هيومان رايتس ووتش : المغرب يحتجز مشتبه بصلاتهم بالإرهاب بشكل غير قانوني

أكدت منظمة هيومن رايتس واتش لحقوق الإنسان الاثنين أن الشرطة وأجهزة الاستخبارات المغربية "انتهكت بشكل مستمر" قانون مكافحة الإرهاب بعد هجمات 16 ماي 2003 الدامية ، فيما ردت السلطات المغربية للمرة الأولى على تلك الاتهامات.
وأعلنت المنظمة في تقرير عرض في مؤتمر صحافي في الرباط " أفاد شهود أن الشرطة والاستخبارات المغربية عمدت بعد 16 مايو 2003 تكرارا إلى انتهاك حقوق المعتقلين المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب " .
وأدت خمس عمليات انتحارية في 16 مايو في الدار البيضاء إلى مقتل 45 شخصا من بينهم 13 انتحاريا وجرح الكثير.
وأشار التقرير إلى أن المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب " اعتقلوا في مركز سري قرب الرباط حيث احتجزوا لأكثر من فترة 12 يوما التي يجيزها قانون مكافحة الإرهاب " الذي أقر في يونيو 2003.
وتابعت هيومن رايتس ووتش "بالرغم من تطرق عدة محامين تكرارا إلى هذه الانتهاكات أمام القضاة، لم يفتح أي تحقيق فيها لدى المحاكم".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أن عناصر "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" (الاستخبارات المغربية) "تشارك فعليا في سجن أشخاص يشتبه بتورطهم بالإرهاب وكذلك في اعتقالهم واستجوابهم".
وتابعت أن "هذه المديرية لا يحق لها قانونا توقيف واحتجاز واستجواب أشخاص يشتبه في تورطهم في الإرهاب". كما يشمل التقرير للمرة الأولى ردودا من السلطات المغربية.
وصرحت سفارة المغرب في الولايات المتحدة في رسالة وجهتها إلى هيومن رايتس واتش في 25 شتنبر 2010 إن "عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليسوا ضباطا في الشرطة القضائية ولا يتصرفون على هذا الأساس ".
وتابعت أن "مدعي عام الملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط زار مقر المديرية وفتش مكاتبها ووضع تقريرا يؤكد عدم وجود أي مركز احتجاز سري".
ورفضت الحكومة المغربية هذه المزاعم قائلة إن الاعتقالات والاحتجاز تتفق وصحيح القانون وان جهاز القضاء يحترم حقوق الإنسان.
وحظي المغرب بإشادة دولية لتحسن سجله لحقوق الإنسان منذ تولى الملك الإصلاحي محمد السادس الحكم عام 1999 خلفا لوالده الملك الحسن الثاني الذي شهدت فترة حكمه قتل المئات على أيدي الحكومة.
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان " في حين أن المغرب أظهر الإرادة السياسية لتبني تشريع مستنير لحقوق الإنسان إلا أنه يفتقر للإرادة السياسية لتطبيقه حين يتعلق الأمر بالمشتبه في صلاتهم بالإرهاب " .