تحذيرات من المس بالدين الإسلامي في الدستور

ذرت فعاليات وشخصيات إسلامية مغربية في تصريحات خاصة ل "إسلام أون لاين" الخميس 9-6-2011 من مغبة استهداف المرجعية والهوية الإسلامية في نسخة الدستور الجديد المُزمع الانتهاء منه قريبا، والذي من المرتقب أن يعرض لاستفتاء شعبي خلال شهر يوليو المقبل.
ورفضت هذه الفعاليات أي مساس بالشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، وطالبوا بالوقوف بحزم أمام أية محاولة للالتفاف على هوية وخصوصية المجتمع المغربي المحافظ، داعين العلماء للقيام بدورهم في إبراز مكامن استهداف المرجعية الإسلامية في الدستور الجديد.
وعقب تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس في 9-3-2011 لجنة خاصة لمراجعة الدستور وإعداد صياغة نهائية لدستور جديد- ضمن حزمة إصلاحات دستورية- ليتم إجراء استفتاء شعبي حوله، تعالت أصوات منظمات وهيئات سياسية تطالب بأن ينص الدستور الجديد على مبدأ "علمانية" الدولة، وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، الأمر الذي يعني ضمنيا التخلي عن بعض أحكام الشريعة الإسلامية؛ من قبيل أحكام الإرث وغيره لصالح المواثيق الدولية التي تنادي بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في كل شيء.
جدير بالذكر أن الدستور الحالي بالمغرب ينص في تصديره على أن :"المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية"، فيما يشير الفصل 19 إلى أن الملك " أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين"
صحوة إسلامية
وقال المهندس محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح أحد أبرز الحركات الإسلامية بالبلاد، أن الحركة سبق أن قدمت مذكرتها للإصلاح الدستوري، تتضمن مقترحات عديدة تهم بالأساس تقوية المرجعية الإسلامية في الدستور القادم.
وأكد الحمداوي" إن الحركة لن تقبل بدستور يشتمل على استهداف للمرجعية والهوية الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا ليس مطلبا لجماعة أو لحركة إسلامية بقدر ما هو رغبة حقيقية للشعب المغربي.
وزاد المتحدث بأن المغاربة ليسوا في سنوات السبعينيات حيث كانت موجة الإلحاد متفشية ومستشرية، بل إنهم يتنشقون نسائم صحوة إسلامية بادية الملامح والمظاهر، لكون قطاعات عريضة من المجتمع المغربي تصالحت مع دينها وعادت إليه بوسطية واعتدال.
وشدد القيادي الإسلامي على أن هناك اتجاه عام بين المغاربة ينحو اتجاه رفض كل ما يمكن أن يمس الدين الإسلامي في الدستور المرتقب، مضيفا أن الدستور ينبغي أن يحقق الاندماج الإيجابي بين مبادئ الإسلام في الحكم ومستوجبات الخيار الديمقراطي.
وأكد الحمداوي بأنه بغض النظر على عدم وجود معطيات قاطعة تفيد وجود ما يمس المرجعية الإسلامية في الدستور الجديد، فإن بعض التصريحات التي تتضمن مطالب وآراء تمس بالهوية الإسلامية للبلاد هي التي تدفع إلى التحذير من مغبة استهداف دين المغاربة في الدستور.
ويشرح الحمداوي بأن هناك جهات تنادي مثلا بالفصل بين الدين والدولة، فيما يركز البعض الآخر على ضرورة النص بشكل بارز على سمو المرجعية الدولية، مشيرا إلى أن الحركة اقترحت في هذا السياق أن يصادق البرلمان على بعض المواثيق الدولية، ويراقب المجلس الدستوري مدى موافقتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تحذيرات من المس بالدين
بدوره، حذر الحبيب الشوباني، النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية المعارض ذي الخلفية الإسلامية، من مخاطر استهداف المرجعية الإسلامية في الدستور الجديد، داعيا إلى التسلح بدرجات عالية من الوعي والفطنة للوقوف ضد أي مساس بالهوية والمرجعية الدينية للمغاربة.
