العالم العربي يضاعف المبادرات لتفادي عدوى التظاهرات

منذ سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير الماضي، والسؤال الأكثر تداولا في أوساط المحللين والحكومات والأفراد العاديين هو "على من الدور؟ " .
ولم يتأخر الجواب. إنها مصر التي تعصف بها حركة احتجاجية منذ أسبوعين تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك. وأمام غضب الشارع سارع الرئيس المصري إلى التأكيد أنه لن يترشح لولاية ثانية ولن يكون ابنه جمال مرشحا، وباشر نائبه عمر سليمان حوارا مع قوى كانت لا تلقى من السلطات حتى الآن سوى القمع والسجن .
والدليل على ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين دخلت في هذا الحوار مع أنها تعتبر العدو اللدود للنظام في الداخل .
وعلى غرار الرئيس مبارك، بادر عدد آخر من القادة العرب إلى طرح مبادرات انفتاح أو التأكيد بأن البقاء على الكرسي ليس أبديا بالنسبة إليهم .
فقد أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قبل أيام أنه لن يكون مرشحا لولاية ثالثة على رأس الحكومة وأنه ينوي تعديل الدستور لحصر الترشيح بولايتين متتاليتين فقط .
وفي اليمن أعلن الرئيس علي عبد الله صالح الحاكم منذ 33 عاما الأربعاء الماضي بعد سلسلة تظاهرات مناهضة له أنه لن يترشح لولاية إضافية ودعا المعارضة إلى استئناف الحوار لتشكيل حكومة اتحاد وطني .
ولتهدئة الشارع في بلاده ، أقال العاهل الأردني رئيس الحكومة سمير الرفاعي وعين مكانه معروف البخيت الذي سارع إلى فتح حوار وطني بمشاركة جبهة العمل الإسلامي القوية. إلا أن هذه الجبهة رفضت حتى الآن المشاركة في الحكومة .
والحوار الوطني يبقى موضوعا ساخنا أيضا في السودان الذي يلاحق رئيسه أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة في دارفور .
فقد تضافرت عدة عوامل ساعدت وقد تساعد أكثر في تحريك الشارع السوداني ومنها ارتفاع كبير في نسبة التضخم، والانفصال القريب للجنوب عن السودان، والتجربة الناجحة للثورة التونسية .
واقترح البشير على المعارضة المشاركة في السلطة في حين أنها تريد "حكومة اتحاد وطني" وإلا فإنها تهدد بالنزول إلى الشارع .
أما في سوريا، فلا يبدو أن النظام هناك مستعد لفتح حوار لا مع الإسلاميين ولا مع المعارضين العلمانيين، وكل محاولة للتحرك تقمع على الفور .
وقامت دول عربية عدة مثل المغرب والبحرين ومصر بالإبقاء على دعم بعض المواد الغذائية الأساسية ، بخلاف ما حصل في السودان الذي اجبر على إلغاء هذا الدعم بسبب العجز في الموازنة .