الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالحملة العدوانية التي تستهدف شرعية وجودها

ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تتعرض منذ انتهاء مؤتمرها التاسع المنعقد من 20 إلى 23 مايو 2010 ، لهجمة عدوانية خطيرة لم تعرف مثلها منذ منع مؤتمرها الثاني واعتقال عدد من أطرها ومناضليها سنتي 83 و84 من القرن الماضي ، واعتمد في هذه الحملة أسلوب التضليل والافتراء والكذب وتزوير الحقائق في محاولة لتشويه صورة الجمعية والمس بسمعتها وتأليب الرأي العام ضدها .
وقالت الجمعية : " تضمنت هذه الحملة بالأساس دعوات للهجوم على الجمعية بل أحيانا إلى حلها من طرف السلطات ، كما تضمنت دعوات للانسحاب منها لتقسيم صفوفها مستغلة بعض الخلافات التي برزت في مؤتمرها الأخير والتي أكد بصددها كل المؤتمرين والمؤتمرات في ملتمس مصادق عليه بالإجماع تشبثهم بالجمعية واعتبارهم تلك الخلافات دليلا على حيوية الجمعية وأطرها ".
وشارك في هذه الحملة عدد من المنابر الصحفية ومسئولون سياسيون ومن ضمنهم الوزير الأول بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال وحزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار عن طريق فريقهما المشترك بمجلس المستشارين .
وتمحورت مواضيع الحملة التضليلية بالأساس حول مزاعم استغلال الجمعية لحقوق الإنسان لأغراض سياسية وجعل الجمعية " بوقا للانفصاليين " وولائها لجهات أجنبية ولدولة الجزائر بشكل خاص ومسها بالأخلاق العامة ودعمها للإرهابيين والتنسيق معهم، كما حاول أصحاب هذه الحملة استعمال بعض الشعارات كالإجماع والمقدسات وتوظيف المشاعر الوطنية لأغراض سياسية مفضوحة .
وعبر المكتب المركزي لجمعية حقوق الإنسان عن إدانته لأسلوب الكذب والافتراء وتشويه المواقف التي استعملها أصحاب الحملة ضد الجمعية، مؤكدا إن الجمعية لم تغير موقفها من النزاع حول الصحراء في مؤتمرها الأخير ولم تتبن موقف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي تردد في العديد من المنابر.
وأشارت الحملة إلي أن الجمعية التي ظلت منذ نشأتها تطالب بدستور ديمقراطي يقر بفصل السلطة قد أكدت ومنذ 2007 م ، على الأقل على الإقرار الدستوري بفصل الدين عن الدولة، كما سبق وطالبت بالمساواة بين الجنسين في كل المجالات وبإلغاء عقوبة الإعدام وسمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على التشريع الوطني وهو بالمناسبة إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما سبق وطالبت باحترام حرية العقيدة والضمير وكلها مطالب مستمدة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدق عليها المغرب والتي التزم بتنفيذ مضامينها، وبالتالي فإن إقرار العلمانية في الوثائق الصادرة عن المؤتمر الأخير للجمعية باعتبارها مواصفة من مواصفات دولة الحق والقانون التي تصبو إليها الجمعية ما هي سوى تحصيل حاصل.
وأدان المكتب المركزي الذي يدين هذه الحملة التضليلية المستعملة لمختلف الوسائل المغرضة ، مؤكدا إنها لن تنال من الجمعية ومن عزمها على الاستمرار في فضح انتهاكات حقوق الإنسان كيفما كان مصدرها والمطالبة بعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وفي مواصلة عملها بشأن التربية على حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها وسط المواطنين والمواطنات كدعامة لمواجهة التراجعات والانتكاسات التي تحلم بها القوى المناهضة لحقوق الإنسان .