تجربة الحكم الذاتي للاكراد في العراق

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تجربة الحكم الذاتي للاكراد في العراق
واوجه التشابه بينه وبين ترويج فدراليه التقسيم
المقدمة
العراق بلدا عريقا يعود تاريخه الى اكثر من ستة الالاف سنه ومن اوائل الحضارات التي اهتمت بتكوين وتطوير المجتمعات وبالعلوم والثقافه بجميع اوجهها وكذلك بسن وتشريع القوانين.وساهمت كل حضارة متعاقبة على ارض العراق برفد المجتمع بالاسس الصحيحة التي تساهم بشكل فاعل في تركيبة البناء الحضاري للمجتمعات التي عاشت على ارض العراق.
وبسبب الموقع الجغرافي المختلف من شماله الى جنوبه ويعتبر الارض الاولى التي تحتوي على نهرين خالدين وتتفرع منها فروعا كثيره لتكون ارضا خصبة لمعيشة المجتمع ولتركيبة الارض الجغرافيه منها في الشمال ارض جبليه وفي الجنوب والوسط والجنوب تتخللها تلال وسهولا وارض خصبه واراض زراعية وارض رمليه مما ساعدت على ان تكون ارض تعاقبت عليها اقوام عديده من مختلف الاجناس والاقوام منها اقوام واجناس اصلية ومنها مهاجرة جائت الى ارض العراق لتتمركز فيها وبكل مكوناتها القومية والدينية.
ولقد تناوب على حكم العراق وبالتحديد بعد الحرب العالمية الاولى واحتلال العراق من قبل بريطانيا وانهاء وجود الدوله العثمانية في العراق تناوبت اشكال متعدده من الحكومات منها ملكية ومنها جمهورية ومنها تنصيب ومنها انقلابات ومنها ثورات تحررية حتى وصلت الى اخر حكومة منصبة من الاحتلال الامريكي وتختلف هذه الحكومات الاخيره المنصبة من الاحتلال عن سابقاتها بانها ساهمت وكرست جهودها في تمزيق الصف الوطني العراقي وتمزيق وحدة الارض العراقيه من خلال انتهاجها منهج مستورد للحكم يقوم على اساس تكريس التفرقه العنصرية والطائفية وارجعت الشعب والبلاد الى عصر القتال والجهل والتخلف وحولت الدوله المركزية القويه الى قبائل ودويلات صغيره متناحره ومتقاتله فيما بينها من اجل السلطة والمال والجاه والكرسي وجاء هؤلاء المنصبون الينا بمصطلحات جديده وحديثة على المجتمع العراقي ومحاولة استغلال المفهوم الصحيح لتلك المصطلحات ولكن بمفهومها المعاكس من اجل الوصول الى الغايه المراد الوصول اليها وهي تقسيم العراق على اساس طائفي وعرقي واثني..
ومن بين تلك المصطلحات هو (الفدرالية) وطبق بشكل صحيح في عدد من دول العالم سابقا والان..ولكن يحاول الحكام المنصبون استغلال العنف والبساطة في الفهم لدى المجتمع العراقي والذي تغلب عليه البساطة في الثقافه..ولو تجردنا من كل شئ ونزلنا الى الشارع العراقي لعمل استفتاء بين الناس مامفهوم الفدرالية والكونفدراليه والمركزية.سنصل الى نتيجة حتميه قد تكون العدد الكبير لايدرك معناها الحقيقي ومعناها التطبيقي..وسنحاول جاهدين اعطاء مفهوم مبسط لمعنى الفدراليه ومامدى الاستفاده من تطبيقها وعلى اي ساحة ممكن تطبيقها.
