تعليمات ملكية صارمة لعدم تكرار سيناريو "الدولة داخل الدولة"

انتظر سكان مدينة الحسيمة، زيارات شخصية للملك محمد السادس، حتى يسمعون أنه لأول مرة بعد حادث الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة في غضون سنة 2004 يتم عقد لقاء أمني كبير المستوى، من أجل تدارس الأوضاع الأمنية في المدنية.
وهكذا، عقد اجتماع أمني يوم الجمعة الماضي، ترأسه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، كما حضره مسؤولون محليون عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبون.
ويأتي هذا الاجتماع بعد التطورات الأمنية اللافتة التي عرفتها المدينة في مطلع الأسبوع الجاري، عندما تم إعفاء أكبر المسؤولين الأمنيين في المدينة، على خلفية نتائج زيارات شخصية قام بها الملك للمدينة، وأفضت إلى توجيه أوامر صارمة بوضع تقارير أمنية للتأكد من طبيعة الشكايات التي توصل بها من المواطنين، وهي التقارير التي أفضت في نهاية المطاف إلى الكشف عما يشبه "دولة داخل الدولة"، ذلك الوضع المؤسساتي الذي يؤسسه العديد من المسؤولين الأمنيين.
واعتبر وزير الداخلية في هذا الاجتماع الذي انعقد بتعليمات سامية من الملك على أن إقليم الحسيمة "يحظى بعناية مولوية سامية تتجسد في الإشراف الشخصي والوقوف الميداني" للملك، من خلال "إعطاء انطلاقة المشاريع الهيكلية الكبرى والمشاريع التنموية ومتابعة إنجازها بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترفع من مستوى عيش المواطنين بهذه المنطقة الغالية من المملكة الشريفة وتسهم في رفاهيتهم"، وشدد الشرقاوي على أن تفعيل مضامين المفهوم المولوي الكريم للسلطة "يتطلب من المسؤولين على تنفيذ القانون التقيد به واحترامه ،فإن لم يجسد في سلوكهم ومواقفهم وأعمالهم الدليل على احترام القانون لا يمكنهم أن يلزموا الآخرين باحترامه" مضيفا أن "إيقاف عدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح تم بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين للملك محمد السادس باعتباره المؤتمن على حقوق الأفراد والجماعات موضحا أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات، قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم وأخلوا بالواجب المهني وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات".
كما أضاف الشرقاوي أن توقيف المعنيين، "لم يأت في إطار حملة وإنما جاء وفق صيرورة ومنهج ما فتئ يعمل على ترسيخه ،قائم على حسن التدبير والاستثمار للإمكانات وتشجيع المبادرة الحرة المنتجة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون وتخليق الحياة العامة، أي بعبارة واضحة: الحكامة الجيدة".
رسالة وزير الداخلية، والتي تترجم في الواقع رسالة أو تعليمات الملك كانت صارمة بخصوص تكرار سيناريو "الدولة في الدولة"، ليس فقط في الإقليم، ولكن ربما في باقي الأقاليم، حيث أكد وزير الداخلية على أن "السلطات العمومية ستضرب بقوة القانون على يد كل من أخل بالمسؤولية الإدارية أو تهاون أو قصر في أداء ما طوق به من أمانة"، كما أنها "وبنفس القوة ستشجع وتنصف كل أصحاب المبادرات البناءة والعمل الجاد والهادف لتحقيق ما ينشده جلالة الملك من تنمية وازدهار لهذه المنطقة".