الداخلية تلقت 349 شكاية حول خروقات الحملة

من حيث السير العام للحملة الانتخابية, أشار البلاغ إلى أنه لم يسجل ما يؤثر سلبا على الجو العام لهذه الحملة وسيرها العادي, على الرغم من تسجيل بعض الحالات البسيطة والمعزولة التي لا تخرج عن نطاق المنافسة المعهودة, التي تعرفها أغلب المواعيد الانتخابية في مختلف البلدان.
وفي إطار تتبع الحملات الانتخابية وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الانتخابية الحرة والمتكافئة, قامت وزارة الداخلية بإحداث لجنة مركزية لتلقي الشكايات المرتبطة بسير العملية الانتخابية, ومعالجتها بالتنسيق مع ولاة وعمال الجهات وعمال العمالات والأقاليم, واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.وقد بلغ عدد الشكايات المدروسة والتدابير والإجراءات المتخذة فيها إلى غاية 21 نونبر 2011 ما مجموعه 349 شكاية موزعة حسب مصدرها على النحو التالي : 84 شكاية معلومة المصدر و28 شكاية مجهولة المصدر , بالإضافة إلى 237 شكاية واردة في مقالات صحفية.وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن معالجة الشكايات والمقالات الصحفية قد أسفرت عن اتخاذ الإجراءات المتمثلة في فتح بحث قضائي من طرف النيابات العامة بشأن 41 شكاية ; ومواصلة البحث من طرف السلطات الإقليمية والأمنية في 74 شكاية تمهيدا لتدارسها واتخاذ القرار المناسب بشأنها من طرف اللجنة , إضافة إلى حفظ 227 شكاية لعدم الإثبات.
وتمت إحالة 4 شكايات موجهة ضد رؤساء مجالس جماعية على قطب التفتيش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل البحث في مدى جدية الخروقات المنسوبة إليهم واتخاذ تدابير احترازية تتمثل في نقل رجل سلطة وإلحاق عون سلطة بالعمالة إلى غاية الانتهاء من العملية الانتخابية. كما تم إعداد وتوجيه 129 بيان حقيقة لمختلف الصحف أو المواقع الإلكترونية.أما بالنسبة لنوعية الشكايات, فهي مصنفة كالتالي :109 شكاية تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية أي بنسبة 23ر31 في المائة70 شكاية تتعلق بدعم السلطة وأعوانها لمرشحين أي بنسبة 06ر20