النظام الوطني العراقي من عام 1968 الى عام 2003
من بين الحكومات المتعاقبة على العراق هي حكومة النظام الوطني الشرعية والتي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال ثورة 17-30 تموز 1968 وكانت من اولويات البرنامج الوطني للثورة من اجل بناء مجتمع متحضر يقوم على اسس الحرية والمساواة بين المواطنين على مختلف شرائحهم ومن بين تلك المشاكل التي واجهتها الثوره العظيمة هي(مشكلة الحل الديمقراكي للقضية الكردية) منذ العهود السابقة من تاسيس الدولة العراقية وصولا الى حكومة عبد الرحمن عارف وجبال كردستان في شمال العراق تعيش الدماء كل يوم وماهي الا دماء الشعب العراقي وكانت بلا نهاية متوقعة.
واستطاعت الثورة وبقيادة الحزب وباشراف مباشر من قبل القائد الشهيد صدام حسين وبالتشاور مع القيادة بوضع صيغة متكاملة نظريا وسياسيا وعمليا لحل تلك القضية وكانت تعتبر تحولا تاريخيا ليس على مستوى نضال الجماهير الكردية وتطلعاتها القومية المشروعة فحسب بل في نضال الجماهير في العراق من اجل العيش بسلام ومن اجل بناء مجتمع ديمقراطي مزدهر متطور يعطي المثل لغيره من المجتمعات المحيطه به..وكذلك حل مشاكل المجتمعات المتداخلة داخل المنطقة الجغرافية لتلك المشكله..وتجسدت بحلها بالبيان العظيم بيان 11 آذار عام 1970.
وكون حزب البعث العربي الاشتراكي.حزب قومي انساني واشتراكي وديمقراطي العقيدة لذلك عليه ان يتفهم الحقوق المشروعه للجماهير الكردية ويناضل من اجل تامينها وضمان حقوقهم القومية.ومن خلال ذلك البيان العظيم تضمنت بيانات عهديدة تضمن الحقوق الكاملة للاقليات القومية الاخرى الموجوده في العراق.
وحاولت ايران التدخل من اجل ايقاف حركة التقدم الديمقراطي مما دفعت بتحريك الانفصاليين الاقطاعيين في شمال العراق ورغم كل شئ اصرت القيادة على تنفيذ مشروع الحكم الذاتي وفي موعده المحدد.وحاول الانفصاليون من هنا وهناك من اجل خلق فجوات جديده تؤدي الى اقتتال بين الشعب وبدعم من الاستعمار وايران وهؤلاء الانفصالين كانوا يتحدثون عن تاشير الحدود او تقسيم الثروه الاقتصادية للبلد بين العرب والاكراد وكان الامر يتعلق بانشاء دولة جديده وليس باقامة حكم ذاتي فدرالي لاقلية قومية في اطار الدولة المركزية القويه التي تحافظ على سيادة الثوره والوطن من الناحية السياسيه والعسكريه والاقتصاديه.
وفي تمام الساعة الثانية عشر من يوم 11 آذار 1974 تم اعلان الحكم الذاتي لمنطقة كرستان.لكن الانفصالين اصروا على عدم تطبيق القانون وظلوا مرابطين في الجبال يحاولون ايقاف عجلة التقدم للمجتمع العراقي.وبعد اتفاقية الجزائر وتثبيت الاسس الحقيقيه للمجتمع واقرار الاتفاقية على اساس الاحترام المتبادل للسيادة وعلاقات حسن الجوار تمت السيطرة الكامله على الاراضي العراقي..وتم تنفيذ قانون الحكم الذاتي بشكل تطبيقي على ارض الواقع.
