فشل ذريع في ربط المسؤولية بالمحاسبة حول الخروقات التي شابت المشروع الملكي للتطهير الصحي بتونفيت

اللجان تتعدد و التواطؤ ثابت و لا حياة لمن تنادي ، و للمرة الثانية تقف لجنة مركزية و جهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و العمالة على خروقات شابت مشروع الصرف الصحي، فحتى الاوراش الملكية طالتها الايادي الغادرة وجعلت منه فرصة للاغتناء الفاحش و الغير المشروع .ورغم سياسة الأذان الصماء و الهروب إلى الأمام للسلطات المحلية و الإقليمية لايجاد مخرج للمشكل الذي بات يكشف تورط عدة جهات، وجدت اللجنة أمامها ساكنة عازمة كل العزم وبسلطة أخلاقية و معنوية لم يسبق لها مثيل و لم تترك للجنة و السلطات فرصة للمناورة بل في موقف محرج لم تستطيع أن تواكب وعي الساكنة بأهمية تحديد المسؤولية لكل طرف على حدى حتى فرضت نفسها كمحاور أساسي و قوة اقتراحية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في المستقبل في إطار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وبات واضحا أن عدة جهات متورطة في الملف و قد تأكد ذلك عندما نطق مسؤول كبير " واش بغيتو تديو كلشي الحبس " في إشارة إلى جهات غير معروفة للرأي العام . ردا على ضغط الساكنة لإيفاد لجنة للمجلس الأعلى للحسابات لتقصي الحقائق و تحديد المسؤوليات .
و يشار الى ان ساكنة تونفيت خاضت عدة وقفات احتجاجية و مسيرات سلمية و عصيان مدني في موقف موحد غير مسبوق ، تنديدا بعدم استجابة السلطات المحلية و الإقليمية حيال الخروقات التي شابت المشروع
.