بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الجمعة 4 يونيو 2010

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 4 يونيو 2010، وهو الاجتماع الذي تزامن مع الذكرى الثانية لأحداث سيدي إفني والتي لم يفتح بعد أي تحقيق بشأن المسؤوليات في الهجوم القمعي للقوات العمومية على السكان ومازال الإفلات من العقاب سائدا رغم خطورة وحدة الجرائم المرتكبة من طرفها وما تلاها من اعتقالات سياسية ومحاكمات غير عادلة للعديد من مناضلي الحركة الاجتماعية ونشطاء حقوق الإنسان بالمنطقة.
و بشأن الهجوم الإجرامي الذي تعرضت له سفن أسطول الحرية والذي نفذته قوات الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية باستخدام الطائرات والزوارق الحربية والأسلحة النارية والقنابل، والذي أسفر عن استشهاد 19 من المتضامنين المدنيين، وجرح 30 منهم، يجدد المكتب المركزي إدانته لهذه الجريمة التي تعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة، وعملية قرصنة وإرهاب دولة منظم يكشف من جديد الوجه الحقيقي العنصري والفاشي لدولة الاحتلال. وبهذه المناسبة أيضا يستنكر القمع التعسفي والعنيف الذي تعرضت له الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وضحايا الهجمة الصهيونية، والتي دعا لها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة.
وتداول المكتب المركزي حول الحملة التضليلية والعدوانية المشبوهة التي استهدفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف بعض الصحافيين، مستغلين بعض الخلافات التي عرفها مؤتمرها الوطني الأخير، وصلت حد اختلاق وقائع وأحداث لتبرير دعواتهم المغرضة المطالبة بحل الجمعية. وقد عبر المكتب المركزي عن إدانته لكل هذه المحاولات الهادفة إلى المس بسمعة الجمعية وتأليب الرأي العام ضدها بتشويه المعطيات وتزييف الحقائق، مؤكدا للجميع النجاح الكبير الذي عرفه مؤتمرها الأخير رغم التشنجات التي عرفها والتشبت الجماعي والقوي لكافة المؤتمرين والمؤتمرات بالجمعية، بمن فيهم الذين سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية، كإطار لاحم للنضال المشترك من أجل دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة.
وبهذه المناسبة، وتفعيلا للملتمس المصادق عليه بالإجماع من طرف المؤتمر الوطني والذي كلف الأجهزة القيادية بالعمل على تذليل الصعاب التي عرفها المؤتمر، فقد أكد كافة أعضاء وعضوات المكتب المركزي - اعتمادا على قرار المؤتمر القاضي بترك عدد من المقاعد للمنسحبين والمنسحبات، بناء على القانون الأساسي للجمعية الذي يسمح بتطعيم اللجنة الإدارية لنفسها بقرار ثلثي أعضائها - على الانطلاق في تفعيل هذا القرار مرحبين، بالمناسبة، بكل المبادرات التي عبرت بعض الفعاليات الديمقراطية المعروفة في الساحة الحقوقية عن استعدادها للقيام بها في هذا الصدد.
وتوقف المكتب المركزي عند الاعتقال الذي تعرض له كل من الأخ عبد العزيز الخمليشي، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والأخت السعدية بوردات، عضوة مكتب فرعها بالدار البيضاء، عند وقوفهما إلى جانب عمال شركة بوغارت للنسيج الذين يطالبون باحترام حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل، وقد تم إطلاق سراحهما ساعات بعد ذلك.
وتطرق المكتب المركزي للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم والذي تضمن جزءا حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والمنطقة المغاربية، مؤكدا تطابق ما جاء فيه مع ما أعلن عنه المكتب المركزي في ندوته الصحافية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان سنة 2009 ، والتي بسط فيها أهم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب التي تابعتها الجمعية خلال تلك السنة التي اعتبرها سنة تراجعات بامتياز، ومطالبا بالمناسبة الدولة المغربية بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وفي موضوع المناظرة التي نظمتها الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري، والتي شاركت فيها الجمعية بمداخلة حول "الإجهاض وحقوق الإنسان"، يسجل المكتب المركزي أهمية الموضوع بسبب ما يشكله الإجهاض السري من خطر على حقوق النساء في الصحة والسلامة البدنية بل والحق في الحياة، مطالبا بتمتيع النساء بحقهن في امتلاك القرار بشأن الحمل والأمومة وتوفير الشروط الكفيلة بالحماية من الحمل غير المرغوب فيه بدءا بالجانب التربوي والتوعوي لكلا الجنسين.
وتوقف المكتب المركزي عند القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري ضد راديو مارس بسبب ما عبر عنه ضيف أحد برامجه من أمنيته في أن يكون رئيسا للجمهورية المغربية، معتبرا إياه قرارا تعسفيا يتناقض والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وخاصة حرية الرأي والتعبير التي يتضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتابع المكتب المركزي عددا من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان من ضمنها:
الاعتصام الذي يخوضه سكان الأراضي السلالية بميسور؛
أوضاع السجناء المضربين عن الطعام (سجناء ما يعرف بالسلفية الجهادية وسجناء الحق العام) والوضعية الصحية المتدهورة لبعضهم والمهددة لحقهم في الحياة، والتي سبق للمكتب المركزي أن راسل الوزير الأول بشأنها؛
اعتقال نساء بابن سليمان، منهن من يبلغ عمرها أكثر من سبعين سنة، بعد احتجاجهن على وجود مقلع قرب مساكنهم والأضرار الصحية الناتجة عنه؛
حملة الاعتقالات الواسعة التي مست أعضاء جماعة العدل والإحسان في عدد من المدن وصل عددهم 342 من ضمنهم 123 امرأة؛
الاعتصام الذي نظمه سكان أيت عبدي (أزيلال) أمام البرلمان والذي زار وفد منهم المكتب المركزي والذي راسل بدوره السلطات المركزية بشأن مطالبهم؛
ملف الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال ببعض المدن الجنوبية والموقف المتساهل للقضاء مع المجرمين المتورطين فيها؛
وضعية الأطر العليا المعطلة التي أقدم عدد منهم على إحراق الذات - وما يشكله ذلك من مس بالحق في السلامة البدنية وتهديد للحق في الحياة - بسبب اليأس الناتج عن تخلي السلطات عن التزاماتها اتجاه هذه الفئة من المواطنين والمواطنات. وقد راسل المكتب المركزي الوزير الأول في الموضوع لتفادي ما جرى.
وفي موضوع الأنشطة المقبلة للجمعية، قرر المكتب المركزي إحياء الذكرى 31 لتأسيس الجمعية تحت شعار : "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، والنضال مستمر"، بتنظيم عدد من الأنشطة مركزيا وعلى مستوى الفروع وسيتم إصدار بلاغ في الموضوع.
المكتب المركزي
الرباط في 4 يونيو