الفدرالية
هو نظام اتحاد وتعاقد مشترك مبني على اساس ونظام معين وهو اشبة باتحاد دول يربط بين قوميات واعراق مختلفة موجوده قد تكون على ارض دولة واحده.او موجوده على دول مجاورة.والفدراليه لها مفهومان المفهوم الصحيح لها حسب تقدبري وفهمي الشخصي مفهوم اتحاد بين مجموعة اقاليم او محافظات او اجزاء تتفق فيما بينها وتتعاون السلطات المحلية مع السلطة المركزية لوضع نظام فدرالي يتعلق بالمجتمع وتطوره من اجل ان يكون مصدر قوة وليس ضعف وتشتت وتقسيم على اسس اثنية وعرقيه وطائفية و من كل النواحي ووضع نظام مركزي لحماية المجتمع من الوقوع في فخ (الكونفدراليه او التقسيم) وقد ياتي هذا الفخ من تدخلات خارجية او اقليميه.لذلك من اجل تقويم النظام الفدرالي عليه ان يكون معززا بنظام سياسي واقتصادي وامني وعسكري من اجل حماية المكتسبات السياسيه والاقتصادية فيما يتعلق بالسياده الفدرالية.وهذا كما هو معمول فيه في عدد كبير من دول العالم ومنها (المانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحده الامريكيه (الدوله المحتله للعراق وراعية الارهاب الدولي) ولكل دولة نظامها الفدرالي الخاص.ولكنها تحتفظ بحق المركزيه فيما يتعلق (بالامن القومي لتلك الدول وفيما يتعلق بالسياسه الخارجية والسياسة الاقتصادية الخارجي')..اذن نصل الى حقيقة الفدراليه على انها فدراليه مؤطرة بنظام مركزي قوي يحافظ على النظام الفدرالي من اجل ضمان حقوق الشعب والحفاظ على تلك الحقوق من اي تدخل خارجي او اقليمي..
والنموذج الاخر للنظام الفدرالي..وهو اقدم من النظام الفدرالي المستورد من امريكا...
هو النظام الفدرالي الاسلامي..
نحن جميعنا نعرف ان دولة الخلافة الاسلامية امدت الى الغرب والى الشرق وكان هنالك حكم فدرالي محلي وحكم مركزي يحافظ على امن وسلامة الدولة الاسلامية الموحده ودامت تلك الدوله مايقارب 1300 عام من بعد الفتوحات الاسلامية..كان حكام الولايات الاسلامية يطبقون الحكم المحلي فيما يتعلق بالرعية اما في شوؤن السياسة الخارجية والجيش والاقتصاد كانت من حصة مركز الخلافة الاسلامية بعد التشاور في مجالس الشورى وهذا خير دليل على نجاح النظام الفدرالي الاسلامي..
ومن خلال الطروحات لعدد ممن يسمون انفسهم سياسيون يحاولون الدفع بمفهوم الفدراليه من اجل التخطيط والوصول الى الكونفدرالية لاجل تقسيم العراق الى دويلات متناحره فيما بينها ونستطيع اطلاق تسمية عليهم (دعاة الفدرالية والتقسيم)
الحكم الذاتي في العراق افضل نظام فدرالي.
نريد في هذه المادة التعمق قليلا في بعض فقرات فانون الحكم الذاتي ومطابقته مع قانون الفدراليات العالميه الموجوده ومايريدونه دعاة التقسيم..
وقبل الخوض في فقراته سنتطرق الى اجزاء من النظام الفدرالي الامريكي وبموجز بسيط.
النظام الفدرالي الامريكي مطبق بشكل صحيح فيما يتعلق بامور المجتمع وعلى سبيل المثال التعليم والصحه والبيئه ومختلف الميادين التي تخص بناء المجتمع الامريكي..
اما فيما يتعلق في القضايا الخارجه او تنظيم التجارة او الامن القومي الامريكي او فيما يتعلق بدوائر الامن الفدرالي والاستخبارات الامريكية او السيطره على الجيش الامريكي والقرارات السياسيه والعسكريه تعود جميعا الى السلطه المركزيه ويكون رئيس الدوله هو القائد العام للقوات المسلحه من اجل ضمان سلامة وامن المواطن الامريكي من الاخطار الخارجيه والداخليه..وشاهدنا بعد احداث 11/9/2001..اتخذت السلطه المركزية الامريكيه قرارات لصالح الامن القومي الامريكي دون الرجوع او احترام اي جهة دوليه او محليه او حتى المجتمع الامريكي الذي خرج في مضاهرات عارمة رافضا للحرب..وذهبت السلطه المركزيه في اغراق الشعب الامريكي بحرب مدمره عسكريا واقتصاديا واحتلال وتدمير دولا ذات سياده ومنها دولتنا العظيمه العراق بحجج وذرائع المراد منها السيطرة على الاقتصاد والسياسه في العالم..وكان الارهاب مفهوم ساهم في الفدراليه الامريكيه ووضعت قظايا الامن القومي الامريكي من اولويات وقرارات السلطة المركزية والذي تم تعزيزه بعد صدور قانون (الوطنية) الذي اقره الكونكرس بعد احداث 11 سبتمبر ويزيد هذا القرار من صلاحيات الاجهزه الامنيه المركزية الفدراليه من اجل مكافحة الارهاب وكل الولايات والاقاليم الامريكيه ملزمة بتطبيق القانون.
