الاتحاد الاشتراكي يصف عودته إلى المعارضة ب" الضرورة سياسية "

أكد حزب الاشتراكي للقوات الشعبية, أن قرار عدم المشاركة في الحكومة واختيار التموقع في المعارضة يعد ضرورة سياسية لتقدم الديموقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية.
وأوضح الحزب، أن "عودة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المعارضة مصلحة وطنية وضرورة سياسية لتقدم الديموقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية متنوعة المرجعيات وفي اتجاه إرساء تناوب ديموقراطي حقيقي ومكتمل".
وأضاف الاتحاد في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسه الوطني، أن اختيار الحزب موقع المعارضة "سيساهم بشكل ايجابي وبناء في التفعيل السليم الديموقراطي للدستور الجديد, الذي يقتضي من بين ما يقتضيه وجود برلمان بمعارضة قوية محنكة وناصحة وبناءة تفضي إلى التوازن السياسي والمؤسسي المطلوب في أية ديموقراطية عريقة كانت أم ناشئة".
وتابع أن الحزب "بتجربته في المعارضة البرلمانية لعقود من الزمن, وبكفاءة ونوعية برلمانييه وبرلمانياته, سيعيد للمعارضة عمقها ومضمونها الاشتراكي والديمقراطي ونجاعتها, وسيضفي على العمل التشريعي قيمة مضافة وحيوية ومردودية".
كما أكد البلاغ أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "مع تكريس تحمل المسؤولية الحكومية انطلاقا من نتائج صناديق الاقتراع في إطار تناوب ديمقراطي مكتمل", مشيرا في هذا السياق إلى أن الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي "رغم ما شابها من خروقات, حددت بشكل واضح معالم المشهد السياسي والحزبي للمرحلة الراهنة, والموقع الطبيعي لكل مكون من مكوناته".