الإصلاح وإرساء تعاقد جديد مع كل مكونات المجتمع المغربي

على الرغم من مضي ثلاث سنوات على تنفيذ البرنامج الاستعجالي لا زالت أهم الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية هي نفسها التي لخصها تقرير المجلس الأعلى للتعليم فيما يلي:
• إشكالية الحكامة على مختلف المستويات: على الرغم من نهج نموذج للحكامة أكثر مرونة وبصلاحيات أوسع على مستوى الأكاديميات الجهوية، فإن المنظومة لم تتمكن بعد من فتح بعض الأوراش الصعبة، من قبيل إرساء آليات لتقويم الفاعلين فيها وترسيخ مسؤولياتهم، وترسيخ آليات ملائمة للقيادة والضبط، وإلى تطوير هياكل التدبير على مستوى الأكاديميات والمؤسسات التعليمية.
• ظروف مزاولة مهنة التدريس وانخراط المدرسين: يبدو أن درجة التزام المدرسين وتعبئتهم وانخراطهم في الإصلاح التربوي تظل متباينة وغير كافية، بالنظر إلى الدور الحاسم لهؤلاء الفاعلين في الارتقاء بالمدرسة.
• نموذج بيداغوجي أمام صعوبات الملاءمة والتطبيق: إذا كانت المنظومة قد باشرت بنجاح العديد من الإصلاحات البيداغوجية والهيكلية، وأرست أقطابا للامتياز، من قبيل المعاهد العليا المتخصصة، وعدد من الثانويات التأهيلية الجيدة، ونظام ناجع للتكوين المهني... فإن المدرسة والجامعة ما تزالان لم تتمكنا بعد من توفير تعليم وتكوين بطرائق ومضامين وظروف عمل، في مستوى المعايير المتعارف عليها في هذا الشأن.
• الموارد المالية وإشكالية توزيعها: على الرغم من أن الموارد المرصودة للمنظومة عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، فإن الإنفاق التربوي، بحسب كل تلميذ، يظل جد محدود. كما أن الموارد المرصودة ينقصها التوزيع الأمثل.
• ضعف التعبئة حول المدرسة: يبدو أن انخراط الأسرة التربوية في سيرورة حياة المدرسة ما فتئ يعرف تراجعا، في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة التعليمية، مغذية بذلك الحلقة المفرغة لضعف التعبئة ونقص الجودة.
ولاستخلاص الدروس، يتعين اليوم الانتقال إلى الفعل المدروس، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعطاء نفس جديد للإصلاح ولتعزيز المكتسبات الإيجابية المحصل عليها لحد اليوم؛ ذلك أن الشروط تعد مواتية اليوم لانخراط جميع مكونات المجتمع المغربي بكل حزم وإرادة في مرحلة جديدة لدعم تأهيل مدرستنا؛ مرحلة كفيلة بتجسيد آثار الإصلاح في عمق المؤسسة التعليمية والفصل الدراسي، وكسب رهان الجودة، وإحراز نتائج ملموسة، يكون وقعها مباشرا على المتعلمات والمتعلمين.
فالمدرسة المغربية يتعين اليوم تحديد مهمتها، على نحو يجعلها تشكل أفقا مشتركا لمختلف المعنيين بالشأن التربوي، وذلك بتزويد مواطنات ومواطني الغد بالمعارف والكفايات والقدرات الاجتماعية الأساسية، التي من شأنها أن تتيح لهم النجاح في مشروع حياتهم، تبعا لاختياراتهم الشخصية، وذلك بضمان اكتساب المعارف التي تهدف إلى تنشئة المتعلمة والمتعلم وإعدادهما للحياة العملية. وعلى هذا الأساس يمكن مساءلة المدرسة والحكم عليها فيما بعد.
إن منطق تطبيق الإصلاح كما عبر عن ذلك البرنامج الاستعجالي ينبغي أن يقوم على المشاريع والنتائج، لكن على أساس أن يتم اختيار المشاريع واختبارها بدقة، وتوفير عدة تقويم آثارها وتعميمها، لتساعد على القيام باستدراكات وإحداث تغييرات عميقة ومستدامة للمنظومة في حينها، لا أن يترك الحبل على الغارب إلى حين انتهاء البرنامج الإصلاحي، وبدون أن يسمح لأي برنامج إصلاحي الإفلات من وضعية التقييم والتقويم التفصيلي المرحلي والإجمالي لكل تدابريه وإجراءاته العملية، وهو ما يقتضي الافتحاص والتقييم الدوري/السنوي لأي برنامج.
