استياء شديد في أوساط الشغيلة التعليمية بإقليم ميدلت اثر الإعلان عن نتائج الحركة الإنتقالية الإقليمية

تفاجأ جميع الأساتذة المشاركين في الحركة الإنتقالية الإقليمية للموسم الدراسي 2012/2011 بإقليم ميدلت بالنتائج الكارثية البعيدة كل البعد عن مبدأ الإستحقاق و تكافؤ الفرص، و التي ضربت عرض الحائط مبدأ الأقدمية الذي يعتبر مكتسبا تاريخيا و مقدسا لدى الشغيلة التعليمية، حيث اسفرت النتائج عن جملة من ملفات الإلتحاقات بالأزواج و بالزوجات لا يتطابق معظمها شكلا و مضمونا و اخلاقيا مع المعايير التي جاءت بها المذكرة الوزارية رقم: 12/249 والتي تنص في فقرة مقاييس اسناد المناصب على ما يلي :
تسند المناصب الشاغرة و المحتمل شغورها وفق المقاييس التالية :
- الأولوية للأستاذة الراغبة في الإلتحاق بزوجها
- ثم للأستاذ الذي تعمل زوجته بقطاع التعليم المدرسي و الراغب في الإنتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله و الذي يرغب في الإنتقال إلى مقر عمل زوجته و للأستاذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي .
و بتمعننا في النتائج، نلاحظ أن معظم هذه الملفات السالفة الذكر، تشوبها شائبة، و قد تم تبريرها بالبرنام المعتمد، في حين أن هذه الملفات من المفروض الغاؤها قبل تحميل البرنام المسؤولية. العيب ليس في البرنام إنما العيب في مستخدميه الذين يتجاهلون عن سبق الإصرار القوانين المنظمة لمثل هذه العمليات الحساسة و التي تؤثر بالسلب على مردودية رجال التعليم خصوصا المرابطين منهم في أعالي الجبال .