محمد الحمداوي،رئيس حركة التوحيد والإصلاح ل "التجديد" : المرجعية الإسلامية خط أحمر

قال محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح إن المرجعية الإسلامية أحد الخطوط الحمراء التي لا ينبغي المساس بها أو بمكانتها في الدستور باعتبارها أحد الثوابت التي أجمع عليها المجتمع المغربي وبنيت عليها الدولة المغربية، وأكد الحمداوي أن المس بها لن ترفضه فقط حركة التوحيد والإصلاح، بل إن الرفض سيكون عاما وواسعا، على اعتبار أن المس بالدين ومكانته في الدستور يعني عموم المغاربة، وذكر الحمداوي بموقف الحركة من قضية المواثيق الدولية الداعي إلى تعزيز إمكانيات التحفظ كما تنص عليه هذه المواثيق نفسها، وبضرورة مصادقة مجلس النواب على هذه البنود قبل أن تصبح قوانين. وفي قضية الهوية أكدالحمداوي أن المغرب جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي الذي يمثل بالنسبة إليه عمقا تاريخيا واستراتيجيا وحضاريا وأن أي محاولة للانتقاص من هذا العمق أو اختزاله ،لا تمثل إلا خدمة مجانية لسياسة التجزئة والإضعافوختم الحمداوي حواره بقوله إن موقف الحركة من الوثيقة الدستورية سيحدده مجلس الشورى، والذي بدوره سيبني قراره على دراسة مشروع الدستور، وبالتالي فإن جميع الاحتمالات واردة بناء على ما سيرد في هذا المشروع.
أعلنتم في بعض المهرجانات الخطابية أنكم لن تقبلوا بأي دستور يكون فيه مساس بالمرجعية الإسلامية أو تراجع لمكانتها الدستورية، ماذا تقصدون بذلك؟ أعلنا عن ذلك لأننا نعتبر المرجعية الإسلامية أحد الخطوط الحمراء التي لا ينبغي المساس بها أو بمكانتها باعتبارها أحد الثوابت التي أجمع عليها المجتمع المغربي وبنيت عليها الدولة المغربية. وهوما أكدنا عليه في مذكرة الحركة بشأن الإصلاح الدستوري التي لخصت مقترحاتها في ثلاثة توجهات أساسية وهي:1- تعزيز المكانة الدستورية للمرجعية الإسلامية 2- التنصيص على المبادئ الدستورية الكفيلة بتقوية مقومات الوحدة والهوية والمواطنة3- التكريس الدستوري للخيار الديمقراطي لتحقيق سيادة الشعب وتأكيد حقه في الاختيار والمراقبة والمحاسبة وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنهاونحن نعتبر أن المس بالمرجعية الإسلامية أو مكانتها في الدستور لن ترفضه فقط حركة التوحيد والإصلاح، بل نقدر أن الرفض سيكون عاما وواسعا، على اعتبار أن المس بالدين ومكانته في الدستور، يعني عموم المغاربة، لسبب بسيط هو أننا لسنا في مرحلة المد الإلحادي أو في مرحلة استئساد الاستئصاليين واستقوائهم بالخارج على الداخل، بل إننا اليوم في مرحلة الربيع الديمقراطي العربي، الذي جعل عنوانه الكبير ''الشعب يريد'' بمعنى تحقيق إرادة الشعوب، وضرورة رجوع الأنظمة إلى الثوابت وتصالحها مع القيم المجتمعية الراسخة لاختياراتهم. ولذلك فإن انتظاراتنا في هذا الباب تتمثل في تعزيز التنصيص على إسلامية الدولة والمجتمع بالمغرب وأن الدولة تكفل ممارسة الشعائر الدينية، ورفض أي فتح لباب الفوضى الدينية والاعتقادية حرصا على الوحدة الدينية والمذهبية التي بنيت عليها الدولة وحققت بها استقلالها وتفادت ما يقع في دول أخرى تنخرها الفتن الطائفية الدينية والعقدية. وماذا عن المواثيق الدولية؟ في ظل رجحان ميزان القوى لصالح المنظمات الدولية التي تعمل على فرض مواثيقها على الدول الضعيفة؟ بخصوص هذه القضية فإننا في مذكرة الحركة بشأن الإصلاح الدستوري ، اقترحنا تعزيز إمكانيات التحفظ كما تنص عليه هذه المواثيق نفسها، وطالبنا بضرورة مصادقة مجلس النواب على هذه البنود قبل أن تصبح قوانين، كما تقتضيه كل الديمقراطيات، وحتى لا يتفرد أي حزب أو وزير بهذا الأمر، وطالبنا كذلك بأن يقوم المجلس الدستوري بدوره في مراقبة عدم تعارض هذه البنود مع الأحكام القطعية للدين الإسلامي، بالإضافة إلى مطالبتنا بتعزيز دور الهيئات الشعبية والمجتمع المدني في التعبير عن رفضها أو معارضتها لأي اتفاقية تراها تتعارض مع ثوابت المجتمع المغربي.وفي ما يخص رجحان ميزان القوى لصالح الجهات الدولية والأجنبية التي تسعى لفرض بعض البنود أو بعض الاتفاقيات أو تسعى لفرض سمو المواثيق الدولية على المرجعيات المحلية وتسعى لمنع حقوق الشعوب في التحفظ، فإن الربيع العربي جاء بعنوان كبير هو ''إرادة الشعوب في العزة والكرامة''، وبالتالي وجب أن تراعى مطالب هذه الشعوب وليس أن تفرض عليها خيارات وإملاءات مرفوضة ومناهضة لثوابتها وقيمها المجتمعية. هذا عن سمو المرجعية الإسلامية فماذا عن انتظاراتكم الخاصة بقومات الهوية والوحدة؟ لقد استحضرنا أن بلادنا تتجه لتطبيق الجهوية، وتمكين الحكومة من الاختصاصات التنفيذية، لذلك اقترحنا ضرورة توفير إطار دستوري يقوي ويحفظ مقومات الوحدة والهوية والمواطنة، وضرورة مراعاة وتقوية انتماء المجتمع المغربي الديني والتاريخي للأمة الإسلامية والمحيط المغاربي والعربي والإفريقي، ودور المغرب الريادي في كل هذه الانتماءات. فالمغرب جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي الذي يمثل بالنسبة إليه عمقا تاريخيا واستراتيجيا وحضاريا وأن أي محاولة للانتقاص من هذا العمق أو اختزاله ،لا تمثل إلا خدمة مجانية لسياسة التجزئة والإضعاف ، وتمكين لمشاريع الاستفراد بالمغرب وتسريع إلحاقه بالمنظومة التغريبية وتذويبه فيها.وفي نفس التوجه لتقوية مقومات الهوية طالبنا بتعزيز مكانة اللغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية للمغرب. فنحن لا نطالب فقط بالحفاظ على وضعها الحالي بل نطالب بعدم التشويش عليها واستهدافها وإفراغها من محتواها، بل إن الدستور يجب أن يتضمن مقتضيات واضحة تلزم السلطات العمومية بالعناية بها وإلزامية استعمالها وترتيب الجزاء على مخالفة ذلك، وإبطال المعاملات بغيرها . وفي ما له علاقة بالدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل فينبغي أن يدستر وفق المرتكز الأساسي الذي بنيت عليه مدونة الأسرة والذي جاء في الخطاب الملكي تحت عنوان: لانحرم حلالا ولا نحلل حراما، مع التنصيص بوضوح على الالتزام بمرجعية مدونة الأسرة بخصوص هذه المساواة التي تم اعتمادها بمقاربة تشاركية في إعدادها وإجماعا على نتائجها.
وماذا عن الخيار الديمقراطي؟ طالبنا بالتكريس الدستوري لمبدأ فصل السلط وتوازنها، وبناء على ما ظهر من بعض التوجهات العامة للتعديلات المرتقبة فإننا نستبشر خيرا، ولا سيما أن انتظاراتنا بصفتنا حركة دعوية تعمل في إطار المجتمع المدني كبيرة بخصوص الاعتراف الدستوري بهذا المجتمع المدني والجمعيات كشريك ومؤطر، ودسترة آليات الديمقراطية التشاركية والمباشرة من قبيل المبادرة الشعبية والمدنية وحقها في اقتراح القوانين والرقابة عليها أوالمطالبة بإلغاء ما يتعارض منها مع ثوابت الأمة، وكذا ما يهم الحكامة الأمنية والمالية وغيرها والتنصيص على قواعد واضحة للحيلولة دون استغلال السلطة والنفوذ، لأننا نرى أنه إذا بقيت سياسات التحكم والإقصاء مستمرة فإننا حتى وإن عززنا مكانة المرجعية إسلامية فإننا لن نتمكن من الانطلاق انطلاقة جديدة نتجاوز فيها الأعطاب التي عرفتها المراحل السابقة.
ما هي إجراءاتكم المستقبلية لمواكبة الاستفتاء على الدستور؟ ينبغي التأكيد هنا على أن موقف الحركة من الوثيقة الدستورية سوف يحدده مجلس الشورى، والذي بدوره سيبني قراره على دراسة مشروع الدستور حينما يكون بين أيدينا في بنوده وتفاصيله وحيثياته، وبالتالي فإن جميع الاحتمالات واردة بناء على ما سيرد في هذا المشروع، فقد يكون القرار هو التصويت بنعم وقد يكون هو التصويت بلا وقد يكون بالامتناع عن التصويت، لأن مجلس الشورى هو سيد نفسه وهو صاحب القرار في هذه القضية. وعلى ضوء القرار وخاصة ما يخص المرجعية الإسلامية وتقوية مقومات الهوية والوحدة سندشن الحملة الثانية من الأنشطة الجماهيرية القوية وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى التي كانت تهدف إلى التواصل وبناء الوعي حول أهمية هذه اللحظة والتعريف بمقترحات الحركة حول الإصلاح الدستوري، وفي هذا الصدد سوف ندشن هذا المسار بمهرجان حاشد بالعاصمة الرباط قريبا إن شاء الله.
وماذا بخصوص الإجراءات المواكبة؟ إننا نرى أن الإعلان عن الدستور القادم يجب أن يتم في مناخ أكثر انفتاحا وانفراجا، وفي هذا الإطار نثمن العودة إلى الرشد في التعامل مع التظاهرات السلمية بمنطق سياسي وليس بمنطق أمني، لكن مع ذلك ينبغي أن يتعزز هذا الخيار بمواصلة ما تم بدؤه في المرحلة السابقة، وذلك بإطلاق باقي المعتقلين السياسيين ضحايا المحاكمات غير العادلة، والطي النهائي لصفحة مرحلة التحكم والسلطوية، وكذا إبعاد المفسدين وتسوية الوضعية القانونية للجمعيات والتنظيمات الإسلامية والتخلي عن سياسة التحكم الثقافي الهادفة إلى الاجتثاث القيمي والثقافي ونشر الابتذال والإباحية والعبثية.