تحديات الحكومة المغربية المقبلة

مامن مغربي عاقل وناضج وجدي في مغربيته ،إلا وأقر بأشياء لا يجرء أيا كان أن يصل إليها ، تدفعه غيرته أن يرتب أفكاره ويكتب مقالا عن الأمور التي يجب معالجتها بسرعة فائقة كلما تشكلت حكومة جديدة انطلاقا من الانتخابات الأخيرة - 25 نونبر2011 ، والتي أبانت أن مصداقية الأحزاب المغربية تتراجع يوما بعد يوم ،وقد ظهر ذلك جليا من خلال النتائج التي نزلت بعد الانتخابات .
إذن من هذا المنطلق على كل عاقل أن ينطلق من الأسئلة التالية
لماذا فقدت الأحزاب المغربية المصداقية؟
ماهي الأسباب الحقيقية التي تفضي بالشباب الى العزوف عن السياسة؟
هل هناك حلول ناجعة لاسترجاع الثقة؟
وأخيرا ماهي المطالب الأولية التي يجب تحقيقها لاحتواء الطلبات وبالتالي الشريحة التي ما فتئت تنادي بالاصلاح ومحاربة الفساد وتقليص الفوارق الطبقية التي تقض مضجع فئات عريضة من الجمهور المغربي .
سوف أبدأ بالجواب على السوؤال الثالث ،والذي يقول هل هناك حلول ناجعة لاسترجاع الثقة؟
طبعا لكل داء دواء ، ودواء المغاربة ليس عصي المنال ، خاصة إذا اجتمعت نية الاصلاح الجماعية وليست الفردية مع غيرة صادقة و خالصة و صافية ومعبئة بتعبئة إقرار النماء والتنمية لكل فرد مغربي بغض النظر عن الشريحة التي ينتمي إليها . ولا زالت لدي آمال عريضة أن شيئا ما سوف يتحقق على الواقع الملموس بدون محالة . وكمساهمة مني لما أراه ضروري وعاجل لاصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان ، أقول فوات الاوان لآن الضروف الحالية مهيئة لاطلاق الاصلاحات في جميع الميادين ، لما تعرفه حركات وتحركات الشعوب العربية في الفترة الراهنة .
لهذا الغرض أساهم بجملة من الأراء والافكار والتي يمكن أن تصلح لشيئ ما ولو أنها سوف تقسم القراء الى موافق وغير موافق ، وعلى ذكر الموافقة و القبول المطلق فلا كبار علماء العلم والمعرفة ولا صغارهم عبر التاريخ كانت آرائهم متوافق عليها ،بل الأدهى من ذلك كان من أدت بهم أرئهم الى ما يحمد عقباه ،فما بالك بعامة الناس ، فنرجو السلامة مع خيرالجزاء وحسن المئاب .
يقول السوؤال الأول - لماذا فقدت الأحزاب المغربية المصداقية ؟ الجواب بسيط وعادي وسهل للفهم ،لأنها لا تملك برامج واضحة وقارة ،وتفتقد الى المبادئ وزاد من حدة ذلك التنقل من حزب الى آخر ،وهو ما يعلل فكرة الجري وراء المصالح وليس المبادئ .
يقول السوؤال الثاني ،ماهي الأسباب الحقيقية التي تفضي بالشباب الى العزوف عن السياسة ؟
الجواب يتلخص في فقدان الأحزاب لسياسة القرب ،ومعنى ذلك أن المواطن يحارب كل يوم بنفسه لايصال كلمته الى السلطات المعنية ومعنى ذلك أن الأحزاب لا تدرئ عن المواطن أي شيئ، فالعاطلون عن العمل لا يجدون حزب مغربي واحد يتكلم باسمه ، وحملة الشواهد لا تلوي على حزب يتوسط لدى الحكومة المغربية لايجاد حل توافقي لمشكلة التشغيل ،وأصحاب الدخل المحدود لا يجدون من يهتم بمشاكلهم واللائحة طويلة تظم قطاع الفلاحة والبناء والصيد البحري والمياومين والنساء المطلقات والمتقاعدين و ...وهناك مشكل يمكن تسميته بالذاكرة الجماعية لدى المغاربة ،والذي كان سببه التصويت السياسي أيضا لصالح حزب وربما أحزاب في الماضي القريب تعهدت ونادت بالاصلاح الجدري ، إلا أنها خيبت آمال جمهور عريض . وترسخت عندئد ثقافة اجتماعية خلاصتها أنه بمجرد وصول أي حزب مغربي كيفما كانت مبادئه الى مقاعد الحكومة ،تتقلص شوكته ويصبح وديعا وينخفض صوته وتضمحل شعاراته رويدا رويدا الى أن تتحول بنايات مقره الى أطلال ،ونفس النهج سلكته أحزاب أخرى الى أن أصبحت الظاهرة صيحة وعادة من جري عاداتهم بدون استثناء يذكر ،وهو ما جعل الشباب المغربي ينفر من الأحزاب السياسية المغربية على العموم .
