سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق علي أنوزلا

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الاثنين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة بعشرة آلاف درهم في حق مدير نشر صحيفة "الجريدة الأولى" علي أنوزلا وبثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بخمسة آلاف درهم بحق الصحفية بوشرى الضوو.
وتوبع علي أنوزلا وبوشرى الضوو من أجل جنحة "نشر نبأ زائف بسوء نية وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك"،طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة.
وفي كلمته الأخيرة أمام القاضي، نفى أنوزلا من جهته، وجود سوء النية أو أية خلفية أخرى وراء ما كتب، وقال إن الاعتبارات المهنية هي التي تحكمت في كتابة الموضوع.
وعن احتمال وقوع الخطأ، رد أنوزلا بالقول إن كل المهن معرضة للخطأ، بل وحتى الأحكام التي تصدر باسم الملك معرضة للخطأ، لذلك يتم استئنافها ونقضها .
وأردف أنوزلا قائلا: لقد نسي معظم الناس ما كتب في الجريدة، والذي أحاكم بسببه اليوم، لكن الكل سيظل يتذكر هذه المحاكمات التي تطال الصحافة، والتي للأسف تسيء لسمعة البلد الذي صنفته منظمة (مراسلون بلا حدود) أخيراً في الرتبة 127 من بين الدول التي لا تحترم حرية الصحافة .
وكرر أنوزلا، مرة أخرى، عدم وجود سوء النية في ما نشر، قبل أن يقول إنه يثق في حكمة وعدالة المحكمة.
وقال أنوزلا، عقب صدور الحكم إن "أي حكم يمس بحرية الأشخاص يعتبر جائرا"، مشيرا إلى أنه فوجئ بقرار المحكمة، في الوقت الذي كان يتوقع فيه إصدار حكم ببراءته"، التي سيسعى إلى الحصول عليها بعد استئناف الحكم.
وأضاف أنوزلا، في تصريح لموقع "إيلاف" الإلكتروني "أتمنى أن تحذف العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة". وردا على سؤال حول سبب توتر العلاقة بين الصحافة والسلطة في المغرب، أكد مدير نشر "الجريدة الأولى" أن "حالة التوتر ليست وليدة اللحظة، وكانت الصحافة تعيش حالة مد وجزر مع السلطة، في العشر السنوات الأخيرة، إذ وقعت في أكثر من مرة ما يمكن أن نقول عنه (حوادث سير)، أسفرت عن إصدار أحكام قضائية في حق صحافيين، وسجن آخرين، ومنع صحافي من ممارسة هذه المهنة في بلده، لمدة 10 سنوات. ومثل هذه الأحكام لم تصدر حتى في (جمهوريات الموت)".
وكانت صحيفة "الجريدة الأولى" قد نشرت في الصفحة الأولى من عددها الصادر بتاريخ 27 غشت الماضي "عدد 394"،مقالا من توقيع الصحفية بوشرى الضوو،حول مرض الملك محمد السادس.