وهو ما يتطلب منا اليوم، إعادة تركيز الاهتمام على التعليم الإلزامي من خلال متابعة دقيقة وخاصة للأجيال المقبلة التي تلج المنظومة التربوية، وتحديد الأهداف بالانطلاق من الفصل الدراسي والمؤسسة التعليمية على أساس الترسيخ الفعلي لمسؤولية المدبرين الإداريين والتربويين للمنظومة داخل هاتين الوحدتين وفق مهام محددة ومضبوطة، ومَوْقَعَة المتعلمة والمتعلم واحتياجاتهما في قلب كل العمليات الإصلاحية وذلك بالتخفيف من الاكتظاظ، ودعم التلميذات والتلاميذ وإرساء آليات دقيقة لتتبع توفر الشروط البيداغوجية الأساسية من مدرسات ومدرسين ووسائل العمل والكتب، والتصدي لأهم العوائق أمام تحقيق مردودية جيدة من قبيل حالة البنايات والمشاكل الاجتماعية للتلميذات والتلاميذ والسلوكات اللامدنية المتفشية في أوساط المؤسسات التعليمية، ورصد الموارد اللازمة لتحقيق الجودة المطلوبة.
إن الرهان الحالي لا زال يتمثل في رفع تحدي دمقرطة التعليم بالحفاظ على التلاميذ في المدرسة لأكبر مدة ممكنة، وهو ما يتطلب المزيد من التدخل على مستوى التعليم الابتدائي لبلوغ التعميم التام للتمدرس وتحسين معدل الاحتفاظ بالتلاميذ في المنظومة، والمضي في دعم وتوطيد دور المدرسة الإعدادية في ترسيخ المعارف والكفايات الأساسية، وتنمية استقلالية التلاميذ، في إطار إعدادهم لممارسة مواطنتهم، وتمكينهم من اكتشاف مهاراتهم الفردية، وبذل المزيد من الجهد لإرساء مفهوم بيداغوجي جديد لتعليم أولي عصري، والعمل على رفع حصة التعليم الثانوي التأهيلي من التحدي التربوي بإعطائه استقلالية أوسع، ومده بوسائل عمل تخول له الانخراط في برامج تربوية أكثر تنوعا للبحث عن الابتكار والامتياز.
كل ذلك دون أن نهمل الجوانب المتعلقة بالمزيد من البحث عن سبل انخراط المدرسات والمدرسين وتثمين مهنتهم، وإرساء قواعد الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية، ودعم كل الجهود المبذولة من أجل التحكم في اللغات، وإيلاء التوجيه التربوي وإعادة التوازن بين المسالك الأهمية اللازمة لملاءمة أفضل للمدرسة وحاجات المحيط الاقتصادي.
وهو ما يتطلب المزيد من التعبئة حول المدرسة والانخراط في برنامج إصلاحها، وقد يكون المدخل لذلك هو إرساء تعاقد جديد مع كل مكونات المجتمع المغربي على الشاكلة التي تمت إبان التعاقد بشأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والبحث عن صيغ جديدة للتعاقد مع هيئة التدريس على أساس الثقة في المدرسة المغربية، وتعزيز سبل تقدمها، ويمكن أن تنتظم صيغ هاذين التعاقدين في دينامية حوار اجتماعي بناء.
وإذا كان تقرير الخمسينية قد ارتأى أن مداخل تحسين النظام المدرسي تكمن في:
- ترسيخ الطابع المحلي والجهوي لمنظومة التربية والتكوين، مع مراعاة تنوعها.
- بلوغ هدف الجودة والامتياز والتفوق على صعيد كل مؤسسة.
- قابلية منظومة التربية والتكوين للحكامة تتطلب:
- مسؤولية هيئة التدريس ووضعها القانوني.
- تحديث عميق لإدارة التربية الوطنية.
- إعادة التأهيل الشامل لهيئة المدرسين.
- تقويم منتظم للمنظومة.
- إطلاع المجتمع ومختلف الفاعلين والرأي العام على إنجازاتها ومواطن قصورها ومكامن قوتها.
فإن هذه المداخل لا زالت قائمة، والحاجة إليها اليوم هي أكبر بكثير من 2006 سنة صدور هذا التقرير، لكن المحظور الذي ينبغي ألا نسقط فيه، خاصة بعد التغيير الحكومي الأخير، هو أن يتم التعامل مع إصلاح المنظومة التربوية بهواجس سياسوية لا تمت إلى المصلحة العامة بصلة، كأن يتم التفكير في إنجاز مخططات عمل لاستكمال السنة الرابعة من عمر البرنامج الاستعجالي بدون الارتكاز على منطلقات بلورته وصياغته كبرنامج استعجالي يروم تسريع وتيرة الإصلاح الذي انطلق مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
والخوف كل الخوف من أية مجازفة تقوم على مبررات استحضار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد والمذكرات الحكومية التوجيهية الجديدة، فالأمر في اعتقادنا أعقد بكثير مما يمكن تصوره بخصوص نشأة وتطور التفكير الإصلاحي في المنظومة، وهو ما يتطلب التعامل الحذر، الآخذ بعين الاعتبار معطى التراكمات الإصلاحية الإيجابية السابقة، والمستحضر لمجموع الأعطاب والتعثرات والاختلالات والأخطاء التي عرفتها التجارب الإصلاحية السابقة.