ذكر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، أن ظاهرة الفساد تفتك أكثر ما تفتك بالدول الأفقر وتلك التي تعيش صراعات مسلحة، وعلى رأسها الصومال وأفغانستان. ويتكون مؤشر الفساد من 10 نقاط، وتعد الدول أكثر فسادا كلما اقتربت من الصفر، وأقل فسادا كلما زادت نقاطها عليه. وتعتمد تقارير المؤسسة في تقييمها على بيانات الخبراء ورجال الإعمال ومحللين حول مدى انتشار الفساد في دولهم. نيوزيلندا تتصدر وجاءت نيوزيلندا في المركز الأول وحصلت 9.4 نقاط، تلتها الدانمارك برصيد 9.33 ، وسنغافورة والسويد برصيد 9.2 لكل منهما. كما حلت أفغانستان في ثاني أكثر المراكز سوءا ، وحصلت على 1.3 نقطة، أي أقل مما حققته العام الماضي، وهو 1.5 نقطة و1.8 في العام 2007. وبعد أفغانستان، احتلت ميانمار المركز الثالث برصيد 1.4 نقطة ، ثم العراق والسودان برصيد 1.5 نقطة لكل منهما. وتقول المنظمة إن الفساد يمتد في أفغانستان من بيع المناصب العامة إلى رشى يومية للحصول على خدمات أساسية إلى جانب تجارة الأفيون. ومن بين الدول التي تراجع ترتيبها في المؤشر إيران التي حصلت على 1.8 نقطة بعدما حققت 2.3، وذلك بعد انتخابات رئاسية شهدتها في يونيو الماضي، وقالت المعارضة إنها زورت. وساهمت الاضطرابات السياسية أيضا في تراجع ترتيب أوكرانيا من 2.5 إلى 2.2 نقطة، وتراجع ترتيب اليونان إلى 3.8 نقاط من 4.7 العام الماضي، مما يشير إلى عدم كفاية تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد وتأخيرا في الإجراءات القضائية بجانب سلسلة من الفضائح التي قالت منظمة الشفافية إنها تشير إلى "ضعف عام". ومن بين الدول التي تحسن ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد الولاياتالمتحدة، حيث ارتفع رصيد نقاطها من 7.3 نقاط إلى 7.5، وقالت المنظمة إن السبب في ذلك استجابة واشنطن السريعة للأزمة المالية بما في ذلك اتخاذها إصلاحات تطالب بالمزيد من الشفافية والمحاسبة. كما ارتفع رصيد بولندا من 4.6 إلى خمس نقاط بعدما أنشأت مكتبا لمكافحة الفساد، وحصلت روسيا على 2.2 نقطة بعد 2.1 حققتها العام الماضي. وترجع زيادة نقاط روسيا إلى قانون لمكافحة الفساد طبقه الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، لكن المنظمة أشارت إلى أن الدور المتزايد للحكومة الروسية في الاقتصاد لا يزال يمثل مشكلة. الدول العربية وبالنسبة للدول العربية، جاءت قطر في المرتبة الأولى و22 عالميا بسبع نقاط، تليها دولة الإمارات (6.5) سلطة عمان (5.5) ، والبحرين (5.1) ، والأردن (5) ، والسعودية (4.3) ، وتونس (4.2) ، والكويت (4.1) ، والمغرب (3.3) ، والجزائر (2.8) ، وجيبوتي (2.8) ، ومصر (2.8) ، وسوريا (2.6) ، ولبنان (2.5) ، وليبيا (2.5) ، وموريتانيا (2.5) ، واليمن (2.1) ، والعراق (1.5) ، والسودان (1.5) ، والصومال (1.1). وتعتبر المنظمة أن النزاعات المسلحة، وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تعيق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
