الجمعية المغربية فريق التجمع الدستوري الموحد

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس المستشارين، ما أسمته ب"الموقف العدواني"
" لإدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد، ضد الجمعية واستعمال مؤسسة دستورية – مجلس المستشارين – كأداة للاحتجاج ضدها.
وكان مجلس المستشارين قد أوقف أشغال جلسته ليوم الأربعاء 08 يونيو الجاري لمدة 10 دقائق احتجاجا على موقف الجمعية من قضية الصحراء المغربية، حيث اعتبر منافيا للروح الوطنية ودعما للانفصاليين.
وفي ما يلي النص الكامل لرسالة الجمعية:
"تحية طيبة وبعد:
نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، ومن خلالكم إلى كافة السادة المستشارين لنعبر لكم كمكتب مركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارنا للمغالطات والتهجمات الواردة في كلمة السيد ادريس الراضي رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد في إطار طلب إحاطة علما، حول المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المنعقد من 20 إلى 23 ماي الأخير. ولنعبر لكم عن احتجاجنا على هذه السابقة الخطيرة المتجسدة في توقيف أشغال المجلس لمدة 10 دقائق احتجاجا ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان !!
ونود في البداية أن نذكركم بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد تأسست في 24 يونيو 1979 في معمعان سنوات الجمر والرصاص، وأنها ظلت تواجه منذ ذلك الحين، والى جانب سائر القوى الديمقراطية، بشجاعة وتبصر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي المتجسدة في الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة والنفي القسري خارج الوطن والتقتيل الجماعي أثناء الهزات الاجتماعية الكبرى والإعدام خارج نطاق القانون والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بنهب المال العام والرشوة ومختلف أصناف الفساد الاقتصادي التي كانت لها نتائج وخيمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا. وكان عدد من أعضاء الجمعية أنفسهم ضحايا للانتهاكات الجسيمة التي عرفتها بلادنا. وقد أدت نضالات الجمعية إلى جانب نضالات كافة الديمقراطيين ببلادنا إلى اعتراف الدولة بهذه الانتهاكات والشروع في معالجتها جزئيا.
ونظرا لتضحيات الجمعية ونضالها الطويل النفس فقد تم احتضانها شعبيا وعرفت تطورا يلمسه الجميع واعترفت به السلطات نفسها، حين تم اعتبارها منذ سنة 2000 جمعية ذات منفعة عامة. والجمعية اليوم، وبعد أن وصل عدد منخرطيها إلى أزيد من 10 آلاف عضو وعدد فروعها 90 فرعا، ممتدة من العيون بالصحراء إلى بركان بالشمال الشرقي، أصبحت تهتم ليس فقط بالحقوق السياسية والمدنية، وإنما كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتهتم بالإضافة لحماية حقوق الإنسان – رصد الانتهاكات والتنديد بها والعمل على توقيفها ومؤازرة ضحاياها وإنصافهم – بالنهوض بها، خاصة من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
وقد عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها التاسع من 20 إلى 23 ماي الأخير حضره 422 مؤتمرا، 36% منهم نساء، بالإضافة إلى حوالي 120 ملاحظا(ة) وكذا حوالي 30 متتبعا من الداخل والخارج ومن نساء ورجال الإعلام. ورغم انسحاب عدد من المؤتمرين والمؤتمرات في المرحلة الأخيرة من المؤتمر (وهو ما نعمل على إيجاد حل له)، فقد كلل المؤتمر بالنجاح، حيث تمت المصادقة على كافة المقررات والتوصيات والبيان العام وتم انتخاب لجنة إدارية ثلثها من النساء ومكتب مركزي مكون من 17 عضوا، 8 منهم نساء.
السيد الرئيس
إن كلمة السيد ادريس الراضي هي عبارة عن مغالطات لإقحام مجلس المستشارين في موقف، ظاهره الدفاع عن الوطن والوحدة الترابية، وجوهره التصدي لحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والدفع لتنصل المغرب من التزاماته الدستورية (الإقرار بحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا) والدولية الناجمة عن المصادقة على عدد من الاتفاقيات، أبرزها العهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية والمصادق عليه منذ 3 ماي 1979.
ونريد في البداية أن نلفت انتباهكم لبعض الأخطاء التي تبين ضعف إلمام السيد ادريس الراضي بالموضوع الذي أراد الغوص فيه:
أولا إن المؤتمر موضوع النقاش ليس هو المؤتمر الثامن كما جاء في كلمة السيد ادريس الراضي، وإنما المؤتمر التاسع؛ كما أن تاريخ انعقاده لم يكن 19 أبريل كما جاء على لسانه وإنما 20 إلى 23 ماي.
