مسيرة في تونفيت للمطالبة بوقف مشروع للصرف الصحي

نظم حوالي 600 مواطن وحقوقي وتاجر بقيادة تونفيت، التابعة لإقليم ميدلت، صباح أول أمس الأربعاء مسيرة احتجاج على "عدم استجابة عامل عمالة ميدلت" لطلب الجمعيات الحقوقية والمدنية
وذلك بإيفاد لجنة مركزية لفحص الاتفاقية المبرمة ما بين الجماعة القروية تونفيت والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مع إيقاف أشغال مشروع الصرف الصحي، الذي يقول المحتجون إنه خصص له 7.5 ملايير سنتيم.
وقالت مصادر "المغربية" إن جميع المحلات التجارية بالمنطقة أغلقت، وخرج المواطنون في مسيرة مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة ومحاسبة المسؤولين عن "الخروقات في مشروع الصرف الصحي".
وقال محمد عطاوي، رئيس جمعية تونفيت الأرز والأروي، ل"المغربية"، إن "ائتلاف الجمعيات الحقوقية بميدلت عقد اجتماعا الثلاثاء الماضي، وقرر تنظيم مسيرة احتجاج لعدم استجابة عامل الإقليم لمطب إيفاد لجنة للتحقيق في مشروع الصرف الصحي".
وأضاف عطاوي أن مشروع تطهير الصرف الصحي ممول من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بنسبة 50 في المائة، والبرنامج الوطني للصرف الصحي بنسبة 50 في المائة، وتبلغ قيمته الإجمالية 7,5 ملايير سنتيم.
وأفاد عطاوي أن "أيا من المسؤولين الجماعيين لم تطأ قدماه مساحة المشروع لمراقبة المواصفات، درءا لكل خلل أو غش أو عدم احترام دفتر التحملات"، مشيرا إلى أن جميع الفعاليات المدنية متشبثة بمطلب إيفاد لجنة للافتحاص، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وحسب عطاوي، عقد اجتماع، أخيرا، بمقر قيادة تونفيت، ترأسه القائد المحلي، وحضرته بعض الجمعيات، وقال إن "جميع التدخلات انصبت على تحميل المسؤولية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عبر شركة المناولة".
من جهته، قال حميد حجي، رئيس جمعية "تيزي سلامت" بتونفيت ل"المغربية " إن "الجمعيات ستواصل النضال إلى حين الاستجابة لمطلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في خروقات مشروع الصرف الصحي".
وكانت جمعيات المجتمع المدني بقيادة تونفيت، وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لإيفاد لجنة مركزية لفحص الاتفاقية المبرمة بين الجماعة القروية تونفيت والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.