في الوقت الذي كان فيه الشارع المغربي ينتظر تجاوبا ايجابيا من جانب الدولة مع حراك "أرّيف" الذي عمّر شهورا مديدة، رفعت خلالها شعارات تندد بغياب العدالة المجالية، وبالتهميش والتّفقير الذي يطال المنطقة، وضرورة وقف كل أشكال الفساد، أبت الدولة المغربية إلا أن تلزم الصمت دهرا قبل أن تقبل على اتخاذ إجراءات يمكنها اعتبارها دروسا ربّما تريد أن يستوعبها المواطنون عموما وخصوصا من صدّقوا أن التغيير في المغرب واقع، وأن الاستثناء المغربي حقيقة. ظل الحراك وفيّا للسلمية وأبان عن نضج ومسؤولية من جانب الشباب الذين قادوه، فقد قدّم هؤلاء صورا لتضحيات سيكتبها التاريخ بمداد من ذهب، فتراهم في سلاسل بشرية يحمون الأملاك العامة والخاصة، ويحرسون سيارات الأمن، وينظفون الساحات بعد كل ملحمة، ويعبّرون بوضوح عن آلامهم وآمالهم بكل صدق وحرقة، وهو ما أبهر المتتبعين داخل الوطن وخارجه، وجعلهم يستحسنون دقة التنظيم ويشيدون بقوة الالتزام لدى أحفاد الأمير المجاهد. رغم كل ذلك إذا، قرّرت الدولة المغربية أن تصبّ الزيت على النار بعد طول تجاهل، فدشنت حملة اعتقالات في صفوف قادة الحراك من مختلف المراكز والمداشر ب"أريف" الأشمّ، ثم في صفوف الصحافيين خصوصا الهواة ممن تجرّؤوا على نقل الوقائع أو قراءتها وتحليلها، ليبدأ مسلسل المحاكمات التي تميّزت أولاها بالتّشديد والقساوة، في أحكام تضمر خلفية سياسية، أحكام مبنية على تهم مهوّلة بل وتلفيقية يمكن القول أنها تتغيى ترهيب الشارع وإجبار الشباب على وقف كل أشكال الاحتجاج في"أرّيف". لم تتوقف الدولة عند هذا الحدّ، بل قرّرت ترويع ومعاقبة الأسر التي وجدت نفسها مجبرة على التنقل إلى مدينة الدارالبيضاء لرؤية فلذات أكبادها، مع ما يتطلّبه ذلك من عذابات جسدية ونفسية، ومصاريف تزيد كاهل هؤلاء ثقلا، بغرض تركيعهم وجعلهم يلزمون أبناءهم بمقاربة الوضع بمنطق وعين أخريين. من جهة أخرى، وضدا على مقتضيات دستور 2011 الذي يضمن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، تبنّت الدولة مقاربة أمنية قمعية تقوم على منع التظاهرات والمسيرات التضامنية مع حراك "أرّيف" في مختلف أرجاء البلاد، بل وسخّرت في بعض الأحيان كل أنواع قواها لقمع المتظاهرين وثنيهم عن التعبير عن تضامنهم، ولم تستثن عصيّ القوات وأحذيتها أحدا خصوصا الحقوقيين . الدولة عمدت كذلك إلى شيطنة الحراك، بل ووصلت سفاهة أحزاب الأغلبية الحكومية إلى حدّ اتهام نشطاء الحراك بالرغبة في الانفصال والتخابر مع جهات أجنبية وتلقي تمويلات خارجية، في خرجة إعلامية بيّنت بالملموس أن من يدبرون شؤون بلدنا بعيدون كل البعد عن الرصانة والتريّث. إلى ذلك، تمّ تسخير أبواق "إعلامية" أسهبت في الخطاب التشكيكي والتحذير من الحراك وأهله، بعيدا عن كل أخلاقيات المهنة والخط التحريري الذي يؤثث لمنبر إعلامي يقدّس الخبر ويحترم كل الآراء والقراءات. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث تمّ تجييش أفواج من المرتزقة والبسطاء تأسيسا ل"حراك" مضاد، أفواج بلا مواقف ولا أفكار غير الترديد الببّغائي للشعارات، سلاحهم في ذلك الراية الرسمية للبلاد وصور جلالة الملك، في مشهد يسيء إلى الشعب المغربي ويفرّقه إلى "وطني" و"خائن"، بل وتمّ السماح بخطوط تماس بين نشطاء الحراكين في عدد من المواقع، كانت لتكون بداية لانزلاقات أمنية غير محسوبة ولا مأمونة. إن الدولة بهذا التوجه أبت إلا أن تهمس في أذننا أن "التغيير" مجرد شعار فرضه سياق لم يعد قائما، وقد تعود حليمة إلى عادتها القديمة في أي لحظة، مما ينبئ بحلقة أخرى من "الإنصاف والمصالحة"، أن الدستور الجديد مجرد نصوص نباهي بها الدول بينما يبقى التنزيل والتفعيل مؤجلا، أن الدولة "قويّة" وهي على أتمّ الاستعداد للبرهنة على ذلك، بحكم أن رفع العصا عن رؤوس المغاربة يعني شقّ الطاعة والولاء، أن "أرّيف" وغيره من مناطق المغرب المنسي يجب أن يظل حبيس التهميش والتّفقير إلى حين، أن الوعي والمنطق السليم قد يجرّ على صاحبه المضايقات وربما المحاكمات، أنّ الحديث عن الفساد تشكيك في نزاهة "رجالات الوطن" قد يفضي إلى الفوضى والفتنة. باختصار، إن التعبير عن حسن النوايا عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإسقاط المتابعة عن كل المتّهمين، شرط أساسي وموضوعي لوقف نزيف الثقة بين الدولة والمواطنين، وفرصة لرأب الصدع الذي خلّفه ترهيب المواطنين في شمال البلاد وتوزيع عقوبات سجنية مديدة على متظاهرين أعلنوها سلمية منذ شهور دون مراعاة للتجارب السابقة في هذا الإطار، والتي لطخت فيه سنوات الرصاص تاريخنا الحقوقي. نختم برسالة قصيرة إلى أحرار الريف وحرائره، أنتم منا ونحن منكم ولا يفصل بيننا غير المسافات، قلوبنا لمعاناتكم تتقطع، وعيوننا لمصابكم تدمع، وحلمنا بنصركم سيتحقق، لأن مطالبكم مشروعة وحقوقكم مهضومة، كما نحن وغيرنا، ومسيراتكم مشهودة، وطننا أكبر من أن تخربه استفزازات أهل الريع والفساد والقوادة، وتحرشات أهل الجهل والمشردين والمدمنين، وتهديدات العاهرات والشواذ، إبقوا كما أنتم، سلميين مسالمين مهما بلغ الامتحان.