وأكد الشوباني أن استهداف القيم الإسلامية والجرأة على اقتحام خصوصية هوية المجتمع المغربي أضحى هدفا لبعض الجهات التي ترغب في تمييع هذه الهوية المحافظة، مستدلا بتنظيم بعض المهرجانات الغنائية المعروفة التي تعرضت لوابل من الانتقادات والاحتجاجات.
في السياق نفسه، طالب الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي، أحد رموز السلفية بالمغرب، علماء الدين في البلاد بأن يقوموا بردود فعل علمية تتضمن التوضيح والإرشاد والبيان للناس بالموعظة الحسنة، في حالة ما إذا حدث مس بالهوية الإسلامية للمغرب في بنود الدستور الجديد.
وحذر رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة من دعوات متناثرة هنا وهناك داخل المجتمع المغربي، ترمي إلى إشاعة جو من الجرأة على الله تعالى وعلى أحكام دينه القويم، من قبيل المطالبة بالاعتراف بالشواذ أو المساواة في أحكام الإرث أو بالتسامح مع المجاهرين في رمضان، وغير ذلك من الظواهر المنحرفة والسلوكيات العقدية المعوجة.
وشدد المتحدث على ضرورة نصرة الإسلام من طرف المغاربة بكل فئاتهم ليكون واردا ومسجلا في الدستور الجديد، موضحا أن المغرب بلد إسلامي شاء من شاء وأبى من أبى، وأنه لا يمكن تصور قبول بنود في الدستور تخالف شريعة الإسلام وأحكامها السمحة.
العلمانية وسمو المواثيق الدولية
وكان العاهل المغربي قد اعتبر خلال خطابه في مارس المنصرم، الذي أعلن فيه عن حزمة إصلاحات عميقة للدستور، أن قدسية ثوابت البلاد هي محط إجماع وطني، وذكر منها: الإسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين.
وانطلقت منذ الخطاب الملكي مناقشات وسجالات عديدة حول طبيعة وحيثيات الدستور الجديد، فظهرت أطراف وأصوات تنادي صراحة بأن تتضمن الوثيقة الدستورية صراحة الإعلان عن فصل الدين عن الدولة وفصل الدولة عن الدين.
ولا تتورع منظمات حقوقية وأمازيغية وسياسية عن المطالبة بمبدأ علمانية الدولة في الدستور الجديد، حيث يدعو حزب النهج الديمقراطي ذو الخلفية اليسارية الجذرية إلى تنصيص الدستور الجديد على كون الشعب المغربي شعب عربي أمازيغي من حيث الهوية الثقافية والحضارية.
ويركز حزب النهج الديمقراطي واليساريون الجذريون بصفة عامة على أن "الدولة المغربية دولة ديمقراطية علمانية، تقوم على أساس الإرادة الشعبية وتضمن حرية العقيدة، وتحضر استعمال الدين لأغراض سياسية"..
وتطالب هذه الهيئة ومن على شاكلتها أيضا بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم، وفق ما جاء في التصور السياسي لهذا الحزب للدستور الجديد.
وتعالت أصوات منظمات وهيئات سياسية أخرى تطالب بتنصيص الدستور على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، الأمر الذي يعني ضمنيا التخلي عن بعض أحكام الشريعة الإسلامية؛ من قبيل أحكام الإرث وغيره لفائدة المواثيق الدولية التي تنادي بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في كل شيء.
لكن الإسلاميين بالمغرب يعارضون هذه المطالب بالدعوة إلى تعزيز سمو المرجعية الإسلامية وتكريسها داخل المؤسساتية والتشريعية والدستورية والسياسية والثقافية للبلاد، وإحالة المواثيق الدولية موضوع النقاش على الجهات المختصة للإدلاء بالقرار فيها حول مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية التي ينص عليها الدستور.