ياسمينة بادو تطلق خدمة مراقبة الحوامل بالتليفون

أعلنت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، أنه تقرر إحداث رقم هاتفي اقتصادي خاص بالنساء الحوامل المقبلات على الوضع من أجل التبليغ عن مشاكلهم الصحية ،وذلك من أجل مواجهة ارتفاع حالات وفيات الأمهات الحوامل،وتقليصها من 277 إلى 50 لكل 100.000 ولادة حية ، وتقليص وفيات الأطفال من 40 إلى 15 لكل 1000 ولادة حية في أفق 2012 وأضافت ياسمينة بادو خلال ندوة بالرباط أن الوزارة قررت تعميم مجانية التنقل والولادة سواء عادية كانت أم قيصرية،وإحداث نظام المساعدة الطبية للتوليد بالعالم القروي هذا وقد ألزمت وزارة الصحة كافة الحوامل بالتلقيح ضد الأنفلونزا العادية، أو ما يعرف بالأنفلونزا الموسمية تفاديا لانتشار الزكام وتدهور المناعة، خصوصا وموسم الخريف قد بدأ وهناك تخوف من انتشار وباء أنفلونزا الخنازير، هذا الأخير لم تتوفر لدى السلطات الطبية
المغربية بعد اللقاحات المتعلقة به نظرا لتأخر إنتاجها من قبل الشركات المعنية في أوربا وأمريكا. وكشفت مصادر طبية أن الحوامل اللواتي لم يلقحن أنفسهن ضد الأنفلونزا العادية سيضطرون للقاح ضد أنفلونزا الخنازير أو ما يعرف ب" إتش وان إن وان"، في وقت كثرت فيه التحذيرات من قبل العديد من الجهات في العالم من تأثير هذا اللقاح على مستقبل الأجيال والصحة العالمية بسبب الحديث عن مكونات هذا التطعيم. لكن إلزام وزارة الصحة النساء الحوامل بالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لم يقابله توفير العدد الكافي من الجرعات؛ إذ تعرف الصيدليات خصاصا كبيرا من هذه اللقاحات،وقد يستغرق الطلب عليها أسابيع لأنها نفذت من الصيدليات بسبب الطلب عليها من قبل شريحة واسعة من المواطنين، دفعهم الخوف من خطر الإصابة بوباء أنفلونزا الخنازير إلى البحث عن التلقيح ضد الأنفلونزا العادية بعدما تبين أن هذه الأخيرة تشكل مناعة كافية ضد المرض وتقي من أنفلونزا الخنازير. وكانت مصادر من وزارة الصحة كشفت أن المغرب توصل فقط بحوالي 600 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية ، وسعر كل واحدة منها 75 درهما، لكن ينصح بعدم أخذها من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية ضد البيض، إلا بعد مراجعة الطبيب الخاص. وقد سجل إقبال كثيف على اللقاحات وزيادة استيرادها من فرنسا لكن لم تكن بالكمية الكافية لسد الطلب . من جهته كشف مصدر بمعهد باستور أن المعهد اقتنى ما مجموعه 240 ألف لقاح لكن هي الأخرى نفذت بأكملها بفعل ارتفاع الطلب من الزبناء الذين يتشكلون من عناصر القوات المسلحة الملكية،والوزارات، والشركات الخاصة وعدد آخر من المؤسسات.