تواصل أزمة النقل بميدلت جراء تواصل اعتصام سيارات الأجرة والنقل المزدوج

Tweet
24-03-2013 07:18
ميدلت أون لاين/متابعة
عاشت ميدلت، منذ أزيد من شهر، على وقع تصعيد غير مسبوق لمهنيي سبارات الأجرة الكبيرة (الدرجة الأولى) والنقل المزدوج المنظم، والمتمثل في إضراب مفتوح واعتصام أمام مبنى عمالة الإقليم في انتظار طاولة حوار جدي ومسؤول خال من الوعود المغشوشة ولغة المناورات الفاشلة التي ما فتئ المسؤولون ينهجونها بهدف ربح الوقت أو تفكيك المعارك الاحتجاجية، سيما أن معركة المحتجين تأتي أساسا لعدم تجاوب السلطات الإقليمية والجهات المعنية مع نداءاتهم ومطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة لارتباطها بمصدر عيشهم وعيش أسرهم، وعددهم 334 بالنسبة لسيارات الأجرة، و45 للنقل المزدوج، وحتى المفاوضات التي تحاول السلطات اقتيادهم إليها تنتهي في كل مرة بتطمينات حذرة.
وقد سبق للسلطات الإقليمية أن توصلت في لقاء مع المحتجين لاتفاق، موثق في محضر مشترك، لم يلبث مضمونه أن صار من دون معنى، والأرجح أن يكون وسيلة لإيقاف الإضراب المفتوح الذي كان يخوضه المحتجون خلال الشهر الماضي، وقد ظهرت نواياه من خلال رفض السلطات الإقليمية، عقب لقاء ثان، إلى رفض التوقيع على محضر بينها وبين نقابتين تمثلان المحتجين، كما أن لقاء آخر جرى يوم الثلاثاء 18 مارس 2013، بمقر العمالة، لم يفض سوى إلى المزيد من التوتر والأزمة، ذلك قبل اتساع رقعة الأزمة من خلال انتقال شرارة الاحتجاجات إلى الريش.
ويطالب المحتجون ب"السحب النهائي للرخص الممنوحة من طرف مدير النقل بخنيفرة"، وعددها ثلاثة عشر (13)، يقول المحتجون إنها منحت الى بعض ما اسموهم ب"الزبناء" وغير المهنيين، كما يطالبون بمساءلة هذا المدير المذكور في شأن خرقه لدفتر التحملات الخاص بالنقل، كما يشددون بالتالي على ضرورة "فتح تحقيق في هذا الموضوع بغاية إرجاع الأمور إلى نصابها وفضح كل من سولت له نفسه انتهاج مسلك الفساد"، بينما لم يفت المحتجين المطالبة ب"طاولة حوار جاد مع المسؤولين المعنيين بالقطاع"، علما أن إقليم ميدلت ما يزال منذ إحداثه من دون مدير إقليمي للنقل.
المحتجون، حسب مصادر متطابقة، هددوا بالدخول في كل ما يتطلبه الموقف من معارك تصعيدية، والبداية من إشعارهم للدوائر المسؤولة بقرار تنظيم مسيرة نحو مقر وزارة التجهيز والنقل بالرباط من أجل إثارة انتباه هذه الوزارة لمشاكلهم المتفاقمة، والتعبير عن استيائهم وسخطهم الشديد إزاء ما يعانونه من أضرار فادحة جراء ما وصفوه ب"الإجراءات اللاقانونية واللامسؤولة التي اتخذها المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بخنيفرة"، غير أن المحتجين اصطدموا بقرار منع مسيرتهم من طرف السلطات المعنية، ما كان بديهيا أن يرفع من وتيرة الأزمة ويفتح الباب أمام كل الاحتمالات والتطورات الممكنة، والبداية من خروج المحتجين بقرار خوض وقفة احتجاجية أمام وزارة عزيز الرباح لفضح مظاهر الفوضى والتسيب والزبونية التي باتت تعشعش بقطاع النقل.
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بميدلت دخلت بدورها على الخط لمتابعة تداعيات الأزمة باهتمام بالغ، في حين عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل (قطاع سيارة الأجرة الكبيرة)، عن تضامنها المطلق مع المحتجين، إلى جانب تضامن العديد من المهنيين بعدة مدن مغربية، بالنظر لما ستؤدي إليه الأزمة القائمة من تداعيات اجتماعية ومعنوية، لا لسائقي سيارة الأجرة الكبيرة فقط بل وللمواطنين أيضا، والمسؤولية يحملها المتتبعون للجهات المسؤولة واستخفاف هذه الجهات بمهامها والتزاماتها ووعودها.
خنيفرة: أحمد بيضي Tweet
0 | 0 | 14|
1. مواقع النشر :
a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=alkhulaqi"