العاملون في لاماب غاضبون من وزارة الاتصال بسبب إحتجاز مشروع إصلاح الوكالة وتحسين أوضاع صحفييها

العاملون في لاماب متدمرون من جهات في وزارة الاتصال تحتجز مشروع إصلاح الوكالة وتحسين أوضاع صحفييها / مراكش بريس
ما تزال جهات في وزارة الاتصال وصفتها مصادر صحفية ب”المتنفذة” تعرقل تمرير المشروع الاصلاحي لوكالة الأنباء المغربية “وكالةالمغرب العربي للأنباء” من أجل تطوير منتجها الإعلامي والرفع من أدائها المهني وتحسين أوضاع العاملين في الوكالة.
وأكدت هذه المصادر أن مسؤولين بوزارة الاتصال يصرون على احتجاز ملف مشروع وكالة المغرب العربي التي تقدمت به إدارة هذه الوكالة لتحسين نظام التعويضات الخاص بالصحفيين والموظفين والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وقال صحفيون بالوكالة إن هؤلاء المسؤولين الذين يشهرون ال”فيتو” في وجه كل مشاريع الإصلاح والتطوير الإعلامي ينطلقون من تآمر مفضوح يتقنون لغته التي قادتهم إلى المواقع التي هم فيها دون مؤهل فكري أو مهني، ويصرون على احتجاز ملفات هذا الإصلاح في الرفوف وفي أدراج لمكاتب تحت طائل السلطة البيروقراطية القاتلة.
وأوضحوا أن مشروع إصلاح وكالة المغرب العربي للأنباء يتضمن نظام التعويضات الذي وافق عليه كل الفرقاء واعتمده المجلس الإداري للوكالة وحظي بموافقة وزارة المالية كما يهم توسيع مرافق الوكالة وخدماتها وتنويع منتوجاتها لتشمل الصورة والفيديو والأنفوغرافيا والمنتوجات السمعية البصرية.
من جهة إخرى، إستغرب صحفيو الوكالة الكيفية التي تعرقل وزارة الاتصال بها، مشروعا إصلاحيا طموحا ، وسلوكها سبل بالتلكؤ والمماطلة في التأشير عليه والبدء في تنفيذه لاسيما وأن المشروع يرمي إلى الارتقاء بمستوى خدمات الوكالة لتحسين مداخيلها حتى تكون وكالة حقيقية للقرن الواحد والعشرين.
ويضيف الصحفيون أن نفس الجهة ترفض حتى الآن التأشير على عملية اقتناء 13 سيارة مصلحة كانت موجهة لفائدة مجموعة من المكاتب الجهوية للوكالة والتي تفتقد لوسائل نقل تتوفر فيها الشروط الدنيا للسلامة والتي تمكن العاملين في هذه المكاتب من القيام بواجبهم على أحسن وجه وبالسرعة والفعالية المطلوبتين علما أن هذا المشروع كانت قد صادقت مصالح (الوزارة الأولى) سابقا.
ودعا هؤلاء وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إلى تدشين برنامجه الإصلاحي للقطاع الذي يشرف عليه بتطهير محيطه ممن برهنوا على عجزهم عن الانخراط في الحراك الذي تشهده بلادنا من أجل إقرار حكامة مالية وتدبيرية سليمة في ظل دستور اقتضى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتطلعوا إلى أن يبادر الوزير الخلفي إلى تضمين ملف الوكالة في أولويات أجندته خصوصا وأنه التزم في اللقاء الأخير الذي جمعه بأطر لاماب بالعمل على الرقي بمستوى الأداء المهني للوكالة وتحسين أوضاع العاملين بها أسوة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى وبغيرها مما يشمله عطف غير مبرر ولا قانوني يغدق عليه من الأموال العمومية دون حساب مثل معهد المهن والفنون السمعية البصرية الذي لم ير النور بعد وموظفوه ومديره يتقاضون الرواتب والتعويضات وكافة الامتيازات وكذا أحد المكاتب في الدار البيضاء الذي يستفيد من الأرصدة المفتوحة لوزارة الاتصال بسخاء في وجهه.