المسكوت عنه في الحركة الانتقالية

إن الانتقال بالنسبة للأساتذة في إطار الحركة (خاصة في الابتدائي وبعض المواد في الإعدادي والتأهيلي) أصبح شيئا مستحيلا عند العديد من الفئات وهم على التوالي: الأساتذة المتزوجون بغير الموظفات أو الأزواج العاملين في نفس المؤسسة أوفي نفس الجماعة وكذا المتزوجات من غير الموظفين ثم غير المتزوجين...وهذه الحركة لا تستجيب إلا بنسبة قليلة للفئات التالية:بالدرجة الأولى
الالتحاقات بالزوج ثم مابقي تستفيد منه طلبات الالتحاق بالزوجة ومعها أقدمية16سنة فما فوق، وما فضل عن هذين النوعين من الطلبات يتم تقاسم المناصب الرديئة المتبقية لأولئك القابعين في الجبال أو للفئات المذكورة سلفا، ومعلوم أن هذه الفئات لها أقدمية كبيرة وهم لن يطلبوا مثل تلك المناصب لرداءتها وتتكرر العملية سنويا وبالتالي فأمل هذه الفئة في الانتقال يؤول إلى الصفر ومسألة مساواة أقدمية16سنة في المنصب بالالتحاق بالزوج لم يعد معمولا بها بل أصبح مساويا للالتحاق بالزوجة للصيغة المذكورة بالمذكرة وهي:
تسند المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق المقاييس التالية :
- الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها .
- ثم للأستاذ الذي تعمل زوجته بقطاع التعليم المدرسي والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته، وللأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.
ولا يمكن على الإطلاق أن نسمي فقط البعض بحالات اجتماعية فهذا حيف كبير في التصنيف، فكل الحالات هي اجتماعية بل لربما أولئك غير المتزوجين منعتهم ظروفهم الاجتماعية القاسية أو ظروف أصولهم من الزواج، وبالتالي فقراءة بسيطة لنتائج الحركة الانتقالية الهزيلة أصلا، تبين حيفا أكبر وحرمانا للعديد من الفئات وبالتالي انعدام ما يسمى بتكافؤ الفرص كما تم تغييب ما جاءت به مقاربة النوع، فكما لا يجب ظلم المرأة لا يجب ظلم الرجل وكما لا يجب ظلم المتزوج والمتزوجة لا يجب ظلم العازب والعازبة وهكذا...
وهذه هي الأشياء المسكوت عنها في الحركة ونتائجها وهو ما جعل العديد من الأساتذة يحتجون مباشرة بعد ظهور نتائجها، ويكبر هذا الاستياء سنة بعد سنة حتى فقد البعض أمله من أي انتقال، كما هو الحال بالنسبة للاستاذ(خ.ز) الذي يعمل بنيابة الحوز وأهله وأبناؤه بنيابة في الجهة الشرقية دام هذا الفراق منذ تعيينه
أزيد من 15سنة وهو بمنطقة جبلية شاقة يصعب عليه أن يصحب أهله إليها ويعاني من هذا الفراق الذي دام كل هذه المدة، وتزداد معاناته أكثر في المناسبات
كالأعياد التي يقضيها مرغما في تلك المنطقة الجبلية خاصة إن كانت مدة العطلة تقل عن أسبوع مما سبب له مشاكل نفسية واجتماعية صعبة، وبما أنه على هذه الحال فإنه حسب مضمون مذكرة الحركة الانتقالية الوطنية ليس حالة اجتماعية؟؟؟ وطبعا أمثاله كثر وهناك من حالته أكثر تعقيدا...
مما يستدعي إعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية حتى تكون أكثر إنصافا، ويجب أن يتم التسهيل في التبادلات بين الأساتذة، كما يجب أن تكون الاستفادة بالتكافؤ بين الفئات والأجناس...
رضوان الرمتي الحوز