انضم زعيم الاستقلال رئيس الحكومة المغربية عباس الفاسي إلى قائمة منتقدي المشهد السياسي عشية الاستحقاقات الانتخابية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)المقبل. وقال، في مهرجان شباب وطلاب الحزب، «على رغم وجود دستور ديموقراطي جد متطور لا زلنا نلاحظ كثيراً من الارتباك في المشهد السياسي». واعتبر، في إشارة إلى تحالف تجمع الأحرار والحركة الشعبية مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، أن ذلك «يضرب الديموقراطية في عمقها خصوصاً أننا لا نتبين خطوطاً فاصلة بين الغالبية والمعارضة». ورأى الفاسي أن «الغموض يلقي ظلال الشك ولا يزال هناك من يقاوم من أجل ألا تنتصر الديموقراطية». بيد أنه اعتبر إقرار الدستور الجديد «تتويجاً لمسار نضالي طويل وشاق». وحض الشباب على الانخراط في معركة تثبيت التوجهات الديموقراطية داعياً إلى الانكباب على قراءة التاريخ لمعرفة من اصطفوا من أجل الديموقراطية ومن راهنوا على استشراء الفساد. وكان لافتاً أن وزير الشباب والرياضة، المحسوب على تجمع الأحرار، شارك في المهرجان ودعا إلى الالتزام الحزبي داخل فاعليات سياسية، ودعم نظرائهم في القوائم الأهلية للشباب والنساء في الانتخابات المقبلة. غير أن مصادر حزبية عزت ذلك إلى وضعه الاعتباري، مؤكدة في الوقت ذاته وجود توجه يروم استمرار خطوات التنسيق بين أحزاب الغالبية الحكومية للتصديق على قوانين الانتخابات، وضمنها القانون المنظم لمجلس النواب والتقطيع الانتخابي للدوائر وقضايا قوائم النساء والشباب. وتفيد استطلاعات أنه كما أبعد التكنوقراط عن تولي رئاسة الحكومة، منذ تجربة إدريس جطو رئيس الوزراء السابق، بات تضخم أعداد الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي من الأعباء التي تواجه أي جهاز تنفيذي. وبرزت حتى الآن ثلاثة تيارات تتصارع على الفوز هي الكتلة الديموقراطية، التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ثم التحالف الليبرالي اليميني الوسط ويشمل الأصالة والمعاصرة وتجمع الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ثم حزب العدالة والتنمية الذي سيكون عليه أن يختار حلفاءه لمرحلة ما بعد الانتخابات. ما يعني أن هناك توجهاً لخفض مكونات الحكومة المقبلة.