مما يتضح ان هنالك حكومة مركزية قويه تسيطر على زمام الامور فيما يخص الدفاع والامن القومي الامريكي والسياسة الخارجيه.وهذه هي المقومات الاساسيه لاي دولة فدرالية ناجحه تقوم على اسس مركزيه و حكومات الولايات او الاقاليم او المحافظات لها شوؤن المجتمع والحفاظ على السياده السياسيه والاقتصاديه والامنيه من الاخطار الخارجيه من قبل السلطة المركزية.وينطبق هذا النظام على اكثر الدول الفدراليه الموجوده في العالم في هذه الخصائص الاساسيه.
من هذا يتضح ان النظام الفدرالي يقوي من وحدة البلاد في حالة اعطاء الصلاحيات الاساسيه فيما يخص سيادة البلاد من الناحية الاقتصادية والسياسيه والامنية الى الحكومة المركزية وتمتل الحكومات المحلية للقرارات التي تتعلق بامن البلاد.
بعض بنود قانون الحكم الذاتي
من ناحية الحكم السياسي ومن خلال الباب الاول من القانون وفي الفصل الاول منه تقول المادة الاولى ؛
ا- تتمتع منطقة كردستان بالحكم الذاتي وتسمى المنطقة حيثما وردت في هذا القانون
ب-تتحدد المنطقة بحيث يكون الاكراد غالبية سكانها ومن خلال الاحصاء العام حدود المنطقة وفقا لما جاء في بيان 11 اذار وتعتبر قيود احصاء 1957 اساسا لتحديد الطبيعة القومية للاغلبية السكانية المطلقة في الاماكن سيجري فيها الاحصاء.
ج-تعتبر المنطقة وحدة ادارية واحدة ,لها شخصية معنوية تتمتع بالحكم الذاتي في اطار الوحدة القانونية والسياسية والاقتصادية للجمهورية العراقية وتجدري التقسيمات الادارية فيها وفقا لاحكام قانون المحافظات مع مراعات احكام هذا القانون.
د-المنطقة جزءا لايتجزأ من ارض العراق وشعبها جزء لايتجزأ من شعب العراق.
ه-يكون مركز محافظة اربيل مركزا لادارة الحكم الذاتي.
و-هيئات الحكم الذاتي جزء من هيئات الجمهورية العراقية.
اما من ناحية الحقوق القومية والتي لم تعطى لاي شعب مجزأ في اي دولة في العالم واخص بالذكر الدول التي تحتوي في تركيباتها السكانيه القومية الكرديه..وهي ايران وتركيا وسوريا وتتضمن الماده الثانية من القانون.
ا- تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية الى جانب اللغة العربية في المنطة.
ب-تكون اللغة الكردية لغة التعليم للاكراد في المنطقة.ويكون تدريس اللغة العربية الزاميا في جميع مراحل التعليم ومرافقه.
ج-تنشأمرافق تعليمية في المنطقة لابناء القومية العربيه ويكون التعليم فيها باللغة االعربية وتدرس اللغة الكردية الزاميا.
د- لابناء المنطقة كافة حق اختيار المدارس التي يرغبون التعليم فيها بصرف النظر عن لغة الام.
