الملك يأمر بعدم اعتقال أي شخص في حادث أركانة إلا بوجود دليل على تورطه

يدخل التحقيق في حادث مقهى "أركانة" الإرهابي يومه السابع، وفي ظل تكتم شديد من قبل المصالح الأمنية المغربية المكلفة بالبحث، صرحت مصادر عليمة ل"كود" بأن التحقيقات الجنائية والأبحاث الاستعلاماتية تركز على مدخلين رئيسيين، وهما طريقة تنفيذ الفعل الإرهابي من جهة، والبحث عن من له المصلحة المباشرة من وراء تنفيذ الفعل المادي للواقعة الإرهابية من جهة أخرى.
وأفادت المصادر نفسها ل"كود" أن المحققين المغاربة يراهنون على الخبرة التي يتوفر عليها الخبراء الإسبان، الذي حضروا إلى المغرب، على اعتبار أن الطريقة التي نفذت بها العملية الإرهابية تشبه تماما الطريقة التي تمت بها تفجيرات مدريد في 11 مارس 2004، إذ جرى تفجير قطارات من مسافة بعيدة باستخدام هواتف خلوية متصلة بعبوات ناسفة.
وتنطلق التحقيقات أيضا من وضع افتراضات حول الجهات التي لها مصلحة ومنفعة حسية من وقوع التفجير، مع عدم إقصاء أي جهة يتبين أن لها مصلحة من وقوع التفجيرات في ظل الظرفية الوطنية والإقليمية، سواء تعلق الأمر بالإرهاب الوطني المرتبط ببعض فلول السلفية الجهادية، أو تعلق الأمر بجماعات إرهابية متمثلة في تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، أو متمثلة في تقاطعات مصلحية ونفعية إقليمية تشكل البوليساريو محورها الأساسي.
وبخصوص المصالح التي يمكن المراهنة عليها لكشف حقيقة من يقف وراء التفجير الإرهابي، ذكرت مصادرنا ل"كود" بأنه، إضافة إلى المساهمة الكبيرة التي قدمها خبراء الشرطة العلمية والتقنية، يراهن المحققون بشكل كبير على خلاصات المحللين الجنائيين، التابعين للمصالح المركزية للشرطة القضائية بالرباط، الذين يمركزون المعلومات والأرشيف الخاص بالسوابق الإرهابية في المغرب والعديد من دول العالم. ويراهن المحققون كذلك على المقارنات العرضانية rapprochements transversales التي تتقنها مصالح الاستعلامات، وبواسطة تلك المقارنات تتوصل المصالح الاستعلاماتية إلى عقد صلات وارتباطات بين الفعل الإرهابي المسجل داخل مقهى أركانة وبين أفعال إرهابية سبق تسجيلها بالمغرب وبدول أخرى.
جدير بالذكر أن طريقة المقارنة العرضانية للواقعة الإرهابية ساهمت في حالات كثيرة في الكشف عن هوية الفاعلين أو توقيف الإرهابيين المحتملين، وفي حالات أخرى نجحت في تفكيك خلايا نائمة.
وفي موضوع ذي صلة، علمت "كود" أن الملك محمد السادس أعطى أوامر صارمة بعدم اعتقال أي متهم إلا بعد وجود أدلة على ذلك، وهذا ما يفسر عدم اعتقال أي شخص لحد الآن، وخلافا لما حدث بعد اعتداءات 16 ماي الإرهابية ل2003 فإن السلطات الأمنية لم تستمتع إلا إلى ثلاثة أشخاص أفرج عنهم جميعهم.