الحمد لله مجري الأحكام على وفق مراده، المتصرف بالحكمة البالغة في أقضيته وأحكامه، الهادي عباده المؤمنين إلى طاعته والتزام شرعه وا تباع سنة نبيه. والصلاة والسلام على شمس الهدى والرحمة ومنار النور والحكمة الذي أرسله الله حجة لهذه الأمة،ليفقهها في دينها الذي لا ينصلح أمر دنياها إلا به، وعلى آله وصحابته الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد شاءت إرادة الله عز وجل أن تكون الشريعة الإسلامية منهجا شاملا صالحا لكل زمان ومكان، يواكب المتغيرات ويفي بالحاجات البشرية ومستجداتها،و يرسي قواعد العدل والمصلحة والاستقامة في السلوكات والمعاملات. ولما كان الوحي يتنزل بحسب الوقائع والحوادث مجيبا عن أسئلة المستفتين،جعله الله سبحانه وتعالى شريعة سهلة التطبيق، ذات مقاصد إنسانية ترمي إلى تحقيق الخير للخلق ورفع الحرج عنهم في المعاش والمعاد. قال تعالى: “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” البقرة 184 وقال تعالى:” وما جعل عليكم في الدين من حرج” الحج 77وجعلها تستجيب لمختلف البيئات والظروف المتغيرة مع قدرة كبيرة على الحفاظ على أصالتها وجوهرها، تراعي في أحكامها واقع الناس المعيش وظروفهم وأحوالهم القارة والطارئة، وأوضاعهم الجغرافية والبيئية المتنوعة، مما يثبت قدرة هذه الشريعة الغراء على الوفاء بحاجات الناس وتحقيق مصالحهم التي لا تنحصر جزئياتها ولا تتناهى أفرادها مهما تغير الزمان والمكان. ولم يكن من وراء هذا التشريع إلا مقصد عام واحد وهو تحقيق المصلحة للخلق بجلب المنافع لهم ودرئ المفاسد عنهم،ولا يتحقق هذا المقصد إلا بالاجتهاد الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال كما يعرفه الجرجاني في تعريفاته. والاجتهاد في مفهومه العام ، محاولة لتنزيل النص الشرعي الذي مصدره الكتاب والسنة على الواقع، وتقويم سلوك الناس ومعاملتهم به، ومحله دائما المكلف وفعله، وهذا ما يتطلب فيما يتطلب بعد فقه النص النظر إلى الواقع البشري وتقويمه من خلال النظر للنص وكيفيات تنزيله في ضوء هذا الواقع كما يقول الدكتور خالد محمد عبد القادر. فالاجتهاد يشمل الدقة في فهم النص، وفي طريقة تطبيق حكمه، أو في مسلك ذلك التطبيق على ضوء الملائمة بين ظروف النازلة ومراعاة واقعها وبين المقصد الذي يستشرفه النص في تطبيقه. وقد وضعت للمجتهد شروط تتطلب طرق مختلف الأبواب الفقهية والأصولية، والوقوف على مذاهب الفقهاء واختلافاتهم والإلمام بواقع الناس، وعوائدهم وأعرافهم، وهو يحتاج في كل ذلك إلى ذكاء وإلى قريحة فقهية قوية، وإلى فراسة وفهم للواقع. فالمجتهد لايعمد إلى النصوص فيطبقها بشكل آلي أو ميكانيكي، ولكنه ينظر في الواقع الذي يريد تنزيل النص عليه ويقارنه بالواقع الذي شرع فيه مقارنة دقيقة. لذلك كان لإهمال فقه الواقع في فقه النوازل مخاطر كثيرة، حيث يأتي الخطأ في تنزيل الأحكام الشرعية على الأحداث الجارية في مقدمة هذه المخاطر، لأن هناك ارتباط وثيق بين الحكم الشرعي والواقع المعاش الذي يراد تنزيل الحكم الشرعي عليه، والخطأ في فقه الواقع يترتب عليه الخطأ في تحديد الحكم الشرعي المناسب له. وهكذا يتبين لنا أن فقه الواقع وأثره في فقه النوازل ليس ترفا يسعنا تركه، إنما هو في الحقيقة فريضة إسلامية وسيرة نبوية وقاعدة أصولية، وحالة راسخة في عقول علماء الأمة وأئمتها عبر القرون الماضية.