ه-يخضع التعليم في جميع مراحله في المنطقة السياسية التربويه والتعليمية العامة للدولة.
اما من الناحية المالية في قانون الحكم الذاتي في الفصل الثاني.المادة الخامسة..اعتبرت المنطقة وحدة مالية مستقلة ضمن وحدة مالية الدولة.
وفي المادة السادسة من القانون تكون للمنطقة ميزانية مالية خاصة ضمن الميزانية الموحدة للدولة
في المواد اعلاه من القانون تثبت الحقوق والواجبات الخاصة بالمنطقة ومن خلالها نلاحظ ان هنالك هيئات مستقلة في تعاملها مع الوحدة الادارية للمنطقة مما يدلل على عمل وحدة متكاملةللبناء الاداري والمجتمعي لمنطقة كردستان وفق اسس علمية ودستورية خاصة لتركيبة المجتمع في المنطقة.
ولو تمعنا اكثر دقة في القانون سوف نلاحظ ان هنالك نظام تشريعي وتنفيذي نموذجي لم يطلق حتى في بعض الدول المتقدمة انذاك.وكما في
الباب الثاني من القانون
هيئات الحكم الذاتي
الفصل الاول
المجلس التشريعي
وهو الهيئة التشريعية المنتخبة ديمقراطية ويتحدد تكوينه وتنظيمه وسير العمل فيه بقانون.ووضع للمجلس التشريعي قانون ونظام داخلي معمول به في منطقة الحكم الذاتي وفي حدود الدستور والقوانين الصلاحيات التالية؛
1- وضع نظام داخلي
2- اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة لتطوير المنطقة والنهوض بمرافقها الاجتماعية والثقافية والعمرانية والاقتصادية ذات الطابع المحلي في حدود السياسة العامة للدولة.
3-اتخاذ قرارات تشريعية في تطوير الثقافة والخصائص والتقاليد القومية للمواطنين في المنطقة.
4-اتخاذ القرارات التشريعية الخاصة بالدوائر شبه الرسميه والمؤسسات والمصالح ذات الطابع المحلي بعد التشاور مع الجهات المركزية.
5-التصديق على مشروعات الخطط التفصيلية.(فيما يخص الشوؤن الاقتصادية والاجتماعي والمشاريع الانمائية وشوؤن التربية والتعليم والصحة.
6- اقتراح الميزانية الخاصة بالمنطقة.
7-اقتراح الحسابات الختاميه بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية ورفعها الى السلطات التشريعية للتصديق.
8- ادخال التعديلات على الميزانية الخاصة بالمنطقة بعد التصديق عليها في حدود المبالغ المخصصة.
9-مناقشة ومسائلة اعضاء المجلس التنفيذي في الشوؤن التي تدخل في اختصاصاتهم.
اما في الفصل الثاني من القانون..
المجلس التنفيذي..الماده الثالثة عشره.
ا- المجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية لادارة الحكم الذاتي في المنطقة.
ب-يتكون المجلس التنفيذي من الرئيس ونائبه وعدد من الاعضاء
يكون رئيس واعضاء المجلس التنفيذي بدرجة وزير.
وترتبط بالمجلس التنفيذي كما جاء في البيان كافة الادارات المحليه المتخصصه في (التربية والتعليم العالي ,ادارة الاشغال والاسكان ,ادارة الزراعة والاصلاح الزراعي ,ادارة الشوؤن الداخلية(اي الشرطة والدفاع المدني والاحوال المدنية),ادارة النقل والمواصلات ,ادارة الثقافة والشباب ,ادارة البلديات والمصايف ,ادارة الشوؤن الاجتماعي'(اي الصحة والعمل والشؤن الاجتماعية),ادارة الشؤن الاقتصادية والمالي'(اي الدوائر المالية والمرافق التجارية والصناعية المحلية),,وادارة شوؤن الاوقاف.
