صراع العدالة والتنمية و'البام'بمراكش ينتقل إلى 'الفايسبوك'

"إذا كنت متفقا على أن الأشغال البلدية تعرف بطئا في الوتيرة وضعفا في الخدمات، فوقع على هذه العريضة للتعبير عن احتجاجك"..
هذا هو مطلع عريضة، نقلها حزب العدالة والتنمية، بعد تطور صراعه مع حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة مراكش، إلى شوارع مراكش لجمع توقيعات المواطنين، ونشرها على صفحات الفايسبوك، للرد على ما أسماها "حملة إقصائية، يتعرض لها الحزب بمراكش، وفي أغلب المدن الكبرى".
وتحول الصراع إلى حرب إعلامية مفتوحة على كل الواجهات، خصوصا بعد عريضة توصلت بها فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش (من البام)، تحمل توقيع حوالي 80 عضوا، من أصل 96، المكونين للمجلس الجماعي، يطالبون بعقد دورة استثنائية في أقرب الآجال للمصادقة على نقطة وحيدة، تتعلق بإقالة العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، من مهامه كنائب رابع لعمدة المدينة.
كما توصلت المنصوري بعريضة موقعة من طرف 76 عضوا، من أصل 96، المكونين للمجلس الجماعي، تطالبها باتخاذ "الإجراءات اللازمة" في حق نائبها الرابع، بلقايد، بعد تصريحات أدلى بها في برنامج إذاعي محلي، اتهم من خلالها عدنان بنعبد الله، النائب الثاني لعمدة مراكش، ورئيس مقاطعة المنارة، بالتدخل والتطاول على اختصاصات المجلس الجماعي، قبل أن يتدخل عبد المجيد أيت القاضي، زميل بلقايد في حزب المصباح، ونائب رئيس مقاطعة المنارة، ويتهم أحد المسؤولين بقسم التعمير بالمقاطعة ذاتها بالارتشاء، مقابل التوقيع على رخص السكن.
وقررت عمدة مراكش، خلال اجتماع حضره أعضاء المكتب المسير، سحب التفويض الموكول إلى الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، بلقايد، في وكالة المداخيل، وإسنادها إلى زميله في الحزب، يونس بنسليمان، نائب العمدة، الذي قرر تجميد عضويته داخل العدالة والتنمية.
وأصدرت الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بيانا وصفه المتتبعون ب "الناري"، يستنكر "الأساليب البوليسية، والطرق اللاأخلاقية المتبعة، لإرباك صف الحزب والتشويش عليه"، ويندد ب"الحملة المغرضة ضد مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والمحلي حول ما حدث". كما دخلت شبيبة الحزب على الخط، وأصدرت بيانا مثمنا لكل ما جاء في بيان الكتابة الإقليمية للحزب.