المغرب في المركز 89 عالميا من حيث مؤشر الفساد

قالت منظمة الشفافية الدولية يوم الأحد إن عدم فعالية إجراءات الرقابة على السلطة السياسية التنفيذية في المغرب ولبنان والأراضي الفلسطينية ومصر يعرقل مكافحة الفساد ويعطل النمو الاقتصادي.
وقالت المنظمة ومقرها برلين إن هذه الأماكن تشترك في مشكلات ضعف المحاسبة العامة والتطبيق المتفاوت لقوانين مكافحة الفساد لكنها أضافت أن ضعف المحاسبة مشكلة واسعة الانتشار في الشرق الأوسط .
ويتابع المستثمرون الأجانب أسواق الشرق الأوسط عن كثب حيث اجتاز العديد منها الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما من الأسواق الكبرى . لكن المستثمرين في المنطقة كثيرا ما يشكون من غياب الشفافية وقضايا أخرى تتعلق بالحكامة .
وقالت شانتال يوويمانا المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة بمناسبة نشر تقرير يتناول الدول أو الكيانات الأربعة " الصراعات والاضطرابات السياسية ألحقت ضررا بالغا بمكافحة الفساد."
وقال التقرير " خلصت دراسات عن مصر ولبنان والمغرب إلى أن محاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية من الأمور المألوفة إلى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على أنها من حقائق الحياة " .
وحلت مصر في الترتيب 111 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وجاء لبنان في المركز 130 والمغرب في المركز 89 أي اقل من كثير من دول المنطقة الأخرى في القائمة التي تبدأ بالدول الأقل فسادا فالأكثر فسادا وهكذا.
وقال التقرير أن أسباب ضعف الشفافية تتراوح بين هشاشة النظم السياسية والدور المتضخم للدولة التي لا تقبل المعارضة بيد انه يتعين على هذه الدول جميعا تمكين المجتمع المدني وتحسين مؤسسات الحكامة .
وقالت يوويمانا " الفساد يمكن التصدي له بفاعلية من خلال المبادرات على المستوى الجماهيري وينبغي ذلك " . وتابعت " الاستراتيجيات النابعة من الداخل والمبنية على معرفة واطلاع تحظى بأفضل فرص النجاح " .
لكنها أضافت أن ما هو كائن بالفعل بعيد عما يجب أن يكون. وقالت " البنود القانونية المحددة المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات أو حماية المبلغين مفتقدة بالكامل تقريبا في أنحاء المنطقة " .
وقال التقرير " قد تستفيد بعض الهيئات الحكومية من المعلومات التي يقدمها المبلغون عن المخالفات لكن تغيب أي إجراءات واضحة تنظم طريقة الإبلاغ عن الفساد واليات حماية المبلغين من الانتقام " .
وفي الحالات التي توجد فيها هيئات رقابية محلية فعادة ما تكون ضعيفة للغاية وتفتقر للصلاحيات والموارد الكافية التي تمكنها من مكافحة الفساد.
وقال التقرير إن المسؤولين العموميين وشركات القطاع الخاص والمواطنين يغيب عنهم الفهم الواضح للمحاسبة والشفافية مضيفا أن المواطنين كثيرا ما يخشون مساءلة الحكومات بسبب ضغوط اجتماعية تمنعهم من التحدث.