرب العربي للجهات والديمقراطية المحيلة.
وحث السيد الوالي، في هذا السياق، المغاربة المقيمين بفرنسا، وعلى الخصوص المثقفين والناشطين الجمعويين، على أخذ المبادرة لدى شركائهم الفرنسيين، وبالأساس النشطاء بالمنظمات غير الحكومية ذات المصداقية، من أجل فضح المناورات والحملات التضليلية التي يقودها النظام الجزائري لتزييف طبيعة النزاع الثنائي حول الصحراء تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الانسان.
وأكد السيد الوالي أن حالة المدعوة أميناتو حيدر تشكل مثالا صارخا على مثل هذه الحملات التي تستهدف المغرب، حيث تم توظيف هذه الحالة إلى أقصى حد في محاولة فاشلة للتغطية على حالة الجمود التي تسبب فيها الطرف الآخر.
واستنكر السيد الوالي، الذي يتمتع بتجربة طويلة في العمل الانساني باعتباره خبيرا في قسم الأمم المتحدة لقضايا اللاجئين، هذا التوظيف الدنيء لقضية حقوق الإنسان للنيل من المغرب، في حين أن الحالات الصارخة للمس بالكرامة الانسانية ترتكب يوميا بمخيمات تندوف.
وسجل أن "الجزائر بذلت كل ما في وسعها للحيلولة دون استنكار الطبيعة العسكرية لمخيمات تندوف".
وباعتباره خبيرا في قضية تقرير المصير، فضح السيد الوالي أمام الحضور بالسربون، الأطماع الخفية للمتشبثين بالفكرة القائلة إن تقرير المصير يساوي أتوماتيكيا الاستقلال.
وأكد بالدليل فشل العديد من نماذج تقرير المصير عبر العالم، موضحا أن التطبيق الممنهج والكاريكاتوري لهذا المبدأ أفضى إلى قيام دول غير قابلة للحياة وفي انهيار تام وعاجزة عن ضمان أمن ورخاء ساكنتها.
وأضاف، مدعما قوله، أنه كان للعولمة تأثير كبير على الدول ، بما فيها الأكثر تقدما، التي تنزع أكثر فأكثر إلى اختيار الجهوية، لأن الدولة وحدها لا تستطيع أن تقوم بكل شيء.
وبالتالي ، فإن مذهب الأمم المتحدة وهيئتها العليا، مجلس الأمن، قطع شوطا هاما بشأن القضية متجاوزا بذلك الفكر المهيمن الذي يبرر بشكل أعمى هذا النموذج.
وأضاف المحاضر انه بعد الاخفاقات المتتالية لمختلف مخططات التسوية، فان مجلس الامن اختار المقترح المغربي الذي أشاد الأعضاء الدائمون والوازنون في هذه الهيئة بجديته ومصداقيته.
وقال إنه إذا كان المخطط المغربي للحكم الذاتي قد مكن من تحقيق انفراج في الوضع، فذلك لأنه يشمل كل ما هو أفضل في جميع التجارب المماثلة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى الصلاحيات الواسعة التي يخولها للجهة ولجهازها التنفيذي المنتخب.
وأوضح المحاضر أن هذه الصلاحيات تشمل حتى الجوانب الدبلوماسية قبل أن يخلص إلى القول "إنه نظام ديمقراطي حقيقي لتقاسم السلطة ".
ومن هذا المنظور، أبرز الباحث البعد الهام لهذه المهمة المناطة باللجنة الاستشارية للجهوية ، التي نصبها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأسبوع الماضي.
وقال إن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بهذه المناسبة يشكل منعطفا كبيرا في عملية إرساء مستقبلي ل"ديمقراطية حقيقية في الحكامة المحلية".
وأضاف أن "التزام المغرب بالديمقراطية يعد خيارا لا رجعة فيه"، مؤكدا انه ليس من السهل على الدولة التخلي عن صلاحيات لفائدة الجهات، غير أن المغرب عقد العزم على المضي قدما في هذا الإجراء لأنه غني بفضل تاريخ عريق وقوي بفضل مجتمع متماسك.
وخلص المحاضر الذي صدر له مؤلف هام حول القضية بعنوان "الحكم الذاتي في الصحراء: تمهيد للمغرب العربي للجهات" إلى القول إن هذا التحدي يمكن رفعه "بفضل الانسجام بين الدولة والأمة في المغرب"، باعتباره أحد عوامل تلاحم المجتمع المغربي.
يذكر أن الاستاذ عبد الحميد الوالي هو أحد مؤسسي كلية الحقوق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني. وسبق له أن شغل منصب رئيس شعبة العلوم السياسية بهذه الكلية قبل أن يلتحق سنة 1992 بالأمم المتحدة، حيث مارس مسؤوليات سامية.
و م ع