المادة الخامسة عشر
اعطت حق الصلاحيات للمجلس التنفيذي ممارستها فانها تعطي احقية مشروعة ضمن المجتمع لتلك البقعة الجغرافية التي تشكل جزء من الحكومة العراقية وصلاحياتها هي.
1- ضمان تنفيذ القوانين والانظمة
2- الالتزام باحكام القضاء
3- اشاعة العدالة وحفظ الامن والنظام العام وحماية المرافق العامة الوطنية والمحلية واموال الدولة العامة والخاصة.
4-تعيين موظفي ادارة الحكم الذاتي الذي لايتطلب تعينهم اصدار مرسوم جمهوري او موافقة رئيس الجمهورية وفق قوانين الخدمة والملاك..وعلى ان تكون ضمن ملاكات التقسيمات الادارية التي تسكنها اغلبية كردية من الاكراد او من يحسنون اللغة الكردية.
مما تقدم اعلاه من الموجز المقارن بقانون الدول الفدرالية في الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الفدرالية..لاتختلف بل تعتبر ثورة تقدمية عالية تقدم العراق بها فبل دول عديدة وبالاخص بالمحيط الاقليمي له واستطاع النظام الوطني بوضع الاسس الحقيقية لضمان العيش بسلام لكل مكونات الشعب العراقي.
اما فيما يخص سلامة الامن الوطني من المخاطر الخارجية فيما تخص السيادة السياسية والاقتصادية والامنيه الخارجية مرتبطة في الحكومة المركزية او مايسمى بالحكومة الفدرالية..في الدول الفدرالية بالمصطلح.والقوانين التي تسري على منتسبي المركز تسري على منتسبي المنطقه..مع مراعاة ظروف المنتسبين من ابناء المنطقة وتنقلاتهم ضمن المنطقة الجغرافية فيما يخص (الشرطة والدفاع المدني والحدود)
اما فيما يخص السياسة الخارجية وسياسة الامن الوطني للدولة فتقع ضمن صلاحيات السلطة المركزية والمتمثل فيها اعضاء من سلطة منطقة الحكم الذاتي كممثلين عنها.وتساهم في الحفاظ على امن البلاد من المخاطر الخارجية والاطماع الاجنبية التي تهدد سيادة وامن البلاد.
وناخذ القرار الملحق المرقم 311 الصادر في 26-3-1974 من مجلس قيادة الثورة
يجوز انشاء مدارس للاكراد القاطنين خارج منطقة الحكم الذاتي وفق الاسس والقوانين التي تضعها وزارة التربية.
ونتذكر جميعنا كيف كانت تدرس مادة اللبغة الكردية في المدارس في بغداد ايضا.
التقدم للشعب الكردي
ظل الاكراد في العراق يعانون فترة مظلمة حتى صدور بيان 11 أذار التاريخي..الذي منح الاكراد لاول مرة في تاريخ العراق الحديث كل الحقوق المنصوص عليها في قانون الحكم الذاتي..ومع الاسف ان حقائق الامور التي يريد ان يستغفلها بعض الانفصاليين والذين يريدون تمزيق العراق لاجل مصالح خارجية ومصالح شخصيه وكان هذا البيان اعطى الحقوق القومية الكاملة للشعب الكردي في اطار الوحدة الوطنية للشعب العراقي.ومن خلال هذا القرار ربحنا العراق كله وتقدمنا في بناء العراق العظيم الموحد
الخلاصة
مما تقدم ومقارنة بين القوانين والدساتير المعمول بها لتشريع قانون يضمن حقوق فئة او جماعة معينة ضمن دولة مركزية قوية وحقوق شرعية لتلك الفئه او الجماعة او القومية التي تختلف عن القومية المركزية للبلد واعطائهم كافة الحقوق مع مراعات حقوق السيادة في السياسة الخارجية والسياسة الاقتصاديه والامن والدفاع عن البلد من الاخطار الخارجية والتي قد تظر بمصلحة البلد كوحدة متكاملة من اجل الحفاظ على امنها.
