المجلس الجماعي ببومية عل صفيح ساخن والكتابة الإقليمية لحزب المصباح تدخل على الخط .

تفاعلت الأحداث في الاونة الأخيرة بالجماعة المحلية ببومية لتعصف بالإنسجام والتشارك اللذين طبعا بداية الولاية الحالية للمجلس الجماعي برئاسة حزب العدالة والتنمية ، ولعل ما يؤشر على ما سلف ذكره هو توقيع 15 عضوا (بينهم 5 مستشارين محسوبين -نظريا- على حزب المصباح ) على عريضة يطالبون فيها بعقد دورة إستثنائية للمجلس طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية بهدف إقالة نائبين وتعويضهما ومناقشة قضايا التعمير ومشكل قنوات الصرف الصحي بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد للجنة التعمير .
في خضم هذه الأزمة الحادة التي يمر منها المجلس الجماعي ببومية والتي وصلت شظاياها إلى الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بميدلت ما جعل هذه الاخيرة تصدر بلاغا (أنظر أسفله ) يقضي بتعليق عضوية مستشار جماعي في صفوف الحزب ،(في خضم ذلك) حاولت " ميدلت اونلاين " تنويرا للرأي العام فك خيوط هذه التجاذبات فكانت البداية بالإستماع إلى إفادات السيد " رشيد زعوان " المعني بموضوع البلاغ المذكور إذ أعرب هذا الأخير عن إستغرابه الشديد من قرار الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية الذي شمله لوحده (على حد تعبيره) مع أن أربعة مستشارين اخرين من صفوف الحزب وقعوا على العريضة المشار إليها آنفا ويتقاسمون معه نفس الموقف ، وأوضح أن القطرة التي أفاضت الكأس هي توقيع نائب الرئيس على محضر التسليم المؤقت للاشغال لفائدة أحد المقاولين مع العلم (يقول زعوان) ان عيوبا وإختلالات كثيرة تشوب تلك الأشغال وإستطرد في نفس السياق قائلا بأنه سيكشف في الدورة الإستثنائية عن العديد من الامور والإختلالات (على حد وصفه) .
وفي ذات السياق ، إعتبر ت مجموعة من المستشارين الداعين لعقد الدورة الاستثنائية ، أن دواعي الإقدام على هذه الخطوة (فضلا عن ما قاله " رشيد زعزان" ) تتجلى في قيام رئيس المجلس بشكل إنفرادي ودون إستشارة أحد على المصادقة على تصميم النمو المتعلق بجماعة بومية علما أن المجلس السابق رفض مرارا تمريره إلا وفق شروط معلومة ، علاوة على توقيعه (الرئيس ) بشكل إنفرادي على محضرإعادة النظر في 237 رخصة بناء سلمها الرئيس السابق الشيء الذي جعل السلطة المحلية تتدخل في أكثر من مناسبة لوقف بعض الاشغال الجارية تذرعا بالمحضر المذكور .
وفي معرض رده على الإتهامات الموجهة إليه ، قال السيد " سيدي محمد الانصاري" (النائب الأول للرئيس ) بأنه وقع فعلا على محضر التسليم المؤقت للأشغال بصفته المكلف بالأشغال الكبرى كما وقع إلى جانبه كل من الرئيس ومستشار آخر ، وأشار نفس المتحدث إلى أنهم - بالرغم من توقيعهم -على المحضر الآنف الذكر- سجلو ا مجموعة من التحفظات على الأشغال المنتهية معتبرا أن موضوع طلب إقالته مفتعل ولا يستند على أي أساس .
يشار إلى ان " ميدلت اونلاين" حاولت طيلة صباح هذا اليوم ربطت الإتصال بالسيد "علي مزوغ" رئيس المجلس الجماعي لاخذ وجهة نظره حول القضايا المثارة ، إلا ان هاتفه ظل يرن دون رد بالرغم من معرفته بالجهة المتصلة .
بلاغ الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بميدلت :