ثانيا، ماذا أصاب السيد ادريس الراضي ليتحدث في كلمته عن "تعبير بعضهم وفي قناة إذاعية عن رغبته في رئاسة الجمهورية "؟ إن الإشارة هنا واضحة لما صرح به السيد هشام عيوش لراديو مارس. ودون الدخول في صلب الموضوع الذي هو حرية الرأي والتعبير في هذه النازلة كما في غيرها، فإن إثارة هذا الموضوع لا يعدو أن يكون مجرد محاولة ليبرز السيد الراضي نفسه، وعلى حساب الجمعية، كبطل في الدفاع عن الملكية وأنه "ملكي أكثر من الملك" كما يقول المثل الفرنسي، تماما كما سيفعل بكلامه عن الوحدة الوطنية ليبرز على حساب الجمعية كذلك أنه وطني أكثر من الوطن نفسه. ومهما يكن من أمر، فإن أقل ما يمكن قوله، هو أن السيد الراضي بإثارته لهذا الموضوع، وهو يعلم أنه لا علاقة للمعني بالأمر بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد لجأ إلى العبث والضحك على الذقون.
ثالثا، بصدد النزاع حول الصحراء، إن موقف الجمعية المعبر عنه من خلال المؤتمر التاسع قد حدد في وثيقة واحدة – البيان العام – وفي فقرة واحدة كالتالي:
'' بالنسبة للنزاع حول الصحراء، إن المؤتمر يعبر عن استيائه لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة. ويؤكد المؤتمر موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عنه مهما كان مصدرها''.
هذا هو الموقف الرسمي للجمعية النابع عن أعلى سلطة، المؤتمر. وكل ما عدا ذلك هو مجرد كلام وجزئيات لا أهمية لها. وما لا يعرفه السيد الراضي، الذي اسقط مجلس المستشارين في ورطة، هو أن هذا الموقف ليس جديدا، وأن الجمعية تبنته منذ حوالي عشر سنوات وتبنته بإجماع أعضائها. وكدليل على ذلك يمكن الرجوع إلى البيان العام الصادر عن المؤتمر الثامن في ابريل 2007، وستجدون نفس الفقرة بكلماتها ونقطها وفواصلها هي التي اعتمدت للتعبير عن موقف الجمعية من النزاع حول الصحراء آنذاك.
وخلاصة القول إن الجمعية، وضدا على جميع المغالطات، لم تتبن في مؤتمرها الأخير (ماي الماضي) أي موقف جديد بشأن النزاع حول الصحراء؛ وما حصل هو أن أقلية من المؤتمرين أرادت في آخر لحظة حمل الجمعية على
تغيير الموقف من هذا الموضوع، وهذا من حقها طبعا، إلا أن ذلك لم يتم".السيد الرئيس
إن الفكرة الرئيسية التي ركز عليها السيد الراضي هو أن "الجمعية تستغل حقوق الإنسان لتمرير نزعات انفصالية... وكمطية لاستهداف الوطن وثوابته".
ونحن نسألكم أين يوجد هذا النزوع في الفقرة الواردة في البيان العام للمؤتمر؟ مهما قرأتم هذه الفقرة، وكيفما قرأتموها، لن تجدوا فيها مكانا لترهات السيد ادريس الراضي.
إذن ما هو الهدف الحقيقي من الضجة التي أثارها السيد الراضي وورط من خلالها مؤسسة مجلس المستشارين بكاملها؟
إن السيد الراضي، وأمثاله كثيرون، لم يسبق له أن تعاطف مع حقوق الإنسان الكونية فأحرى أن يتشبع بها ويدافع عنها وكلما وجد فرصة سانحة لتحقيرها، فهو لم ولا ولن يتردد في ذلك.
إن السيد الراضي يتهم الجمعية باستعمال حقوق الإنسان لبلوغ أهداف سياسية، وهو ليس الأول ولن يكون الأخير في تبني هذه التهمة. فكلما اتخذت الجمعية موقفا حقوقيا شجاعا ومنسجما مع حقوق الإنسان الكونية –وهذا دورنا، وليس دورنا أن ننال إعجاب السيد الراضي– إلا واتهمت بالسياسة. ألم يكن الأمر كذلك عندما طرحنا ضرورة مساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وطرحنا لائحة أولية بأسماء بعضهم؟ ألم يكن الأمر كذلك عندما نادينا بتجاوز الدستور غير الديمقراطي الحالي واستبداله بدستور ديمقراطي كمدخل لتشييد دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة؟ ألم يكن الأمر كذلك عندما طالبنا باعتذار علني وصريح للدولة عما اقترفته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟ وحتى عندما طالبنا بعدم توقيع المغرب على اتفاقيات تجارية لا تحترم التزاماته في مجال حقوق الإنسان، اتهمنا باتخاذ مواقف سياسية؛ وعندما ناهضنا الصهيونية كحركة استعمارية عنصرية وعدوانية والامبريالية كحركة معادية لحقوق الشعوب، اعتبرت مواقفنا سياسية.
إن جوهر الأشياء هو أن السيد الراضي لا يستسيغ الخط الحقوقي الأصيل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لكون هذا الخط يعتبر أن المقدس هو الحياة وهو الكرامة الإنسانية.
وحين اعتبر السيد الراضي أن الفرصة سانحة -خاصة بعد أن تجرأ السيد عباس الفاسي نفسه كأمين عام لحزب الاستقلال في خطابه أمام مؤتمر الشبيبة الاستقلالية على محاولة تلطيخ سمعة الجمعية- اتهم هو الآخر الجمعية باستعمال حقوق الإنسان لبلوغ أهداف سياسية هي المس بالوحدة الوطنيةّ!