لذلك عندما قام النظام الوطني في جعل السلطة المركزية قوية وجعلت مسألة السيادة السياسيه والاقتصادية والامن الوطني من اولويات على العراق والشعب..ووزعت المسوؤليات التي تخص المجتمع وفي كل الميادين ومفاصل الحياة المرتبطة بالادارات المحلية وتسمى (المحافظة ومجلس المحافظه..ومنطقة الحكم الذاتي..ثلاث محافظات متحدة مع بعضها بقانون واحد هو قانون الحكم الذاتي) ويرتبط الجميع بالحكومة المركزية من خلال ممثلين عن المحافظات وعن منطقة الحكم الذاتي) وترعى شؤنها وزارة الداخلية وعن طريق الوكيل المسؤول عن شوؤن المحافظات.الى ان تم استحداث وزارة الحكم المحلي وكانت المسؤله المباشره عن ادارة المحافظات..
وكانت لمجالس المحافظات قوانينها الخاصة وتشريعاتها الخاصه حتى فيما يخص الامن الداخلي للمحافظة.
اذن نتوصل من خلال هذه الدراسة البسيطة والمتواضعه على ان النظام الشرعي الوطني في العراق قبل الاحتلال قد ارسى افضل قانون فدرالي جملة وتفصيلا لكنة قد يختلف بالتسمية وان القانون لايختلف عن سواه من الدول التي تحكم بالقانون الفدرالي وكما معمول في بعض الدول الفدرالية مثل المانيا الاتحادية وفرنسا وامريكا وبريطانيا وهولندا وغيرها من الدول في العالم وتتشاور السلطات المحليه من خلال ممثليها في البرلمانات الخاصة بالدول ليتوصلوا الى مايراد من اجل بناء الدولة العصرية
وكذلك يتضح ان تلك الدول تحتوي على نظام وزاري واحد من اجل خدمة البلاد او الدولة الفدراليه او اي دوله على شكل ذلك النظام وتقوم هذه الوزارة بتسيير سياسة البلاد وتنتخب هذه الوزارة من خلال انتخابات ديمقراطية في الظروف الاعتيادية..اما في حالات الطوارئ..تدخل القوانين ضمن قوانين نظام الطوارئ وتطبق على كل الاقاليم والفدراليات او المحافظات.
دعاة التقسيم والفدرالية المجزئه
يحاول دعاة التقسيم المبطن من ترويج مبداء الفدرالية ولكن بنظام كونفدرالي مجزاء ومنها تؤدي الى اضعاف الدولة المركزيه القويه وتحويلها الى دويلات ومشايخ واقاليم ضعيفه ومنها الى نزاعات لاتنتهي وامام المخاطر الاقليمية التي تهدد امن البلاد..والدليل امامنا من خلال مطالبة بعض الصغار واللصوص ممن يفكر في الاستفادة الشخصية الضيقه وكما حدث في المطالبة بفدرالية الجنوب وفدرالية البصره (وتلك من خلال النظام الطائفي المقيت) والمراد منها شق صف المسلمين وهذا مايطمح من اجله الاستعمار لاطالة امد الاحتلال وكذلك اضعاف صف الوحدة الوطنية ونحن على يقين ان المحافظات 15 جميعها 98% من القومية العربية وهنالك دول اقليميه تحاول الدفع بهذا الاتجاه ومن اجل عدم النهوض بالدولة القوية لحماية شعبها مرة اخرى من المخاطر الخارجية والداخلية.
وكذلك دعاة التقسيم في فدرالية كردستان عندما قاموا بتطبيق النظام الكونفدرالي ضمن تسمية فدرالية مثلا وضع نظام وزاري في منطقة الحكم الذاتي والتخطيط للانفصال عن العراق في هذا الزمن الذي تتحد به الدول لكي تقوى امام التحديات الكونيه وكما نشاهد توسع الاتحاد الاوربي.وذهبوا دعاة التقسيم الى تسمية الدوائر التي كانت ضمن التشريع في الحكم الذاتي مثلا
رئاسة وزارة ويحكم المنطقه رئيس وزراء..ونظام اداري لكل وزارة باسم وزير وهذا النظام لايعمل به في النظام الفدرالي..في اي دولة في العالم..وحتى امريكا الدوله المحتله للعراق..