هكذا نصل الى السوؤال -هل هناك حلول لاسترجاع الثقة؟
لاستجاع الثقة الأمر يتطلب سنوات من العمل الجاد ،والأمر ليس بالهين لكنه لا يعد بعزيز ، والموضوع يحتاج الى صفحات عدة من الكتابة ،لكن لابأس أن نلخصها في بعض السطور وهي التشبث بالمبادئ وعدم الجري وراء التكتل قبل الانتخابات لبلوغ الهدف -والاقتراب من المواطن لنقل مشاكله والدفاع عنه ،وحتى نبسط الأمور أكثر فالحزب بمثابة المحامي العارف بالقانون والذي يدافع عن المواطن في قضايا عدة مقابل الانخراط والممارسة السياسية .
وأخيرا المطالب الاولية التي يجب تحقيقها بسرعة ،وقبل الشروع في سرد بعض النقط الهامة ،لابد أن ننقل بعض المقاربات التي تأرق وترهق كاهل شريحة عريضة من المغاربة. فحينما تصدر وزارة المالية بلاغا أو قانونا تقول فيه أن معدل النمو الاقتصادي بالمغرب وصل الى 5;1% مقارنة مع السنة الفارطة ، وأن مبيعات الفوسفاط بلغت كذا وكذا ،وأن مداخيل السياحة وتحويلات الجالية قاربت أو فاقت أرقام السنة الفارطة بقليل أو كثير ،فإن ذلك لايجدي ولايغني في شيئ تطلعات شرائح عريضة من المجتمع المغربي خاصة الغير الحاصلة على شغل قار وكذا العاملة في قطاع الفلاحة والبناء وغيرهم ،لأنهم بكل بساطة لايستفيذون من ذلك ولو بدرهم واحد . وحينما تقرر الدولة زيادة في الأجور بنسبة 10% مثلا ، هل تعرفون المشاكل التي تخلقها هذه الزيادة من غضب خفي لدى الموظفين الصغار؟
لنتابع جميعا عملية الزيادة ،إذ 10% بالنسبة لعمال جمع النفايات والمستخدمين في السلاليم من 1 إلى 7 تبقى زيادة 10% بالنسبة إليهم تتراوح بين 150 و250 درهم ،في حين أن موظف في سلم 10 أو 11 أو مافوق ،تفوق 1500 درهم ،ومعنى ذلك أنهم استفاذوا 10 مرات مقارنة مع أصحاب الدخل المحدود وهو ما يقوي نظام الطبقيات بالمغرب .
ومن الحقوق الأساسية العامة أن أصحاب الدخل المحدود لهم الحق أيضا في تكوين عائلة وتربية أولاد ،لكن هيهات ثم هيهات بين القدرة الشرائية بين موظف وموظف .
لو كان الأمر يتلخص في الأكل والشراب لما كانت النهاية سعيدة للجميع ،لكن في المغرب الحبيب أصبحت اليوم ظاهرة المدارس بالمقابل تقض مضاجع الجميع بدون رأفة وذلك من جراء تدني التعليم الحكومي الى الحضيض الأسفل ، وهي كارثة بالمعنى الكامل ، وهكذا نصل الى أن نقطة التعليم والاجور التي يجب مراجعتها من البداية وهي نقطة البداية لمشروع العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية.
أيام كان المغرب تحت الاستعمار الفرنسي ،كانت الحكومة الفرنسية تستغل خيرات المغرب من حوامض وخضر وحبوب وزيوت ومواد أخرى من فوق الاراضي المغربية وتحتها لصالح فرنسا ، وقد أنشأت لهذا الغرض سكك حديدية وموانئ وقناطر وطرق ومدارس ومستشفيات ، هذه المستشفيات أيام الاستعمار كان يوزع فيها الدواء الاولي مجانا للفقراء وذوي الدخل المحدود ، اليوم وفي عز الاستقلال المستشفيات المغربية تعد كارثة بالمعنى الكامل ، فحتى حبة أسبيرين لا توجد بالمستشفى .أما التغطية الصحية على مستوى البنيات التحتية ، فهناك جهات وعرة في المغرب تحتاج إلى نظام متطور ، وكان من باب الانصاف أن تحضى بقانون جديد يتلائم وطبيعة المكان بتوفير طائرات الهيليكوبتر للاسعافات الاولية والنقل السريع الى مستشفيات الجهة والتي لا زالت تحتاج الى خطة جديدة للتغطية الكاملة بالخدمات والمعدات والالات والطاقم البشري . فيما التغطية الصحية على مستوى الأفراد ، لازالت تحتاج إلى تصميم جديد لاحتواء الطبقات المتضررة .مجال الاصلاح أمام الحكومة المقبلة واسع وشاسع ، متنوع وعسير لكن اٍذا اجتمعت رغبة الاصلاح فاٍن لكل أمر علاج، ومن غير المستبعد أن ينبثق ميثاق اجتماعي جديد وبشكل استعجالي سريع يضمن العيش الكريم لكل المواطنين ويمكنهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
هناك طبعا ميادين لم نتطرق اليها كالثقافة و منظومة السير والمحاكم والغلاء والعقار والفلاحة والصيد البحري والجالية ، لكن السؤال تم حصره في المطالب الاولية التي يجب تحقيقها بسرعة .وأخيرا لابد من الاشارة أن التنمية البشرية سوف تبتدئ الان اٍن شاء الله.