أفادت بعض المصادر بأن الحكومة ستقتطع ما يفوق 50 مليار سنتيم من أجور الموظفين المشاركين في إضراب أمس الأربعاء في مختلف القطاعات. وأضافت المصادر ذاتها، أن الاقتطاع سينفذ في الشهر الحالي، حيث سيتم اقتطاع أجر يوم واحد لكل مضرب عن العمل. واستنادا إلى مصادر من وزارة المالية، فإنه على الرغم من ضعف المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلا أن قيمة الاقتطاعات من أجور المضربين ستدخل ما يفوق 50 مليار سنتيم إلى خزينة الدولة. إلى ذلك، أكدت بعض المصادر أن الحكومة قررت اقتطاع يوم عمل من أجر الموظفين المشاركين في إضراب يوم أمس الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحسمت بالتالي الجدل الدائر حول هذا الموضوع. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، أثار خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير مسألة الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تعمل على الاقتطاع منذ سنة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن وزير التربية الوطنية أعاب على باقي القطاعات الحكومية عدم السير في هذا الاتجاه، خاصة وأن الاقتطاعات من أجور المضربين معمول بها في الكثير من الدول المتقدمة. وقال اخشيشن، استنادا إلى بعض المصادر، إنه لا يمكن لوزارة التعليم أن تقتطع وحدها من أجور الموظفين، لافتا الانتباه إلى مجموعة من الأحكام الصادرة لصالح الإدارة ضد المضربين، الذين رفعوا دعوى قضائية احتجاجا على الاقتطاع من أجورهم. وتبعا لذلك، قررت الحكومة اقتطاع يوم عمل من أجور جميع الموظفين المضربين خلال الشهر الجاري. وحسب بعض المصادر، فإن قرار الاقتطاع صار «ملزما لجميع القطاعات الحكومية بعد اجتماع المجلس الحكومي». إلى ذلك، أكدت بعض المصادر أن مسألة الاقتطاع من أجور الموظفين أضعفت نسبة المشاركة في الإضراب، والتي وصلت في بعض القطاعات إلى صفر في المائة. وفي هذا الإطار، قال عبد القادر زاير، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الإضراب حق دستوري، وأضاف أن المس بهذا الحق يعتبر مسا بالمؤسسة الدستورية نفسها، وبالتالي تضييقا على حق أساسي من حقوق الإنسان، وأردف قائلا: «المس بالأجر يعتبر مسا بالحق في الإضراب».