فهنالك وزارات سياديه على سبيل المثال
وزارة الداخليه ووزاره الدفاع وزارة البيشمركة ووزارة شؤن الاقليم ووزارة المناطق المتنازع عليها
وفتح هيئات دبلماسيه وقنصليات وغيرها من الاجراءات..التي تنص على نظام كونفدرالي.
وهنالك وقفة قصيره فيما يخص وزارة المناطق المتنازع عليها؟؟؟؟
المعروف ان هكذا وزارة تنشأ بين دول لديهم نزاعات على المناطق الحدودية وغيرها وهل هنالك نزاعات بينت المناطق في الدوله الواحده ليضع في كل اقليم وزير.
وما جدوى وزارة البيشمركة وهم عبارة عن ميلشيات مسلحة حملت السلاح بوجه كل الانظمة المتعاقبه وهددت ام البلاد لسنين طويله ولم توصف بالارهاب كما توصف ميلشيات حزب العمال الكردستاني في تركيا..وكون المصالح المشتركه بين الاحتلال والدفع باتجاه ايقاف عجلة التقدم للنظام الوطني في العراق انذاك كان الدعم الغير اعتيادي من الدوائر الاستعماريه لهؤلاء الميلشيات الممثله عن الاحزاب التي تنتمي اليها...
الاسئلة الختامية
1- هل هنالك دولة فدرالية واحده تستخدم النظام الوزاري في فدرالياتها؟
2- هل هنالك جيوش مؤسسه في تلك الدول ضمن الفدراليات؟
3- هل هنالك وزارات سيادية كالدفاع والداخليه والخارجية وغيرها في النظام الفدرالي ضمن الفدراليات؟
4- هل هنالك اجهزة امن ومخابرات لكل فدرالية مستقله عن الحكومة المركزيه ومرتبطه بالاحزاب الحاكمة للفدراليه؟
ونتمنى من اي جهه تستطيع الاجابة بصدق او من اي دولة فدراليه لنعرف من اي جاء دعاة التقسيم بنظامهم الفدرالي.
وان المروجين للنظام الفدرالي في العراق هم مروجي الكونفدراليه وتهيئة ارضية لمحاولة تقسيم العراق وفق خطط تعد في الكواليس المظلمة من اجل اضعاف البلد ولاجل مصالح تتعلق بدول استعمارية ودول اقليميه بالمنطقه
لذلك اعتقد ان النظام المركزي القوي وكما كان معمول سابقا وتطبيقه تطبيقا عمليا والابتعاد عن المصالح الذاتية والشخصيه سنصل الى احكام دولة قوية بشعبها ودولة ديمقراطية بناءها على اسس متينه غير قابله للانهيار امام دول المنطقة..ومن اجل الحفاظ على سلامة امن الشعب من الناحية السياسية والاقتصادية والامن والدفاع مع الاحتفاظ بالقوانين التي شرعت ونفذت لاعطاء الحقوق الكامله للشعب العراقي والحقوق المنصوص عليها في قانون الحكم الذاتي الذي اصدره مجلس قيادة الثورة بعد الاتفاق مع القيادة الكردية انذاك من اجل الحفاظ على امن وسلامة الشعب كوحدة متكامله لاتقبل التجزئه.
في هذا القانون العظيم لم ينتصر العرب في العراق او البعثيون او الاكراد وانما انتصرت ارادة الشعب كوحدة متكامله وانتصر مبدأ الديمقراطية الذي طالما لقي هزيمة في حل هذه القضية الكبيره وانتصرت ارادة الامة العراقيه لتحقيق العدالة والمسواة بين افراد الشعب العراقي.
شبكة البصرة
الجمعة 23 ربيع الاول 1430 / 20 آذار