التوصيات المنبثقة عن المائدة المستديرة المنعقدة ببومية بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني

توصل الموقع بتقرير تركيبي -موجه لوسائل الإعلام - صادر عن الشبكة الأولى للجمعيات المحلية ببومية يتضمن التوصيات المتمخضة عن المائدة المستديرة المنعقدة يوم الجمعة 13 مارس المنصرم بمقر دار الشباب ببومية حول موضوع " قراءة في مشروع قانون الجمعيات الجديد" . ولمزيد من التفاصيل ننشر نص التقرير كاملا كما توصلنا به :
التقرير التركيبي الخاص
بالمائدة المستديرة التي تم عقدها يوم الجمعة 13 مارس 2015
حول موضوع: قراءة في مشروع قانون الجمعيات الجديد
انطلاقا من القناعة الراسخة لدى مختلف مكونات الشبكة الاولى للجمعيات المحلية ببومية في جعل الاحتفال بالذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني الذي خصص له يوم 13 مارس من كل سنة ،لايقتصر فقط على الجانب الاحتفالي المحض وإنما مناسبة سنوية للتأمل في حصيلة ما تحقق على مستوى الترسانة القانونية وكل ما له ارتباط بالحياة العامة لمنظمات المجتمع المدني وإستشراف الافاق المستقبلية ، من هذا المنطلق تم عقد مائدة مستديرة صباح يوم امس الجمعة (13 مارس)" حول موضوع "قراءة في مشروع قانون الجمعيات الجديد" حضرها عدد كبير من الفاعلات والفاعلين الجمعويين ووجوه اخرى من مختلف المشارب الفكرية، إذ سير اشغالها الأستاذ محمد افقير واشرفت الاستاذة مليكة بخري على كتابة تقريرها التركيبي، وقد تمخضت عن اشغالها التي امتدت على مدى ثلاث ساعات صياغة توصيات سيتم رفعها الى القطاع الحكومي المختص ونشرها على نطاق واسع وهي كالتالي:
* إن إقرر اي راي قانون جديد للجمعيات لايمكن الا أن يكون في مناخ وسياق ملائمين، لذا نطالب برفع التضييق والحصار على الجمعيات التي تعاني من ذلك، وجعل السلطة القضائية الفيصل الوحيد في كل المنازعات والخلافات وابعاد وزارة الداخلية عن هذا الموضوع
* جعل تاسيس الجمعيات مرتبط بنظام التصريح بدلا من نظام الترخيص وخلق أقسام خاصة بمختلف النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية تتولى تسلم ملفات الجمعيات وتسليم وصل فوري بذلك دون تسويف أو مماطلة
* احداث وكالة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وتتولى الاشراف على دراسة مشاريع الجمعيات ومدى احقية استفادتها من الدعم العمومي، مع خلق فروع اقليمية وجهوية لها عبر التراب الوطني.
* رفع الوصاية الحزبيةعلى عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، وتمتيع هذه الاخيرة بالاستقلالية الضرورية لتلعب الدور المنوط بها كسلطة مضادة وكقوة اقتراحية لامحيد عنها.
* مطالبة الحكومة المغربية باطلاق برنامج تكويني منتظم يهدف الى تطوير قدرات الفاعلين الجمعويين على مستوى مختلف الاقاليم.
* الاسراع في اخراج القانون التنظيمي الذي يعطي الحق لمنظمات المجتمع المدني في المساهمة في التشريع وتقديم العرائض وفقا لمقتضيات دستور 2011.
* الحد من بلقنة المشهد الجمعوي وتبويئ منظمات المجتمع المدني الجادة المكانة الائقة بها من خلال اشراكها في بلورة السياسات العمومية محليا واقليما وجهويا ووطنيا وفق مقاربة تشاركية حقيقية.
* رفع اللبس الذي يكتنف العديد من الفقرات الواردة في مسودة مشروع قانون الجمعيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:المواد 4/25/27