صراع الدولة و الأحزاب

الجزء 7
إن رغبة الملك في السلطة السياسية كاملة غير منقوصة دفع بالأحزاب السياسية - التي تبحث عن الوصول إلى السلطة – إلى خط المواجهة القاصمة التي لا يمكن أن يتعايش فيها الطرفان , أي بمعنى أن هذه الأحزاب التي تؤمن بالإرادة الشعبية ستقول : لا للملك . طبعا , كانت ثمة أحزاب قبلت بتشكيل الديكور السياسي وأن تكون ذيلا تابعا لقرارات الملك . هذه الأحزاب هي في عمقها تجد لها جذورا في المجتمع القبلي أو انتهازية , وبالتالي كانت تمارس السلطة السياسية بمنطق الشيخ والمريد , أي أنها خاضعة مطلقا لأحكام السلطان . هذه الأحزاب كانت رهن إشارة الملك وبمثابة ذراع للقصر الملكي في صراعه ضد القوى التقدمية والحداثية , بجانب أحزاب إدارية صنعها الملك لتمييع العمل السياسي وخلق فوضى داخلية لكسب نقاط كثيرة على حساب العمل الحزبي الجاد والواضح وهو ما يعرف بالأحزاب الإدارية أو أحزاب الملك . حيث كلما كثرت الأحزاب السياسية كلما سادت الضبابية واحتار الناخبون وانقسموا . وكلما كانت أحزاب يشار إليها سرا بأنها أحزاب للملك كلما سهل توجيه الناخبين للتصويت عليها ... إن عدد هذه الأحزاب باعتماد نمط الإقتراع المطلوب ساهم في بلقنة العمل السياسي سواء في الساحة السياسية أو داخل البرلمان . ومنه يكون من الصعوبة مما كان على الأحزاب التقدمية أن تكون لها أغلبية , بل يكون من الإستحالة على ي حزب كان أن تكون له الأغلبية . إذ , سوف يسود التشردم داخل البرلمان وخارجه ويستحيل إتخاذ قرارات نضالية لصالح الإرادة الشعبية .
هذه الضبابية في المشهد والبلقنة السياسية هي من بين الأسباب الموضوعية لمأزق العمل السياسي في المغرب والأحزاب . إذ أنه أمام هذا الكم الهائل من الأحزاب وفي ظل نمط الإقتراع الحالي يستحيل أن تكون ثمة أغلبية من حزب واحد , وبالتالي سيتدخل التيليكوموند الملكي لتفصيل التحالفات السياسية حسب مقاس المرحلة والأهداف التي يصبو إليها .
إن الملك الحسن الثاني رأى في الأحزاب السياسية تهديدا واضحا لملكيته وسلطته على المغرب ينبغي محوها بكل الطرق والوسائل . بالمقابل , رأت الأحزاب التقدمية أن الملك وتشبته المطلق بالسلطة عائقا أساسيا أمام التقدم والإرادة الشعبية لذلك ينبغي محوه . إن ثقافة المحو المتبادلة هي التي تفسر قتل وتصفية وتعذيب كل المعتقلين السياسيين , كما تفسر أيضا تشبت الأحزاب التقدمية بعدم شرعية الملك وبالنضال من أجل جمهورية مغربية وبمساندتهم للمحاولات الإنقلابية والعمل المسلح . إن الصراع بين الأحزاب التقدمية والقصر الملكي لم يكن صراعا سياسيا من أجل ممارسة السلطة السياسية , بل كان بين نقيضين , يرى كل منهما في الآخر عائقا من أجل ممارسة سياسية سليمة في المغرب , ينبغي هدمه .
عموما , يمكننا القول أن أدوات الصراع التي استعملها الملك الحسن الثاني من أجل هدم الأحزاب السياسية تمثلت في محورين أساسين : محاربتها من الداخل ومن الخارج . فداخليا , قامت وزارة الداخلية بتجنيد العديد من العملاء ودسهم في تلك الأحزاب , إذ تمكنوا من الوصول إلى عمق القيادات المحلية والوطنية . وهكذا يكون دورهم نقل كل القرارات والبرامج والحوارات من داخل الأحزاب إلى وزارة الداخلية كهدف أساسي ثم تأتيرهم في بعض القرارات الحزبية كدور ثاني , حيث يشكلون الخط المخزني المقنع داخل الحزب . كما قامت الدولة أيضا بشراء بعض المناضلين وإغراءهم في إطار حربها الداخلية على الأحزاب ودفعت ببعض الإنشقاقات التي أضعفت تلك الأحزاب . وهكذا أصبحت منخورة داخليا وينبغي على مناضليها أن يخوضوا معاركا ضارية داخل أحزابهم أولا قبل أن يخوضوا معركتهم ضد القصر الملكي ... أما على المستوى الخارجي فقامت الدولة بمحاصرة تلك الأحزاب عن طريق القمع والإرهاب من جهة , أو عن طريق تمييع العمل السياسي كما قلنا سابقا بخلق أحزاب خاضعة خضوعا مطلقا لتعليمات وزارة الداخلية أو عن طريق تشويه سمعة تلك الأحزاب حيث كانت تعمد إلى اتهام الأحزاب اليسارية بالإلحاد من أجل تأليب الرأي العام عليها مثلا...
إن في ظل هذا الصراع المرير الذي دام زهاء نصف قرن من الزمان لا يمكننا أن نحكم على فشل الأحزاب السياسية بضعفها أو عدم قيامها بواجباتها . بل ينبغي الإشارة إلى عدم تكافؤ القوى بين النقيضين , صراعبين دولة تملك كل الدعم اللوجيستيكي المادي وأدوات الصراع والقوة مع أحزاب سياسية معزولة فقيرة ومحاصرة في علاقات اجتماعية وثقافية لا تسمح لها بالحركية ...