ناشطون اماراتيون يطالبون بتعزيز صلاحيات البرلمان وانتخاب جميع اعضائه

المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بالاقتراع المباشر، فضلا عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك حاليا سلطات تشريعية او رقابية.
واكد الموقعون ال133 على العريضة المنشورة على الانترنت، تمسكهم بنظام الحكم في الامارات اذ اشاروا الى وجود "انسجام كامل بين القيادة والشعب" والى ان "المشاركة في صنع القرار تعتبر جزءا من تقاليد وأعراف هذا الوطن". واكد الموقعون وهم من توجهات فكرية متعددة، مطالبتهم ب"انتخاب جميع اعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديموقراطية حول العالم". وطالبوا ايضا ب"تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة".
ونظمت في نهاية 2006 اول انتخابات جزئية للمجلس الاتحادي، اذ اقترعت هيئات انتخابية معينة لاختيار نصف اعضاء المجلس الاربعين
. ووعدت السلطات حينها بتعزيز العملية الديموقراطية وتوسيعها تدريجيا. وانتهت ولاية المجلس الوطني الاتحادي. ويتوقع ان تنظم انتخابات جديدة في وقت لاحق هذه السنة بعد ان صدرت قوانين جديدة ضاعفت حجم الهيئات الانتخابية، مع الابقاء على مبدأ انتخاب نصف الاعضاء وتعيين النصف الباقي من قبل حكام الامارات السبع. وقال الموقعون ان الامارات "عاشت عبر تاريخها المشرق وما زالت، انسجاما كاملا بين القيادة والشعب وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزءا من تقاليد وأعراف هذا الوطن منذ قبل قيام الدولة وما بعدها وذلك كله نحرص على استمراره".
وذكروا بان "المشاركة الوطنية" هي احد اسس الدستور الاماراتي الذي نص على "السير نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف".
واشار الموقعون الى ان "الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاما (تاريخ قيام الاتحاد) لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور".
وشددوا على انهم يرفعون هذه العريضة الى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان "مع يقيننا الكامل بادراك سموكم أن التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة تقتضي تطوير مسيرة المشاركة الوطنية" على حد قولهم، في اشارة الى الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والاصلاح في الدول العربية.
وقالت الاكاديمية الاماراتية ابتسام الكتبي التي هي في مقدمة الموقعين على العريضة ان "الاشارة (الى التغيرات في المنطقة) ليس القصد منها التهديد، لكن هناك تطلع نحو توسيع الحريات اسوة بما يحدث في العالم العربي".
وشددت الكتبي انه "ليس هناك تشكيك في شرعية الحكم" في الامارات.
وعن مطلب المشاركة الشعبية، قالت الكتبي ان "كل انسان يرغب ان يشارك في صنع القرار. هذا مطلب عادل. تريد ان تشارك وتكون جزء من العملية".
واذ ذكرت بان "العالم يتجه الى الامام"، قالت انه من "المفترض ان يكون المجلس الوطني معبرا عن طموحات الشعب ومتسق مع ما يحدث في المنطقة".
وبحسب الكتبي، فان صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي "اهم من الانتخابات" بحد ذاتها، ف"الانتخابات لا تعني شيئا بدون صلاحيات" على حد قولها.
وعما اذا كانت متفائلة ازاء امكانية تجاوب القيادة في الامارات مع هذه المطالب، قالت الكتبي "لا اتصور ان يتم الاستجابة لها خصوصا اننا لا نملك اوراق ضغط. الامارات ليست البحرين او عمان. المواطنون اقلية"، في اشارة الى التفوق العددي الكبير للوافدين على المواطنين.
واكدت الكتبي انه لن يكون هناك "خطوات تصعيدية" لان "التصعيد ليس له اثر" على حد قولها.
وفي المقابل، تقول الكتبي ان الموقعين على العريضة "يراهنون على تحريك الوعي عند الناس وان يصير هذا المطلب متبنى من قبل الناس. القصد تحريك المياه الراكدة".