الحكومة والاقتطاع من الأجور

غاليا ما يرتبط الاقتطاع من أجور الموظفين والعمال المضربين بالانطمة الديمقراطية العتيدة.نعم تلك الأنظمة التي تستجيب لحقوق هاته الفئات وتوفر لها ظروفا ملائمة للإنتاج والإبداع.
في مثل هذه الدول تكون العلاقة القائمة بين العامل والمشغل والنظام السياسي برمته علاقة اعتراف متبادلة.علاقة بحث مستمر للاستجابة للحاجيات والمتطلبات المستجدة للطبقة الشغيلة حفا ظا على الاستقرار السياسي و الاقتصادي لهاته الدول...
في ظل هذه الشروط يكون الأجير هو المستفيد الأول, حيث تتحسن وضعيته وتبنى علاقة حب متبادلة مع وطنه يعطي له ويأخذ منه....وهنا لا تتاح أي فرصة للطبقة العمالية للإضراب و للاحتجاج ألا للمطالبة بأمر مؤسس يحتاج إلى دراسة واستجابة فورية....ولا يهتم بمدى الاقتطاع من أجره لأنه علي قناعة بضرورة تحقيق مبتغاه,ولأنه يتمتع أيضا بمد خول مرتفع يضمن له العيش الكريم مهما اقتطعوا منه....
أما في بلدنا الحبيب لم نكن نعرف عن هذا الأمر شيئا إلا بوصول حكومة الملتحين إلى سدة الحكم, حكومة رفعت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد د والعفاريت والتماسيح....حكومة لن يكفي الحبر لتقذها وتخليل خطواتها...
نعم نحن مع الإصلاح...إصلاح شمولي يشمل الكل على حد السواء,ليس بهذا الإصلاح الفاقد للموضوعية وللخبرة الميدانية,والتي نرى إن أولى ثماره الحارة ذاقتها الطبقة المتوسطة والفقيرة...إصلاح رفع نسبة البطالة, أكشف المستور دون محاسبة, أفقر الفقير و أغنى الغني...وأراد أن يجعل من الطبقة المتوسطة الضامنة لاستقرار البلد طبقة متدنية, بالرفع من الأسعار والاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين والمطالبين بحقوقهم في بلد تعتبر فيه أغلب الحقوق مهضومة (أجور متدنية,غياب التحفيز,ظروف غير ملائمة...)
نعم لو كنا في بلد ديمقراطي يتساوى فيه الجميع وتضمن فيه الحقوق للكل لطالبنا بها بقناعة....ولكن سندافع عن مطالبنا بقناعة أيضا مهما اقتطعوا من أجورنا ومهما جوعونا....
لكن إن يتخذوا من هذا الأمر بهرجة إعلامية في ظل إلغاء تام لدستور صفق له الجميع ,ويضمن حق الإضراب....وفي ظل غياب كامل لقانون ينظم هذا الحق...فهو أمر يطرح أكثر من علامة استفهام.
إن الحكومة التي تضرب بعرض الحائط مضامين الدستور لا ينتظر منها في الأيام القادمة إلا الأسوأ.
إذن يبقى التساؤل المطروح. هل ستكون الحكومة الحالية بقراراتها هاته وقودا لإشعال فتيل الربيع العربي من جديد بالمغرب الذي ظل دائما ضمن الاستثناء.