هيومن رايتش ووتش : تراجع المغرب عن الالتزام بحقوق الإنسان

قالت هيومن رايتش ووتش اليوم في تقريرها السنوي لعام 2010 إن أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء شمال أفريقيا خلال قد تدهورت خلال عام 2009، المحاكمات غير العادلة في القضايا السياسية هي القاعدة، وتضييق المجال على الصحفيين المستقلين والجمعيات في عملهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المغرب قمع بصرامة أولئك الذين خرقوا محرمات انتقادهم الملكية، والإسلام، والصحراء الغربية ".
و يقول التقرير ،حسب ما أورده موقع المنظمة ، إن هناك تراجعاً في مجال حقوق الإنسان بشكل عام في المغرب، مما يقوض التقدم الذي تحقق في وقت سابق من هذا العقد. فقد سجنت الحكومة رئيس تحرير مجلة وناشط حقوق الإنسان بسبب تناول مواضيع حساسة، وزادت من القيود سياسية الدوافع المفروضة على سفر النشطاء الصحراويين، وأدانت نشطاء سياسيين في محاكمات جائرة .
و أورد نفس المصدرأن المغرب يتوفر على مجتمع مدني حيوي وصحافة مستقلة. لكن السلطات، بمساعدة من المحاكم، تستخدم التشريعات القمعية لمعاقبة وسجن المعارضين السلميين، وخاصة أولئك الذين يكسرون محرمات انتقاد الملك أو الملكية، والتشكيك في "مغربية" الصحراء الغربية، أو "يسيئون" إلى الإسلام.
وتعتمد الحكومة على القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن بتهمة خطاب "التشهير" أو "الكاذب" للمقاضاة على التقارير والتعليقات المنتقدة. إدريس شحتان، رئيس تحرير أسبوعية المشعل، في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب مقال عن صحة الملك. والناشط في مجال حقوق الإنسان، شكيب الخياري من الناظور، ينهي السنة الأولى من عقوبة ثلاث سنوات في السجن بسبب "إهانة مؤسسات الدولة بشكل خطير" لأنه اتهم بعض المسؤولين في الدولة بالتواطؤ في الإتجار غير المشروع في المخدرات. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، رحلت السلطات المغربية بدون محاكمة الناشطة الصحراوية، أمينتو حيدار، بحجة أنها قد تخلت عن جنسيتها المغربية بالطريقة التي ملأت بها ورقة الدخول على الحدود. الحكومة سمحت لها بالعودة إلى بلادها بعد 33 يوماً من استبعادها تحت ضغوط دولية.
وفي 28 يوليو/تموز أدانت محكمة الاستئناف في الرباط كل المتهمين ال 35 في ما يسمى بقضية "بلعيرج" بتهمة تشكيل شبكة إرهابية، واستندت الأحكام بشكل يكاد يكون كلياً على التصريحات التي نسبت إلى المتهمين من قبل الشرطة، بالرغم من أن معظم المتهمين قد تنكروا لتلك التصريحات أمام قاضي التحقيق، وتراجعوا جميعا عن التصريحات خلال المحاكمة. ورفضت المحكمة التحقيق في مزاعم التعذيب وتحريف التصريحات. وضمن المتهمين ستة شخصيات سياسية معروفة، اثنين منهم رؤساء حزب.
قالت سارة ليا ويتسن: " تراجع المغرب عن الالتزام بحقوق الإنسان أصبح واضحا للجميع خلال عام 2009." وأضافت: "تطورات عام 2010 سوف تكشف إذا ما كانت السلطات تعتزم تعزيز هذا الاتجاه السلبي أو وضع البلد مرة أخرى على طريق التقدم في مجال الحقوق".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن اثنين من أهم الخطوات التي يمكن أن يتخذها المغرب لاستئناف التقدم هي إلغاء القوانين التي تعاقب على الخطاب السلمي أو الاحتجاج الذي يتجاوز "الخطوط الحمراء" بانتقاد الملكية، ومطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، أو المساس بالإسلام، وتنفيذ دعوة الملك محمد السادس إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية عن طريق ضمان احترام المحاكم لحقوق المتهمين في الطعن في أدلة الاتهام، مثل محاضر الشرطة، وتقديم الشهود ذوي الصلة وأدلة أخرى للدفاع عن أنفسهم.