ونحن في الجمعية، إذ لا ننتظر درسا من أحد في مجال القيم النبيلة، نعتبر أن السيد الراضي هو من طينة أولئك الأشخاص الذين تورطت أحزابهم حتى النخاع في دعم فواحش سنوات الرصاص والذين يستعملون الوطن والمشاعر الوطنية للإجهاز على فكرة حقوق الإنسان.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي إحدى أعمدة الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا، وبالتالي فان استهدافها هو استهداف لحقوق الإنسان الكونية ببلادنا. خلاصة القول، إن السيد الراضي يستعمل مفاهيم الوطن والوحدة الوطنية لمحاولة عرقلة مسيرة شعبنا نحو مجتمع المواطنة كبديل لمجتمع الرعايا. ولسوء حظ السيد الراضي أن المغاربة رجالا ونساء، بدأوا يميزون بين الصالح والطالح ويعرفون من يدافع عن حقوق الإنسان بصدق وأمانة، من يدافع عن الوطن بصدق وأمانة، ومن يستعمل شعارات الوطنية والوطن للتصدي لحقوق الإنسان الكونية.
السيد الرئيس
لقد استغربنا في المكتب المركزي لتوقيف الجلسة لمدة 10 دقائق احتجاجا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
هل من حق المجلس أن يفعل هذا دون الإنصات للرأي الآخر، رأي الجمعية؟
فمتى أصبحت جمعية حقوقية من طينة جمعيتنا وهي الجمعية المحترمة وطنيا ودوليا، والتي تحظى بشرف احتضان التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، موضوعا للاحتجاج؟
لقد ارتكب مجلسكم خطيئة كبرى عندما انساق مع السيد الراضي في مقترحه اللامسؤول بتوقيف الجلسة.
ألم يكن حريا لمجلسكم أن يقف احتجاجا على القمع الذي يعاني منه المعطلون يوميا أمام مجلسكم وضد حرمانهم من الحق الدستوري في الشغل مما أوصل بعضهم إلى اليأس والى إحراق الذات بشارع محمد الخامس؟
ألم يكن حريا بكم أن تقفوا احتجاجا على العملية الإرهابية ليوم 31 ماي ضد قافلة الحرية المتجهة نحو غزة؟
ألم يكن حريا بكم أن تقفوا احتجاجا على عمليات التطبيع المستمرة، بأشكال وأخرى، مع الكيان الصهيوني؟
ألم يكن حريا بكم أن تقفوا احتجاجا على قمع ساكنة سيدي افني التي تعرضت لأقصى أنواع الانتقام وأن تقفوا احتجاجا على استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد ساكنة سيدي افني ومجلسكم يجتمع سنتين بالتمام والكمال بعد الأحداث الخطيرة؟
ألم يكن حريا بكم أن تقفوا احتجاجا على محرقة شركة روزامور التي أودت بحياة 55 عاملا وعاملة بالدار البيضاء؟ وعلى الانتهاك اليومي لقوانين الشغل باعتراف رسمي للمسؤولين؟
ألم يكن حريا بكم أن تقفوا احتجاجا على تشريد 850 عاملا من عمال "سميسي ريجي" من طرف إدارة المكتب الشريف للفوسفاط واعتقال ومحاكمة مجموعة منهم بسبب نضالهم ضد ما تعرضوا له؟
ألم يكن حريا بكم أن تقفوا احتجاجا على الأوضاع المأساوية في سجون المغرب وفي مستشفياته ومدارسه وقراه المهمشة وأحياء البؤس المحيطة بمدنه؟
ألم يكن حريا بكم أن تقفوا احتجاجا على قمع الصحافة المتنورة وآخرها منع لوجورنال وحجز نيشان وتيل كيل ومنع أسبوعية المشعل وجريدة أخبار اليوم ...؟
ألم يكن حريا بكم أن تقفوا احتجاجا على الأوضاع الكارثية للقضاء المغربي وتواتر المحاكمات غير العادلة في محاكم المغرب، واستمرار الاعتقالات والمحاكمات بسبب الرأي أو النشاط السياسي أو النقابي أو الحقوقي؟
إننا من خلال هذه الرسالة نعلن أننا لم ولن نقبل المخطط الرهيب الذي أدى إلى دفع مؤسسة دستورية بكاملها للاحتجاج ضد جمعيتنا النبيلة ونطالب بإيجاد صيغة لرد الاعتبار للجمعية ولرد الاعتبار لمؤسستكم التي ورطها السيد الراضي بمساعدة رئيس الجلسة في تلك العملية البئيسة المتجلية في توقيف أشغال المجلس لمدة 10 دقائق احتجاجا على الجمعية.
وفي انتظار موافاتنا بما ترونه مناسبا من إجراءات للخروج من الورطة التي دخل فيها مجلسكم، تقبلوا السيد الرئيس عبارات أصدق مشاعرنا.
عن المكتب المركزي: الرئيسة: خديجة رياضي