إعلاميون يطالبون بتغيير أوضاع وكالة المغرب العربي للأنباء وبرحيل «بوزردة»

طالب إعلاميون وحقوقيون وسياسيون بتغيير الخط التحريري لوكالة المغرب العربي للأنباء وتحسين أوضاع العاملين فيها، عبر المساواة في الأجور والتعويضات المادية مع باقي المؤسسات العمومية.
وردد المحتجون، في وقفة احتجاجية نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أول أمس أمام مقر الوكالة، شعارات تطالب برحيل مدير الوكالة علي بوزردة، الغائب عن الوكالة.
وتساءل المحتجون عن غياب بوزردة، مدير وكالة المغرب العربي للأنباء «لاماب»، عبر شعاراتهم التي رفعوها، ومنها: «فينك فينك يا مديرْ والفوضى في التحريرْ» و«وكالة بلا رُباّنْ وضحايا في كل مكان وصحافيون بلا أمانْ»، «شي مسؤولين بْرّعتوهومْ في المكاتب ورثتوهمْ».
واعتبر المشاركون في التظاهرة أنه حان وقت التغيير، لأن الشعب يرغب في إصلاح حقيقي من أجل وكالة وطنية مهنية وليس «وكالة مخزنية وتعتيمية»، مشددين على ضرورة إسقاط ما أسموه «الرادءة» التي تعرفها الوكالة والاتجاه نحو تشجيع الكفاءات، عوض الاعتماد على منطق الولاءات.
ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: «يا مسؤول تلاحْ تلاحْ، الشعب بغا الإصلاحْ» و«الفشل الحكومي في الإعلام العمومي» و«الحركة بداتْ لإسقاط الرداءاتْ» و«بغينا تشجيع الكفاءاتْ ما بغيناش الولاءات».
ومن المطالب التي عبَّرت عنها اللافتات التي حملها المحتجون إصلاح ديمقراطي شامل للوكالة وإعادة هيكلتها وتغيير النظام الأساسي للوكالة، الذي أصبح متجاوَزا وإعادة فتح المقصف وعدم محاربة العمل النقابي ووقف تصفية الحسابات والانتقالات التعسفية.
وخلال الوقفة، أكد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الوكالة تُموَّل من طرف الشعب المغربي، وهو ما يتطلب أن تستجيب للمرحلة، مشيرا، في كلمة له، إلى أن الصحافيين هم جزء من الحركة الديمقراطية في المغرب، وهو ما يدفعهم إلى المطالبة بالتغيير الجذري في البلاد وإصلاح الإعلام العمومي بطريقة جذرية.
وأبرز مجاهد أن صحافيي الوكالة يعملون في ظروف صعبة وبأجور أضعف، إضافة إلى التهميش الذي يتعرض له عدد من الكفاءات، مشددا على ضرورة مواصلة معركة الإعلام العمومي إلى حين تحقق الإصلاح الشامل على مستوى الأوضاع الداخلية واستبعاد الزبونية والمحسوبية.
يذكر أن النقابة سبق لها أن أصدرت بلاغا أوضحت فيه أن الوقت قد حان لتدشين إصلاحات واسعة وجذرية في وكالة المغرب العربي للأنباء، بما يُمكِّن من مراجعة الأوضاع المهنية لترقى إلى مستوى مؤسسة تقدم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المجتمع، بكل مكوناته، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية للعاملين فيها.