المحامون يحتجون ضد السماسرة بالمحكمة الابتدائية في مراكش .

نقلا عن أسبوعية الأنباء المغربية.
عدسة : م السعيد المغاري القصري.
المحامون يحتجون ضد السماسرة بالمحكمة الابتدائية في مراكش.
نقلا : عن الأنباء المغربية.
عدسة : م السعيد المغاري القصري.
نظمت الأربعاء الفارطة ، حركة 25 ماي للمحامين الشباب بمراكش، بتنسيق مع كل من نقابة المحامين بالمغرب فرع مراكش، واتحاد المحامين الشباب بالمدينة الحمراء، وقفة احتجاجية عرفت مشاركة مكثفة ببهو المحكمة الابتدائية بمراكش، قصد المطالبة بتطبيق المادتين 31 و 32 من قانون مهنة المحاماة لما فيها من ضمانة لحقوق المتقاضين وصون لكرامة المحامي .
هذا، وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية رفع مجموعة من الشعارات، التي إستهدفت شجب الخرق المتعمد والمستمر من طرف بعض القضاة لمقتضيات المادتين المذكورتين.
كما اعتبرت الهيئات المنظمة لهذه الوقفة من خلال بيان توصلت “الأنباء المغربية” بنسخة منه، أن عدم تطبيق المادتين 31 و 32 ، من قانون المهنة، من شأنه أن يفتح المجال للسماسرة والمتطفلين لولوج فضاءات المحاكم، ويشجعهم على القيام بأعمال من محض اختصاصات المحامين، مع ما قد ينتج عن ذالك من حرمان المحامي من ممارسة مهنته وما يترتب عنه من ضياع لحقوق المتقاضين، ومن تأثيرات سلبية على مجالات إقرار العدالة.
وذكر الأستاذ م الحسين الراجي ، رئيس نقابة المحامين بالمغرب ، أن تنامي ظاهرة تدخل المنتسبين لقطاع العدالة في صلب عمل المحامي وتقمص دوره اصبح يدعو للقلق، وللضرب بقبضة من حديد على هؤلاء المتلصصين، خصوصا وأن مجموعة من الملفات صارت تفتح دون محامون، في حين أن القانون يفرض مساطر حول إجبارية المحامي،وتقبل من طرف المحكمة ، ويبث فيها بعض القضاة.
كما دعا الراجي النيابة العامة الى تحمل مسؤولياتها في تنقية فضاء المحاكم ومحيطها من السماسرة، إستشرافا لتحديث آليات الإدارة القضائية، كما حمل الراجي النيابة العامة مسؤوليتها في إخلالها بواجبها في تنزيل وإعمال أحكام المادتين 31 و 32 من قانون المهنة.