عائلة القاضي الراحل بأسفي تحتج على "معهد باستور" بسبب تأخير نتيجة التشريح الطبي

a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="عائلة القاضي الراحل بأسفي تحتج على "معهد باستور" بسبب تأخير نتيجة التشريح الطبي" data-url="http://www.marrakechpress.com/?p=9519" data-via="" data-lang="ar"
شارك
نقلا عن أسبوعية الأنباء المغربية
عدسة : محمد أيت يحي.
إحتجت عائلة القاضي "أحمد خملاش" بأسفي والذي قضى نحبه بعد تلقيه حقنة على مستوى الظهر، على مسؤولي قسم التشريح الطبي بأسفي ومعهد باستور بالدار البيضاء، واستنكروا سبب تأخير نتيجة وفاة والدهم ومطالبتهم باعتقال الطبيب نتيجة الحقنة والتي استسلم لها القاضي وفقد الحياة بعدها بمستشفى محمد الخامس بأسفي.
وأكدت مصادر متطابقة، ل "الأنباء المغربية" أن الطبيب المذكور مازال يتمتع بالسراح المؤقت في ظل عدم ظهور نتيجة التشريح الطبي والتي كان 3 أطباء بمستشفى محمد الخامس بآسفي قد قاموا بها بحضور الوكيل العام للملك، وينتظر التوصل بنتيجتها من معهد باستور بعدما أمرت النيابة العامة بذلك، وهي النتيجة التي بإمكانها الحسم في حقيقة الظروف التي أدت إلى وفاة القاضي أحمد خملاش.
وكانت أسرة الفقيد قد رفضت دفنه وشككوا في ظروف وفاته، وعدم الكشف لحد الساعة عن خلاصة التشريح الطبي، فحين أكدت مصادر طبية بأن الحقنة التي قدمت للقاضي المتوفي، لا تتلاءم مع وضعيته العمرية، وأن حقنها على مستوى الظهر عجل بوفاة القاضي، والذي وري الثرى مساء الجمعة بحضور وازن لجل المشتغلين بالحقل القضائي بآسفي، ورجال السلطة والمنتخبين بالمدينة.
هذا، ولم تعتقل العناصر الأمنية بأسفي، الطبيب إطلاقا والذي لا زال يتمتع بحريته الكاملة، واستمع له فقط ضمن محضر تمهيدي دون تقديمه أمام النيابة العامة في ظل عدم ظهور نتيجة التشريح الطبي، كما سبق لعناصر الشرطة القضائية بأسفي، أن شرعت وبأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بالتحقيق مع الطبيب الذي تسبب في وفاة قاض بالمحكمة الابتدائية بأسفي "أحمد خملاش" والذي توفي ليلة الخميس 24 يناير الجاري بعد إعطائه حقنة من قبل الطبيب في عيادته الخاصة المتواجدة بحي عزيب الدرعي، كما سبق للمعني أيضا أن تسبب في وفاة مديرة المعهد الموسيقى بأسفي في منتصف سنة 2006، بعدما أجرى لها عملية إجهاض كللت بالفشل، وليقضي على اثرها عقوبة أربع سنوات حبسا بالسجن المحلي بأسفي، ليعود بعدها بمزاولة عمله بشكل مباشر وعادي.
وكانت عناصر من الشرطة القضائية قد انتقلت صباح يوم الجمعة الماضي إلى العيادة لاستفسار الطبيب المعني، إلا أنها لم تعثر عليه، ولضرورة البحث قامت بمصاحبة كاتبة الطبيب إلى مقر ولاية الأمن من أجل الاستماع إليها بخصوص الحادثة، لينتقل بعدها الطبيب في نفس اليوم، إلى مقر ولاية الأمن الوطني بأسفي، وأدلى بتصريحات لعناصر الشرطة، والذي أكد فيها، أنه لا يتحمل مسؤولية وفاة القاضي وبأن مسألة وفاة أي شخص نتيجة دواء واردة وعادية في مجال الطب.
a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="عائلة القاضي الراحل بأسفي تحتج على "معهد باستور" بسبب تأخير نتيجة التشريح الطبي" data-url="http://www.marrakechpress.com/?p=9519" data-via="" data-lang="ar"
شارك